مقالات سياسية: دولة قانون و مؤسسات فقط الكنيسة وعظية سياسية! 2 بقلم/ مروان محمد

اختلف دور الكنيسة فى عهد البابا شنودة الثالث عن دورها فى عهد البابا كيرلس إبان حكم عبد الناصر, فلقد التزمت الكنيسة وقتها خط الوعظ الدينى و استخدام دور العبادة فى الطقوس و الشعائر الدينية فقط, أما فى عهد البابا شنودة و خاصة مع بداية عصر مبارك اختلف دور الكنيسة 180 درجة و تداخل الدور السياسى مع الدور الدينى داخل الكنيسة بشكل ملحوظ و تعاظم بشكل ملفت للانظار فى أواخر عهد مبارك الظلامية.

و هذا يدفعنا إلى السؤال التالى, هل فعلا لدينا دولة الكنيسة داخل الدولة المصرية؟, هل نحن أمام دولة الكنيسة الارثوذكسية و التى تحاكى بشكل غير رسمى دولة الفاتيكان داخل إيطاليا؟!, يجب أن نجد إجابات واضحة صريحة مباشرة لهذين السؤالين, مهما بدت الإجابة عنهما صادمة أو غير متوقعة أو مستفزة للبعض الأخر و لكنها حقيقة يجب أن نواجهها كاملة حتى نحقق فى نهاية الطريق دولة القانون و المؤسسات.

للأسف البابا شنودة الراحل انحرف بالخط الكنسى من كونه خط دينى صرف إلى أن اختلط بشكل مزعج بالخط السياسى, حاول أن يقحم الكنيسة فى الصراع السياسى على استحياء فى عهد الرئيس السادات الذى لم يقبل تدخل الكنيسة فى الشأن السياسى و أنهى السادات تدخل الكنيسة السياسى بأن عزل البابا شنودة و تعيين مجلس كنسى يقوم بأعمال الكرسى الباباوى.

ثم تم اغتيال السادات فى حادث المنصة و من ثم تم اغتيال الأنبا صمائويل أحد أعضاء المجلس الكنسى المختص بأعمال الكرسى الباباوى و ما أن استولى مبارك على الحكم لم تمضى سنة أو أقل و من ثم أعاد البابا شنودة إلى موقعه مرة أخرى !!

أنا أعتبر أن هذا يعد أول ظهور سياسى ملحوظ للبابا و خلط الدين بالسياسة التى ترفضها العقيدة المسيحية وفق ما ورد فى الأناجيل الأربعة,تعاظم دور الكنيسة السياسى فى فترة مبارك و أصبح ملفت للأنظار فى العقد الأخير من حكم المخلوع كما قلت و أدل مثال على ذلك تدخل البابا لوقف نشر تقرير التعداد السكانى لعام 2005 الذى يحدد أعداد الاقباط فى مصر بـ4.3 مليون قبطى فقط و من ثم توالت بعد ذلك مزايدات فى فترات متقاربة عن أن عدد الاقباط فى مصر 15 مليون ثم ارتفعت المزايدة إلى 18 مليون! و ذلك لتنبنى عليها حقوق سياسية للأقباط تفوق ما هو فعليا على أرض الواقع و قد كشف عن هذا التناقض الرهيب مؤسسة الأمريكية المتخصصة في البيانات PEW

فيما قال الباحث الهولندي في الشئون القبطية ، رئيس تحرير دورية تقارير الغرب والشرق كورنيليوس هولسمان : إن الأقباط يعانون أحيانا التمييز ضدهم ، لكنهم لا يتعرضون للاضطهاد وأضاف هولسمان أن البابا شنودة عمق شعور المسيحيين بالاضطهاد، بإصراره علي أن عدد الأقباط أكبر بكثير من الأرقام المتداولة !

صحيح أن أى بيانات تصدر عن الأجهزة الحكومية فى مصر فى عهد المخلوع هى متضاربة و غير دقيقة و لكن الأرقام التى نستعين بها هى كمثال على تدخل البابا شنودة الغريب فى الشئون السياسية المصرية و الأغرب تدخله فى أسلوب إدارة الدولة!, أضف إلى ذلك و هو غريب و مريب للغاية أن ترفض القيادات الكنسية أى رقابة من أى نوع على مصادر التمويل لنشاطات الكنيسة فى مصر و قد عبر عن ذلك بوضوح القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد حينما قال: "لن تقبل الكنيسة أن تفرض أى سلطة فى الدولة رقابة مالية على أنشطتها؛ فالكنيسة ليست جهة حكومية لتتم مراقبتها، وإنما تعتمد على تبرعات أعضائها فقط لتمول نفسها ذاتياً، فلا توجد وزارة أوقاف قبطية"!!

مبررات غير مقنعة على الأطلاق و أيضا الجمعيات المدنية الأهلية الغير حكومية التى تمول نفسها من تبرعات الاعضاء و الخيرين تخضع للرقابة المالية من الحكومة فلماذا يتم استثناء الكنيسة؟, هذا ما يقودنا إلى أهم تساؤل هل نحن لدينا دولة الكنيسة داخل الدولة المصرية؟, أجيب أنا عن هذا السؤال و أقول: نعم لدينا دولة الكنيسة الأن داخل الدولة المصرية, لم تكن موجودة فى عهد عبد الناصر أو السادات و برزت بقوة فى عهد مبارك.

أصبح لدينا دولة الاقباط داخل أسوار الكنيسة بالتوازى مع الدولة المصرية و تحول البابا شنودة من رجل دين إلى زعيم روحى و رئيس غير مباشر لشعب الاقباط, هو المسئول عن رعاية مصالحهم و جلب حقوقهم و غيرها من مهام أى رئيس جمهورية و لكن يمارس مهام سلطته المريبة بشكل غير رسمى و غير مباشر.

استغل فترة الـ30 عاما الماضية ليكرس فى نفوس الاقباط أنه لا رئيس لهم ألا هو و أن الكنيسة هى الحكومة القبطية التى تدير دولة الأقباط!, فضعف انتمائهم للأسف الشديد للدولة المصرية بشكل عام و أصبح انتمائهم و ولائهم التام فقط للكنيسة ليس انتماء روحى و دينى ولكن انتماء هوية و انتماء سياسى و انتماء الأرض, كلها مؤشرات خطيرة على أن الكنيسة تصنع الدولة داخل الدولة و تفصل بين أبناء الشعب الواحد لتفرض على أرض الواقع شعبين , شعب مسلم غازى و شعب قبطى مستضعف مضطهد يحكمها البابا و ليس رئيس الجمهورية وليس أجهزة الدولة.

رفض الكنيسة أن تفتح أبوابها للتفتيش و أن تخضع للمتابعة الأمنية خاصة بعد أن تناثرت الكثير من الأخبار عن وجود مخازن للأسلحة داخل الكنائس و مع نفى الكنائس ألا أنها تأبى أن تفتح أبوابها للجهاز الأمنى, لماذا هذا الرفض القاطع؟, لأنها للأسف تعتبر نفسها دولة مستقلة داخل كيان الدولة المصرية التى تعتبرها مغتصبة من قبل المسلمين فبالتالى هى لا تمثلها على الأطلاق و أنا لم أكن أصدق أن الكنائس من الممكن أن تخزن أسلحة حتى أطلعت على رابط الفيديو التالى أرجو منكم الإطلاع عليه و هو:

http://www.youtube.com/watch?v=32rL7HlI1Ok

إذا كنا نبحث حقا عن دولة مؤسسات و قانون على الكنيسة أن تعود إلى دورها الذى أنشئت من أجله و هو الوعظ الدينى و ممارسة الشعائر الدينية و العبادات فقط و أن تتوقف عن اعتبار  نفسها دولة داخل الدولة و أن تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فى جميع مواردها المادية فى بندى الوارد و المنصرف, إذا كنا نبحث عن دولة مؤسسات من حق الدولة أن تعرف ماذا يدور داخل أسوار الكنيسة و لا يتذرعن أحد بالمساجد لأنها مفتوحة ليلا نهارا للجميع ولا تحيط بها أسوار أو أبواب عملاقة أو حوائط خرسانية تصل طول الواحدة منها إلى 5 أمتار!!

نريد دولة قانون و مؤسسات تخضع فيها الكنيسة للتفتيش الأمنى و للرقابة المالية و أن يحظر فيها الحديث عن الشئون السياسية, يجب أن تتوقف قيادات الكنيسة عن توجيه الكتلة التصويتية للاقباط باتجاه حزب معين أو مرشح رئاسى معين, يجب أن تخلع هيمنتها السياسية عن عقول الاقباط و أن تترك لهم حرية الاختيار , لا يجب أن تتعاطى مع خيارات الاقباط الانتخابية على أنها أوامر كنسية توجب الثواب و العقاب.

هذا ليس دور الكنيسة, دور الكنيسة معروف و محدد  و صلب الفكر المسيحى و العقيدة المسيحية منصب على الاهتمام فقط بالجانب الروحى للإنسان مع عدم الأتيان على الجوانب الأخرى و أقصد بها بالأخص الشأن السياسى, هذا هو جوهر فكر الدين المسيحى و على القيادات الكنسية أن تلتزم به لأنهم بذلك يخالفون تعليم الدين المسيحى و أيضا يصنعون دولة داخل الدولة و طالما بقيت هذه الأمور الخاطئة على حالها التى هى إفراز سىء لعصر مبارك لن تتحقق أبدا دولة القانون و المؤسسات طالما هناك كنيسة تعتبر نفسها دولة مستقلة للاقباط فى مصر !!