قبل خلع رأس نظام الإدارة الفاسدة في 11-2-2011 , هرع مرتدي مسوح الرهبنة بأسم الإسلام وجلسوا مع عمر سليمان باحثين عن دور لهم .ولم تمهل الثورة الجميع ولم تترك لهم فرصة ننهشها علي موائد اللئام وـسرعت الثورة خطوها للـمام بالعصيان المدني العام وسقط رأس النظام وقدر للمجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية أن يتولي إدارة مؤسسة الدولة وكيلا عن شعبه بحكم الواقع فأسرع محتكري مرجعية الإسلام إلي الالتفاف علي المجلس العسكري الذي يعتمد المرجعية الدينية في عقيدته القتالية فلم يراجع مشورتهم وتخير لجنة قدموها له بأسم لجنة التعديلات الدستورية وترك لهم حرية العمل فاختاروا ثمانية مواد دستورية لتعديلها
وأشاروا بسرعة الاستفتاء عليها ضمن مواد الدستور المعطل وليس الاستفتاء عليها منفصلة عنه, الأمر الذي أشاع الضبابية في الفهم والأتجاه ........ الخ
ألا أن الأمر الذي أذهل الجميع هو زحف المصريين إلي مراكز الاستفتاء بثمانية عشر مليونا في أقل من تسع ساعات فأنتبه المجلس العسكري إلي تصميم وحرص المصريين علي إنجاح ثورتهم وسارع المجلس بتقديم إعلان دستوري فصله تفصيلا في 63 مادة ليزيح عنه اخطبوط محتكري المرجعية الاسلامية ... لا بل وزاد علي ذلك إزالة أفخاخ لجنة التعديلات الدستورية في المادة 189 والتي تمنح رئيس الجمهورية القادم طلب دعوة مجلسي الشعب والشوري إلي اختيار لجنة لوضع دستور جديد وكان الفخ أن هذا الحق غير ملزم لرئيس الجمهورية إن شاء قام به وإن شاء لم يقم به... وتكشفت الحقيقة عن من خان أمانة المشورة وبالرغم من التعتيم الاعلامي ألا أن شعب مصر متيقظ بنخبته وقياداته الفكرية وشبابه الثوري وفي مؤتمر مصر الأول تكشفت أمامه الدروب وأثني علي دور المجلس العسكري في عدم تقديم مواد دستورية مفخخة وقيامه بازالتها فورا
ومن يومها ومحتكري المرجعية الاسلامية يفخخون الحياة في بر مصر من حادث كنيسة اطفيح الي حادث حرق كنيسة أمبابة واعلنوها حربا طائفية لذلك فعلي الثورة أن تتحمل قدرها وتعيد مطالبها إلي مسارها الأول تحت شعار دستور جديد أولا ثم انتخابات ثانيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق