فى يونيو 2011
هناك حالة من الغموض المفزع و القلق و الخوف الشديد من إجهاض ثورة مصر و الالتفاف حول مطالبها و على الرغم من ترديد هذه الكلمات كثيرا و ربما يمل البعض من ترديدها مرة أخرى ألا أنها لازالت للأسف ذات جدوى و محل تساؤل و اهتمام و تسليط للأضواء عليها و هناك من المؤشرات ما يستدعى ترديد هذه الكلمات مرة أخرى و تظهر هذه المؤشرات فى كذا موضع يسير علامات استفهام و غموض كبيرة جدا
سجين من داخل طرة فى حديث له مع مذيعة برنامج مصر بالبلدى على الاون تى فى يقول أنه يشاهد من نافذة العنبر المسجون به العديد من الوزارء و لكنه لم يشاهد إلى الأن كلا من علاء و جمال مبارك!!!
و يحكى عن وضع يعيشونه هؤلاء الوزارء المحبوسين على ذمة التحقيق يفوق الوصف و يوفر لهم حياة كريمة لا يحظى بها المواطن الشريف البسيط, حيث يقوم على خدمتهم و توفير سبل الراحة و المتعة لهم مجموعة من المساجين الغلابة بين تحضير الفطار و الغذاء و العشاء و تنظيف الزنازين الخاصة بهم و يجتمعون سويا على مائدة الافطار حيث يقوم على حد قول جريدة المصرى فى أحد أعدادها الفاسد أحمد عز بدعوة جمال و علاء على الأفطار !!!
و كأنه فى فندق خمس نجوم و يروى هذا السجين من سجن طرة أن ضباط السجن يأتون إليهم يسألونهم من يريد أن يخدم طبقة الوزارء المسجونين فيهب إليهم الكثير و ذلك لأن الأجر اليومى يصل الى مائة جنيه فى اليوم لدى خدمة اى من هؤلاء للوزارء المسجونين !!!!
كيف يسمح لهم بصرف هذه المبالغ الطائلة فى اليوم الواحد و ما هى نوعية الاكل الذى ياكلونه فى السجن اذا كان الاجر اليومى للسجين الذى يقوم على خدمتهم مائة جنيه, هل تأتيهم من باريس ايضا؟!
و كيف يشاهد ذلك السجين كل الوزراء و لا يشاهد جمال و علاء فى اى من ساحات السجن !!!
و كيف يسمح لهم بان يحضروا ترينج ابيض من خارج السجن ليلبسونه و يأبون ان يرتدوا ملابس السجن التى يرتديها كل السجناء و هل يسمح لباقى سجناء طرة ان يأتون بملابس من عندهم
و ما الجدوى من احتفاظ هؤلاء بهواتفهم النقالة معهم داخل السجن هل هذا يتفق مع لوائح السجون المصرية و هل يسمح ايضا لباقى السجناء بفعل المثل ؟و ياتى اللواء نزيه مساعد وزير الداخلية لادارة شئون السجن ليصرح فى برنامج مصر النهاردة فى القناة الفضائية المصرية ان المسجونين غير مسموح لهم باستخدام هواتفهم النقالة داخل السجون و يتم مصارة متعلقاتهم الشخصية داخل السجن .
تضارب فى المعلومات و التصريحات و ايضا استمرار لمسلسل عدم الشفافية و ازالة الغموض و اللبس عن كل ما يدور من اسرار داخل اسوار سجن طرة فيما يتعلق بهؤلاء الفاسدين سياسيا و هذا يدعونا لطرح تساؤلات عديدة
هل حقا علاء و جمال مبارك مسجونان فى سجن طرة ؟
هل ينالون هؤلاء الوزارء معاملة خاصة كما يصف شاهد العيان من داخل السجن و يمكن الاطلاع على هذا الفيديو فى موقع اليو تيوب
هل تحول سجن طرة كما تنشر وسائل الاعلام الى مركز قيادة للثورة المضادة من قبل هؤلاء المفسدين لما يتمتعوا به من مزايا استثنائية و الذى يجعلنى مقتنعا بهذا الاتهام هو توجيه بلاغ للنائب العام بضرورة اعادة توزيع رموز الفساد هذه على مختلف السجون
و لماذا يتم جمعهم كلهم فى سجن واحد؟, ما هو الهدف و الحكمة من وراء ذلك؟
هل هى مؤامرة جديدة تحاك من وراء ظهورنا و لماذا لم يتم محاكمتهم الى الان او حتى الاعلان فى الشروع فى محاكمتهم ؟
و ايضا فى الاسكندرية فى المحكمة القائمة على طريق الكورنيش حيث تدور احداث محاكمة الضباط المتورطين فى قتل متظاهرين, من الذى اصدر الامر باحاطة قفص المتهمين بعدد من جنود الامن المركزى و كيف يسمح الجيش بلك و نتيجة لضغط اسر الضحاي و محاميهم داخل قاعة المحكمة بضرورة فض ها الطوق الامنى الغير مبرر تبين فى صورة تمثل صدمة للرأى العام المصرى ان هؤلاء الضباط يرتدون بذلتهم الرسمية كاملة !!!
هل هذا يعنى انهم ليسوا قيد الاعتقال و انهم احرار طلقاء للدرجة التى تجعلهم يرتدون بذلتهم الرسمية و هم فى قاعة المحاكمة مما اثار سخط اهالى الضحايا و ما الحكمة من منع عدد من اسر الضحايا من التواجد داخل قاعة المحكمة ؟
لماذا حتى الان لم يتم تقديم اى من ضباط امن الدولة الى المحاكمة و لماذا لم نعد نسمع اى اخبار عن اعتقال البقية الباقية من ضباط امن الدولة الطلقاء فى الشوارع يعيثون فى الارض فسادا, هل يتصورن اننا سننسى امرهم ام ماذا؟
فى حركة تغيير المحافظين المؤخرة هذه, ما هى الحكمة و السبب وراء تعيين لواءات شرطة فى منصب محافظين ؟!!!!!, على الرغم من العلاقة المتردية بين الشعب و الشرطة و ما هو الدافع من تعيين لواء شرطة كمحافظ لقنا و يديه كما يقول المحتجون ملتخطة بدماء الشهداء و المتظاهرين ؟!!!
و اصرار تجاهل المجلس العسكرى و مجلس الوزراء بطلب اهل قنا لتنحيته على الرغم من عصيانهم المدنى الجزئى المستمر لثلاثة ايام حتى الان؟!!!
لماذا هناك لواءات فى وزارة عصام شرف و لماذا لا يكونوا كلهم مدنيين كما ظهر وزير التنمية المحلية و قد اصابتنى الدهشة عندما عرفت انه لواءفى برنماج مصر النهاردة التابع للقناة المصرية الفضائية ؟!
لماذا لا يكون كل طاقم الوزارء من المدنيين ؟
ما هو الجدوى من صدور حكم من المحكمة الادراية العليا بحل الحزب الوطنى و اعادة مقاره و امواله كلها الى الدولة و عدم صدور حكم بحذر العمل السياسى لاعضاء هذا الحزب المنحل لمدة لا تقل عن ست سنوات او عشر سنوات على الاقل !!!!
هل معنى ذلك انهم سيخوضون الانتخابات كمستقلين او تحت عباءة احزاب اخرى ؟!!!!
كيف يمسح لمبارك ان يتمارض على الرغم من تاكيد الفريق الطبى فى مستشفى شرم الشيخ الدولى الى ان صحته بخير و ان قلبه مثل قلب شاب صغير و لازال مقيم فى مستشفى شرم الشيخ الدولى و لم ينقل الى الان الى سجن طرة بادعاء ان حالته الصحية لا تسمح و يتم حجز دور كامل للرئيس المخلوع فى مستشفى شرم الشيخ الدولى و يمنع على كل العاملين بالمستشفى بالولوج الى هذا الطابق !!!!!!
و هل دعوى التمارض مقدمة صريحة لاغتيال مبارك للحيلولة دون محاكمته بان يم سم الرئيبس المخلوع لتدفن معه كل الاسرار و يمر الجناة دون عقاب ؟, هل هى محاولة تحضير الراى العام المصرى لمثل هذه المفاجأة باعلان خبر وفاة الرئيس نتيجة لازمة قلبية مفاجأة او سكتة دماغية ؟!!!
و لصالح من ستكون هذه المؤامرة ؟!!!
لماذا لم يتم حل المجالس المحلية على الرغم من خطورة الدور الذى من الممكن ان تمارسه فى الانتخابات مجلس الشعب و الشورى القادمين و لماذا لا يتم التحقيق مع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الصف الثانى و التحفظ على ممتلكاتهم العينية و المادية لحين الانتهاء من التحقيق معهم و منعهم من التصرف فيه
السؤال الى يعيد طرح نفسه مرة اخرى على الساحة ما كان الهدف من عمل استفتاء على ثمانى مواد من الدستور الذى فقد شرعيته و الدخول فى نفق الاختلاف و التضارب بين ابناء الشعب المصرى حينما انقسم الى فريق نعم و لا و من ثم يعلن المجلس العسكرى عن اعلان دستورى مؤقت يشمل المواد الثمانى المعدلة مع عدد اخر من المواد يتم استخدامها من الدستور الفاقد للشرعية ليرتفع عدد مواد الاعلان الدستورى الى 63 مادة ؟!!!!
و يعلن المجلس العسكرى عن نيته لصياغة اعلان دستورى مؤقت فى كلا الحالتين سواء كان التوصيت بنعم او لا مما يفرغ موضوع الاستفتاء من مضمونه ؟!
و هل لو كان اعلن المجلس العسكرى عن نيته هذه منذ البادية كان سيحدث هذه الانقسام فى الشارع المصرى ؟
و ما هى طبيعة الانباء الواردة عن نية المجلس العسكرى لتشكيل لجنة من كافة طوائف المجتمع و التيارات السياسية متوافق عليه لصياغة دستور جديد ؟
ان صياغة دستور جديد بعد ان تم بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بنعم من اختصاصات مجلس الشعب القادم , فلماذا هذا التضارب بين الاعلان عن صياغة دستور جديد من خلال لجنة توافقية و بين انها من اولى مهام مجلس الشعب القادم؟!!!!!
لمصلحة م كل هذا لاتضارب و الغموض و الكثير من الاسئلة و علامات الاستفهام و غياب الشفافية الى الان و بسط الساحة امام الاشاعات لتأخذ مجراها و السماح بالقيل و القال و الاقتتال حول اوهام لا مجال للمواطن ان يتبين الحقيقى منها من الكاذب و المختلق لنسقط مرة أخرى فى دوامة اين الحقيقة و الى اين تتجه مصر؟ و ما هو مصير المرحلة المقبلة و تصوراتها و ملامحها؟ و قد تم تحديدها بالفعل بعد الاستفتاء على تعديل الدستور و من ثم الدخول فى نفق التكهنات مرة أخرى
انا لا اروج فى هذا المقال لاشاعات او حتى كما سيدعى البعض انى احاول ان اثير الفتن و محاولة لخلق توتر فى العلاقة بين الجيش و الشعب و اننى بذلك اضرب شعار الجيش و العشب ايد واحدة بعرض الحائط و لكنها كلها تساؤلات و مخاوف مشروعة جدا يجب ان نجد لها اجابات حاسمة و قاطعة.
يجب ان يحاكم رموز الفساد علانية امام الشعب المصرى كله و لا يجب ان تكون محاكمات سرية و لا يجب ان يتم تقطيرنا بالاخبار عن التحقيقات مع رموز الفساد من خلال بعض صحف المعارضة و لكن يجب ان تكون متلفزة على القنوات الفضائية المصرية و يجب ان تتلفز حياة هؤلاء المساجين من رموز الفساد داخل سجن طرة على شاشات التلفزيون حتى يطمئن الشارع المصرى و يهدأ و يتم وأد الاشاعات فى مهدها و عدم ترك المجال للتخمين و التنجيم حول مستقبل مصر السياسى و محاولة تبديد قلق و مخافو المواطن المصرى حول محاربة الفسا و القضاء عليه
هذا المقال اعتبره رسالة استغاثة للمجلس العسكرى و مجلس الوزراء من اجل الاجابة الشافية عن كل هذه التساؤلات و المخاوف المشروعة و ارجو سرعة موافاتنا بالرد على كل هذا حتى تنقشع عنا طيور الظلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق