مقالات سياسية: دولة قانون و مؤسسات فقط "المؤسسة العسكرية "1 بقلم/ مروان محمد

بدأ مرسى منذ الأيام الأولى خطوات التخلص من دولة العسكر المهيمنة على الدولة المصرية لمدة ستة عقود, لازالت الخطوات فى بداياتها و لازال الطريق طويلا بعض الشىء, و لكنه بدأ على الأقل المسير نحو التخلص من أرث ثقيل جدا من وجود دولة العسكر و حتى يتم الطريق إلى منتهاه يجب أن يظل ممارسا لكامل صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة و يجب أن يدرك عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الجديد و كل القيادات التى تمت ترقيتها أنها معرضة فى أى لحظة للعزل من قبل رئيس الجمهورية وفق ما يرى و تقتضيه الأمور و ليس للمؤسسة العسكرية حق الاعتراض أو الامتناع عن التنفيذ و لكن يكون لها حق إبداء الرأى فقط,

يجب أن تكتمل الخطوات بأن يتابع الرئيس بنفسه ملف صفقات الأسلحة التى تمسك فيها المؤسسة العسكرية بكل خيوط اللعبة و أن يمارس رقابة كاملة عليها و أن يصنع من حوله فريق من المستشارين العسكريين الذين يقدموا له كل النصائح بخصوص هذا الملف الشائك و الساخن جدا.

يجب أن يولى عناية خاصة بنفسه لملف تدريبات القوات المسلحة و المشاريع الحربية التى تقوم بها قواتنا المسلحة و أن يتلقى تقارير مفصلة من مستشاريه العسكريين حول هذا الأمر بالإضافة إلى تقرير وزير الدفاع و القيادات التى يرأسها وزير الدفاع و أن يحضر بعض مشاريع الحرب هذه بنفسه.

يجب أن تناقش ميزانية القوات المسلحة التى  تعتمد على نشاطها الاقتصادى الخاص و المفروض لها من الموازنة العامة السنوية للدولة و أن تكون تحت رقابة أعضاء لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس الشعب و أيضا أن يعطى رئيس الجمهورية الصلاحيات كاملة لبعض العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لممارسة رقابة مشددة على ميزانية القوات المسلحة فيما أختص ببندى الإيرادات و المصروفات, لأن كل هذا كفيل بأن يرسخ فكرة جديدة كلية لدى رجال القوات المسلحة من أصغر رجالها سنا و رتبتا إلى أكبرهم سنا و رتبتا و هى فكرة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية المنتخبة بإرادة الشعب و أنها يجرى عليها مثل ما يجرى على سائر مؤسسات الدولة الخدمية من رقابة و قيادة من قبل رجال مدنين غير عسكرين.

من الضرورى أن يعمل الرئيس مرسى على ترسيخ فكرة تصنيع و إنتاج أسلحة حربية فى مصانع القوات المسلحة مما يعنى تجهيز مصانع القوات المسلحة و إعدادها بخطوط إنتاج لتجميع أسلحة خفيفة على الأقل بترخيص من شركات سلاح عالمية أمريكية – أوربية – روسية – صينية كبداية للدخول فى مرحلة إنتاج الأسلحة تكون فترة محددة بجدول زمنى متوسط المدى, تمكنا على الأقل من دخول سوق السلاح العالمى من أصغر أبوابه و هو تصنيع أسلحة خفيفة و تدريب المهندسين الضباط و الفنين المجندين أو المدنيين على هذا النوع من الصناعة بدلا من تدريبهم على إنتاج أكياس مكرونة بسعر 2.50 جنيه! للكيلو, كل هذا كفيل بأن يدفع بنا على الأقل فى أول سلم تصنيع أول سلاح مصرى بعد الأنتهاء من مرحلة خطوط التجميع و إنتاج الأسلحة بتراخيص من شركاتها الأم لاكتساب التكنولوجيا الصناعية اللازمة لإنتاج أول سلاح مصرى من نوعية الأسلحة الخفيفة, لأن سوق السلاح العالمى سوق غنى يدر أرباح بالمليارات فحراما علينا أن نترك هذا السوق بدون أن نطرقه و كل هذه ستكون مقدمات حقيقية إذا خلصت النوايا و تطهرت المؤسسة العسكرية من الفساد أن نكون من الدول الصناعية الكبرى فى إنتاج الأسلحة الثقيلة مثل المدرعات و الدبابات و الطائرات المقاتلة و السفن الحربية و ناقلات الجنود و غيرها.

بعض الدول الأفريقية الفقيرة تنتج الكثير من الأسلحة الخفيفة, أقل منا فى قدراتها البشرية و إمكاناتها المادية و تواضع مكانتها عالميا و لكنها قطعت شوط كبير فى هذا السوق بالذات و قديما منذ مئتى سنة كانت مصر فى عهد محمد على تنتج أساطيل حربية مقاتلة, مما يعنى أن مقومات مثل هذا التنصيع الضخم ليس بالمستحيل أن تتوافر لنا و هو حلم ممكن و جائز تحقيقه على المدى المتوسط.

مما يعنى أيضا توجيه الجيش نحو وجهته الصحيحة و هى الانشغال بالمهنة التى يجيدها و هى الاستعداد للحرب فى أى لحظة بدلا من انشغاله بممارسة السياسية ففشل فى ممارسة السياسة و فشل فى مهنته الأصلية و هى الجندية!!, كل هذا يضعف فرص ظهور أى دولة عسكرية محتملة فى المستقبل, بالإضافة إلى القضاء على فكرة وجود دولة عسكرية داخل كيان الدولة المصرية بكل تأكيد, و كل هذا يحتاج خطوات سريعة و فعالة من الرئيس مرسى فى التمهيد لهذا الطريق المهم نحو إنهاء الدولة العسكرية فى مصر و عودة العسكر إلى أداء دورهم الطبيعى فى تأمين الحدود و تسليح الجيش المصرى بأفضل ما يمكن و الدخول فى مرحلة التصنيع الحربى و رفع الكفاءة القتالية لدى رجال القوات المسلحة حتى يكونوا على أهبة الاستعداد لممارسة دورهم الطبيعى على أكمل وجه.