بعدما عرضنا من خلال ماسبق من قول ماهية الموازنه العامه للدوله ومراحلها الاربعه الممثله في مرحلة الاعداد - مرحلة الاعتماد - مرحلة التنفيذ - مرحلة مراجعة التنفيذ واقرار حسابها الختامي ) اليوم ننهي حديثنا عن الموازنه العامه للدوله باستعراض القواعد الفنيه التي يجب مراعاتها عند تحضير الموازنه .
ومن المعلوم ان الموازنه تخضع في تحضيرها لعدد من القواعد اهمها (السنويه والوحده والشمول والتوازن ) وسوف ننتناول هذه القواعد بالدراسه بشكل موجز .
اولا : سنوية الموازنه :
-------------------------
توضع الموازنه عادة ل (سنه) وقد استقر الفكر المالي والنظم الماليه علي ان السنه هي انسب فترة لتوقع نفقات وايرادات الدوله ..فالسنه هي الفترة التي تمارس في نطاقها اغلب الانشطه الاقتصاديه كما انها تضمن دقة تقديرايرادات الدوله ونفقاتها ،بصفه خاصه علي اساس اتجاهاتها في الماضي القريب (السنه الماليه المنتهيه ) وذلك لصعوبة تقدير هذه الكميات في فترة اطول وماقد يقترن بذلك من اخطاء ، كذلك تتفق هذه الفتره مع مختلف انواع الرقابه اذيجب ان تتم هذه الرقابه بصفه دوريه وعلي فترات متقاربه .
هذا وقد يتضح اثناء تنفيذ الموازنه ان تقديراتها لم تكن سليمة ، فاذاكان الاعتماد يفوق النفقه التي اعتمد لها فلايستخدم الجزء الفائض من الاعتماد ويلغي ..ولكن الفرض العكسي هو الاكثر شيوعا أي عدم كفاية الاعتماد لتغطية النفقه وفي هذه الحاله تصحح الموازنه اثناء السنه عن طريق الاعتمادات الاضافيه وتضعف هذه الاعتمادات الرقابه علي الانفاق العام ، كما انها تؤدي الي الاخلال بمبدأ توازن الموازنه دون ان تكون هناك اسباب اقتصاديه تبرر هذا الاخلال .
ثانيا : وحدة الموازنه :
-----------------------
يقصد بهذا المبدأ ان تدرج جميع نفقات الدوله وجميع ايراداتها في وثيقه واحده حتي يسهل معرفة مركزها المالي وحتي تتمكن اجهزة الرقابه المختلفه من مراقبة تصرفات الدوله الماليه ومطابقتها للاهداف المحدده والاعتمادات الوارده في الموازنه كما وافق عليها مجلس الشعب ..ويؤدي هذا المبدأ ايضا الي وحدة عرض السياسه الماليه للدوله وترتيب الحاجات العامه طبقا للاولويات الاجتماعيه بما يكفل تحقيق اقصي قدر من المنفعه العامه .
ومن ناحيه اخري يؤدي تطبيق هذا المبدأ الي قاعدة عدم تخصيص الايرادات بمعني ان جميع موارد الدوله تخصص لتمويل جميع الانشطه التي تقوم بها ومن اليسير ان نتصور مايمكن ان يؤدي اليه العكس أي تخصيص الايرادات ..فبعض المرافق يمكن ان تحقق فائضا يدعوها للاسراف والتبذير في حين ان مرافق اخري تعاني من عدم كفاية الموارد.
ثالثا : قاعدة شمول الموازنه او عموميتها :
---------------------------------------------
يستلزم تحصيل الايرادات العامه القيام ببعض النفقات ، كما ان كثيرا من وحدات القطاع العام تتمتع بايرادات ضخمه ولهذا توجد طريقتان في ادراج الايرادات والنفقات في الموازنه العامه .. الطريقه الاولي هي اجراء مقاصه بين ايرادات كل وحده ونفقاتها بحيث لايظهر في الموازنه الا نتيجة المقاصة اي صافي الايرادات او صافي النفقات وتسمي هذه الطريقه بطريقة الناتج الصافي .
اما الطريقه الثانيه فهي ان تدرج في الموازنه كل نفقه او ايراد مهما كان مقداره ودون اجراء اي مقاصه بينهما وتسمي هذه الطريقه بطريقة الموازنه الشامله والطريقه الثانيه هي المتبعه كمبدأ لاعتبارات الرقابه وتحقيق اقصي قدر من النفع العام .
رابعا : توازن الموازنه :
------------------------
كان هذا التوازن ينظر اليه في الماضي نظره حسابيه بحته بحيث ان جملة الايرادات كان يجب ان تساوي بالضبط جملة النفقات دون ان يكون هناك اي عجز او فائض..فقد كانت النظريه الكلاسيكيه في الماليه العامه تطبق مبادئ موازنة الافراد والمشروعات الخاصه وذلك خشية حدوث عجز يتجه بطبيعته الي التزايد اذا تمت تغطيته عن طريق الاقتراض والي التضخم اذا غطي عن طريق الاصدار النقدي او حدوث فائض يدفع الي الاسراف والتبذير .
اما النظريه الحديثه في الماليه العامه ز علي انه كارثه ماليه محققه وذلك علي ضوء التطورات الماليه والاقتصاديه التي تميز القرن الحالي ..علي ان الفكر المالي المعاصر لم يستبعد فكرة التوازن وكل ماهنالك هو ان يميل الي ان يستبدل بفكرة التوازن المالي البحت فكرة اوسع منها هي فكرة التوازن الاقتصادي العام .
وايا ماكان الامرفمن الواضح انه من الممكن استخدام فنون الماليه العامه للتأثير علي الاوضاع الاقتصاديه وعلي البيان الاقتصادي للدوله .
المرجع :د/ باهر محمد عتلم - د/ محمد فتحي صقر - د/ سمبحه السيد فوزي - الاقتصاد - مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق