هل نجحت ثورة قام بها الشعب المصرى لإسقاط النظام الفاسد ؟؟...
النظام الذى إعتمد فى وجوده وإستمراره على عدة محاور،ليجعل المجتمع دائماً فى مصاف التخلف ..أولها وأهمها جبال من القوانين واللوائح التى تجعل هذا الشعب يئن تحت وطأته .. لم تتغير ولم تتبدل ..ولكن كيف تتبدل وكيف تتغير؟؟
الجميع حائرون يبحثون كيف الخلاص!! فهل سنتخذ نفس المنهج الذى إعتدنا عليه داخل النقاشات البرلمانية .. وهى بطيئة رتيبة ؟؟
بالتأكيد سنحتاج عشرات السنين لتغيير بعضها .. وأيضاً للبعض وهم متواجدون على السطح مصالح فى عدم المضى قدماً للتغيير للأفضل .. فمعظم القوانين شُرعت لتخدم محتل خارجى أو محتل داخلى ..فهم مجموعة إستولت وإعتلت حكم البلاد بالقوة تارة أو بالدهاء والحيلة تارة أخرى .. وحتى القوانين التى شُرعت فى أزمنة كانت الحياة بطيئة رتيبة تتناسب معها وأيضاً التطور السكانى والتقنى لم يكن بالسرعة التى عليها العالم الآن.. فمعظم هذه القوانين مُكَبِلة.. مُرِبكة لحياتنا العملية....فمعظمنا مجمعين على وجوب تغييرأوتعديل أوإستحداث أومراجعة كل القوانين الحالية بأسرع طريقة ممكنة .. لنواكب التغيير المتسارع بالعالم وجب علينا تغيير القوانين بنفس السرعة ليواكب التقدم حتى لا نصاب فى المستقبل بالتخلف كما نحن الآن .. و لنحل المعضلة بعدم وجود أوقات كافية لأعضاء البرلمانات المتوالية ،لإستحداث أوتغييرأوتعديل ما هومطلوب وبالسرعة اللازمة .. بمناسبة تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور....فقد رأيت أنه يتم عمل وزارة التنمية القانونية أوهيئة مستقلة تابعة لوزارة التنمية الإدارية .. تنشئ موقعا الكترونيا مدونا به كل القوانين .. كل قانون بصفحة مستقلة ..يتم بمشاركة الجماهيرعامة، والكل يدلى بدلوه كتابة فى الموقع.. مع ملاحظة أن التعديلات المطلوبة تكون مرافقة لأسباب التعديل أو التغيير .. وبواسطة هذه الوزارة أو الهيئة يقوم أفرادها على مدار السنة بتلخيص كل الملاحظات والأسباب الموضوعية وترتيبها وتبويبها وتكون متاحة لأعضاء البرلمان المختص .. ولذلك أقترح إدراج مادة بالدستور تنص على **( أن يكون من مهام مجلس الشورى مراجعة القوانين وتجهيزها للموافقة عليها بالتنسيق مع لجان مجلس الشعب .. ويكون إنعقاده الدائم لجلساته ستة أيام فى الإسبوع وليس ثلاثة أيام) .. وأرى حتى نواكب التسارع الحضارى يجب أن يواكبه تسارع بتغيير القوانين ومراجعتها بنفس السرعة لذا وجب عمل منظومة ملزمة لكل المجتمع ليتم بطريقة آلية .. وذلك لتحديد ميعاد لمراجعة وتعديل القوانين
كما توجد ضمن منظومة الفساد أوالتخبط الإدارى للدولة من أعلى الرأس حتى أدنى مستوى ،وعدم وضوح حدود السلطة وآلية المسئولية .. لكل مستوى إدارى سواء فى المناصب العليا على رأس الدولة حتى أدنى مستوى إدارى .. لذا وجب إلزام كل من يتقلد منصبا إداريا بداية من رئيس قسم حتى نصعد لمنصب رئيس الجمهورية .. وقبل أن يستلم مهامه عليه أن يدرس الهدف المطلوب تحقيقه ويدرس آليات تنفيذها والصلاحيات التى تحتاجها ويعلن كتابة قبوله بالشرط الواجب تطبيقه عليه من مساءلة أوعقاب فى حالة عدم إلتزامه بما إتُفق عليه .. ويعتبر كل منصب تعاقد بين الموظف والدولة(الشعب) .. لمحاسبته على التقصير أوالخسائر فى حالة عدم التدقيق و العمل الجاد إن لم يكن هناك تربح وإستغلال سلطة... أيضاً وجب على أعضاء البرلمان كتابة أسباب تعديل أو تغيير أو إستحداث أى قوانين حتى لا تكون مجرد أهواء ومصالح كما كان يحدث من فساد .. لذا أقترح مادة بالدستور **( على كل من يشغل منصبا قياديا أوإداريا بالدولة أو ملكياتها الخاصة أو العامة بداية من رئيس قسم وحتى رئيس جمهورية أن يدرس مهامه ويحددها مكتوبة ويكتب متطلباته من سلطات وإمكانيات حتى ينفذ مهامه على أكمل وجه و أيضاً يوقع على منظومة محاسبته فى حالة تقصيره يكتب أبعاد مسئوليته وأن لا يصدر قراراً أو قانوناً أو يعدل لائحة أو قانونا إلا ويلتزم بكتابة الأسباب التى دعته لذلك ) ..
.. المطلوب إضافة مادة بهذا الدستور دائمة تعالج المشكلة التى طرحتها سابقاً .. مقترح كالآتى :**(حتى نواكب التقدم العلمى والتقنى تلتزم الدولة بتشكيل هيئة أو وزارة لمراجعة القوانين واللوائح و الإجراءات المفسرة لها فى موعد أقصاه عشرسنوات وأيضاً مراجعة و تنقيح كل القوانين واللوائح الإدارية فى مدة أقصاها خمس سنوات قبل تقديمها لمجلس الشورى)..وبهذا يتم تنقيح كل ما يحكم الدولة من قوانين ولوائح لنكون متقدمين دائماً.. وخلال عشرسنوات على الأكثر ستكون جميع قوانين مصر قد رُوجعت وسيتم مراجعتها دورياً فى المستقبل حتى لا نصاب بالجمود ..
أما ما يؤرق عديدين ..ويسبب اللغط والتململ الدائم لفئات المجتمع التى لم يصل صوتها للمجتمعين بلجنة الدستور هذه لتعرض متطلباتها وقضاياها لتُحَل من خلال مواد الدستور المزمع تدوينه .. ولنزرع لها الآمل .. ستكون مطالب الجماهير دائمة ومتغيرة فى السنوات القادمة إختلافاً عن السنوات التى مضت ،نظراً لتسارع التقدم العلمى والمعرفى وتغير وتطور كثير من العادات والتقاليد التى تستدعى تغيير كثير من نصوص الدستور التى تواكب هذا التغيير ونستحدث مواد تناسب التغيير و بالتالى تغيير كثير من القوانين التى لم تعد تناسب العصر والمجتمع .. ولتطمين الفئات التى لم ترى نفسها داخل مواد الدستور ولتكون مطمئنة ولنهديها الآمال فى التغيير المستقبلى لتكون يوماً ما فى ظروف أخرى مناسبة دون أن تثير مشكلات حالية نحن أحوج ما نكون أن نبتعد عنها.. لذا أقترح أن نكتب مادة بالدستور **(تلتزم البرلمانات بإعادة النظر بمراجعة وتعديل مواد الدستور تبعاً لمتطلبات المجتمع التى ترد ضمن ملاحظات الجماهير على موقع الدستورالأليكترونى فى ميعاد أقصاه كل عشرسنوات) .. وحتى تتلاشى تكاليف الإستفتاء **( على أن يتم الإستفتاء على التعديلات ضمن أقرب إنتخابات رئاسة جمهورية )..
وهنا أرى بهذه المناسبة أن الإنتخابات لا تحتاج للإشراف القضائى لعدم إشغاله ولنوفركثيرا من التكاليف.. ما نحتاجه فقط كاميرات ثابتة متعددة داخل اللجان لتعرض ما بداخل اللجان ( بالصوت والصورة بتواجد شاشات خارج اللجان تعرض لكل الجمهور ) أعتقد أن تكاليف هذه الكاميرات أصبحت فى متناولنا وميسرة .. ويتم تسجيل اليوم بأكمله للرجوع له حينما يُطلب إذا كانت هناك إدعاءات من أحد الأطراف على الآخر ..
آمل أن تصل هذه الكلمات لمن يدقق ويبحث عن صالح هذا الشعب لعلى كتبت صواباً ينتفع به شعبنا الصابر الكريم ،لنخرج من بوتقة التخلف لننطلق لطريق التقدم و الإزدهار .. إذا لم تتغير القوانين الموجودة بالتأكيد سنحتاج ثورة تكون أقوى وأعنف تهتز لها جوانب الفساد الصلبة الصلدة لتكسر جناحيها وأطرافها التى تمنع وصولنا لمبتغى الثورة....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق