مقالات اقتصادية: أتاوة يفرضها الغنى على الفقير !! بقلم/ مروان محمد

بالنسبة للإجراءات التى تنوى الحكومة إتخاذها بشأن خفض الدعم على الوقود, هو أمر حيوى و مهم ليس تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولى و لكن تنفيذا لسياسة العدل فى توزيع الثروة الاجتماعية على المواطنين.

أن رفع الدعم عن بنزين 95 أو تحديد حصص للمواطنين من البنزين هو أمر طبيعى ليس من العدل أن من يركبون سيارات تستخدم بنزين 95 مما يعنى أنها فى أبسط حدود التعريف سيارات تمتع فى أقل التقديرات بالحدود الدنية من الرفاهية مما يعكس قدرة صاحبها على شراء بنزين 95 بسعره العالمى و أن لم يستطع فعليه أن يتعامل وفق حقيقة وضعه و هو شراء سيارة من الممكن أن تستخدم بنزين 90 أو 92 !!ثم أنه ليس من باب العدل بأى وجه من الوجوه أن يحصل أغنياء البلد و أثرياءه على سولار مدعم و بنزين مدعم لمركباتهم التى تعمل لصالح شركاتهم أو مصانعهم بسعر مدعم و الذى يسدد الفارق بين السعر المدعم و السعر العالمى المواطن العادى و الفقير من جملة الضرائب التى يدفعها!!

لكى يعاظم الغنى من غناه و يحرم المواطن العادى و الفقير من فرق الدعم الذى من الممكن توجيهه إلى بناء وحدات سكنية للشباب حديثى الزواج أو المقبلين على الزواج أو أن يوجه إلى قطاع التعليم أو الصحة أو مشروع محو الأمية.

أصحاب الشركات السياحية على سبيل المثال يقومون بتموين حافلتهم الضخمة بالسولار المدعم لنقل السياح و الذى تصل السعة اللترية لحافلاتهم فى بعض الأحيان إلى 300 لتر و يحصلون على كل ذلك بسعر مدعم !!إذن هو يزداد غنى على حسابى أنا, أنا لا أقبل بذلك, عليه هو أن يتحمل هذا الفرق و لا أتحمله أنا, بأى حق أتحمل أنا هذا الفارق أو تقوم الحكومة بزيادة وعاءه الضريبى زيادة معتبرة ليغطى فارق السعر فى السولار المدعم, كذلك أصحاب أساطيل النقل البرى من شاحنات عملاقة نراها يوميا على الطرق السريعة و الصحراوية يقومون بتموين شاحناتهم لنقل البضائع بمئات اللترات من السولار المدعم و يستفيد هو بكل ذلك الفرق الذى أدفعه أنا و أنت و يضعه هو كله فى جيبه, كذلك دعم الطاقة الموجه للمصانع و الذى يحصل عليه رجال الأعمال أصحاب المصانع الممثل فى الكهرباء على سبيل المثال, يحصلون عليه مدعم حتى و لو كان يحاسب عليه تجاريا و لكنه يحاسب عليه مدعم أيضا ليضع هو فارق الأرباح الضخم هذا فى جيبه و بالتالى فأنا أدفع فى هذا المنتج الذى أحصل عليه من رجل الأعمال بسعر ضعفى سعره الحقيقى, المرة الأولى من خلال دعم الطاقة الذى يوجه له و المرة الثانية من خلال السعر الذى يبيعه للمستهلك, أى ضحك على العقول هذا و ظلم بين فى توزيع الثروة الاجتماعية.لذلك هناك هوة واسعة بين المواطن الغنى و المواطن الفقير نتيجة لتوجيه الدعم لغير مستحقيه.كيف يسمح الغنى أو حتى المقتدر ماديا لنفسه بأن يحصل على رغيف مدعم من الدولة بخمسة قروش و هو قادر بكل سهولة و يسر على شراء رغيف عيش بخمسين قرشا و لكنه حتى يشارك المواطن العادى و الفقير فى الحصول على الرغيف المدعم, هل فى هذا أى عدالة اجتماعية؟ هو غنى أى أنه يستطيع أن يتحمل فروق السعر هذا و أنا أحصل على المنتج مدعم لأنى غير قادر على تغطية فرق السعر !!كيف نتساوى فى نهاية المطاف فى هذا الأمر؟حتى أننى أعترض بشكل شخصى على حصول الغنى أو المقتدر على دعم صحى من الدولة و الأولى أن يوجه لكل فقير و غير مقتدر على مصاريف العلاج, كيف نتشارك أنا و هو فى منظومة واحدة !!ليس من العدل أن نتساوى أنا و الغنى فى هذه الأمور؟, العدالة تتحقق من خلال إيصال الدعم إلى مستحقيه و ليس لكل من يستحق و من لا يستحق !!السماد المدعم يصل إلى الفلاح البسيط و من غير المعقول أن يشاركه فى هذا الدعم الملياردير صحاب آلاف الأفندة الزراعية !!!عندما نسمع أن الدعم السنوى للطاقة يصل إلى 90 مليار جينه ثم نسمع الكارثة و الطامة الكبرى أن قطاع الأعمال الخاص يحصل على نسبة تصل إلى 40% أو أكثر من دعم الطاقة هذا, فأذن أصبحت أنا المواطن العادى صاحب المنتج الذى ينتجه لى رجل الأعمال و على أن أحصل عليه بسعر رمزى أو مجانا !!و لكن أيا من هذا لا يحدث, لماذا لأن ميزان توزيع الثروة الاجتماعية مقلوب فى مصر و الطبيعى أن نجد الأبواق الإعلامية من صحف و فضائيات تهاجم بشدة خطط رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة و المحروقات لأنهم أشبه بتليفون عملة يضع المتصل فيه العملة ليتحدث من خلاله بما يشاء فهؤلاء أجراء عند من يستفيدون من هذا الوضع المقلوب.كنت أتصور أن الأتجاه اليسارى فى مصر سيكون الداعم الأول لهذه السياسة التى من الممكن لو طبقت بالطريقة التى طرحتها أن تعيد الحقوق لأصحابها و لكن بدلا من ذلك أنبروا للدفاع عن طبقة رجال الأعمال و كأنهم تخلوا فقط عن ثوبهم اليسارى المؤمن بالعدالة الاجتماعية كراهية فى الأخوان و فى تجاهل مخزى لحقوق المواطن العادى.هذه قبل أن تكون دولة الغنى هى دولة المواطن العادى و الفقير بالمقام الأول لأننا الأكثرية و سيظل الغنى فيها أقلية مهما تحسنت الأحوال فعلى الغنى أن يدفع ضريية غناه و ألا يطالب الجكومة بالمساواة فى المعاملة.عليه أن يخجل من مجرد التصريح بذلك و لكنه بدلا من ذلك يسخر إعلاميه و صحفه و قنواته للهجوم على مثل هذه القرارات سيتصور البعض الأحمق كما أعتدت منهم أن هذا المقال دفاعا عن الأخوان فليتصوروا كافة التصورات التى يرغبون فيها و لن أرهق نفسى بالدخول فى جدل عقيم حول هذا الأمر التافهة لأن الفكرة كلها تتمحور فى هذا المقال عن حق المواطن و العادى فى التوزيع العادل للثروة الاجتماعية و ليس التوزيع بالتساوى كما يدعون لأن تصوير الأمر على هذا النحو هو قمة الانحراف عن العدل فى التوزيع و أصبحت الثروة الاجتماعية فقط بيد الغنى التى يدفع ثمنها الفقير من جيبه ليزداد الغنى غنى و يزداد الفقير فقرا.