سجل إعجابك بصفحتنا على الفيس بوك لتصلك جميع مقالاتنا

بحث فى الموضوعات

الأحد، 1 أبريل 2012

مقالات سياسية: يقولون و نقول لهم بقلم: محمد حلمى



يقولون_ان اي مؤتمر للحوار الوطني او القومي يخالف نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011

ونقول لهم _لقد الغيت نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في دستور 1971 السابق عندما اعلن المجلس العسكري الغاء الدستور واصدر اعلان دستوري مفصل في 30 مارس 2011 للعمل بة في الفترة الانتقالية .
يقولون _ ان جميع من قالوا لا في الاستفتاء هم من يتحاورون الان في مؤتمرات الحوار هذة .
ونقول لهم _ ولماذا صنفتم الوطن وقسمتم الثورة الي من قالوا لا ومن قالوا نعم . هل هي فتنة تبغون من ورائها شئ
يقولون _ ان المادة 189 التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء والتي وضعها المجلس العسكري في اعلانه الدستوري هي الوحيدة التي تقرر كيف يتم عمل دستور جديد
ونقول لهم _ ان الشعب مصدر السلطات والشرعية للثورة والمادة 189 ليست نصا قرانيا تكفروننا بها كما ان المجلس العسكري قد استشعر الخطيئة التي جاءت بها المادة 189 فقام بحذف نصفها الخاص بحق رئيس الجمهورية في الدعوة لعمل دستور جديد بينما هذا حق الشعب والثورة وحدها .
يقولون _ ان لجنة المائة التي سيتم اختيارها بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري هي الوحيدة التي ستقرر مسار الدستور الجديد واتجاهه وتنشأ موادة وليس لاي جهه غيرها حق في ذلك .
ونقول لهم _ ان الدستور الجديد هو الذي سيضع اساس نظام سياسي جديد والشعب وحده هو صاحب الحق في تقرير مصيره ومساره واتجاهه وسيقوم بجميع طوائفة واحذزابة عن طريق اختيار جمعية تأسيسية بوضع دستور جديد يحقق مطالب ثورتة .
يقولون _ ان اختيار لجنة المائة لو ضع دستور جديد بعد اجراء انتخابات برلمانية هي الطريقة الافضل .
ونقول لهم _ فارق بين ان يختار الشعب مباشرة جمعية تأسيسية لصياغه دستور جديد يتم التوافق علية بمناقشة علنية وبين ان ينوب اي كان عن الشعب في وضع دستور حيث ان الانتخابات البرلمانية تجري في ظل ظروف صراع انتخابي مفتوح يفسد مهمة انشاء دستور عليه توافق واجماع كما ان المادة 189 لم تنص علي الموقف من المجلسين في حال قام بوضع دستور وتم الاستفتاء عليه ... ام انهم مكملين لمدتهم غصب عنا وعن الدستور
واخيرا يقولون _ انهم يسعون لدخو ل الانتخابات البرلمانية القادمه بقائمه توافقية مع جميع الاحزاب وانهم سيشكلون حكومه محاصصه اي حسب عدد نواب كل حزب في مجلسي الشعب والشوري .
ونقول لهم _ اذا فالاولوية عندكم هي تشكيل حكومة تمكنكم من اخذ السلطة بيدكم واستقرار الامر لكم ولهذا تستعجلون الانتخابات وتحرصون مواقيتها فهل نتوقع فعلا بعد الانتخابات من لجنة المائة اخراج دستور جديد للبلاد بعدما يستقر الامر؟ وهل يستمر قيام المجلسين بغض النظر عن الدستور الجديد ؟
لماذا العبث بمصير ومستقبل شعب مصر شعب ثورة 25 يناير اننا ندعو لسرعة تدارك الامر والوقوف بحزم لانشاء دستور الثورة اولا وقبل كل شئ ولن نسكت علي من فرضوا علينا المادة 189 وفخخوها واوقعوا المجلس العسكري في فخها.
موعدنا الجمعه 27 مايو 2011
جمعه بناء نظام سياسي جديد ومطلبنا دستور الثورة اولا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق