سبق وأن تحدثنا في المقاله الاولي عن ماهية الموازنه العامه للدوله وكيف انها تختلف عن الحساب الختامي وكذا عن الميزان واليوم نستكمل حديثنا من خلال المراحل الاربعه للموازنه ..مبتدأ بالتعريف عن تعبير الدوره الشائع بين الاقتصاديين في هذا المجال .
ويستخدم تعبير الدوره كما تقول الدكتوره سميحه السيد فوزي استاذ مساعد الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعة القاهره لتحديد طبيعة الانشطه والعمليات التي تتكون منها الموازنه العامه ..والواقع ان هذا التعبير موفق الي ابعد حد فهو يعبر عما تتميز به الموازنه من دوريه وتكرار .وعن اهمية عنصر الزمن في خصوصها .
فالموازنه العامه تنظم عادة (سنه ) وهي بهذا تؤثر علي القرارات الاقتصاديه التي تتخذ في كل لحظه سواء في القطاع الخاص او في القطاع العام ..فالموازنه عمليه مستمره . وينعكس هذا ايضا في المراحل المختلفه التي تمر بها والتي تتكرر سنويا .
وتختلف النظم الاقتصاديه المعاصره في كيفية توزيع الاختصاص في هذه المراحل المختلفه بين السلطات العامه ، وتعكس هذه الاختلافات اختلاف النظم الاجتماعيه في الدول المختلفه وبصفه خاصة اختلاف النظم الدستوريه والسياسيه فيها .
وبالرغم من هذه الاختلافات تبين دراسة الموازنه العامه في النظم الماليه المعاصره أن هناك مبدأين اساسيان يحكمان توزيع الاختصاص في شأنها هما :
مراحل الموازنة العامة :
***************
تلعب السلطه التنفيذيه الدور الاساسي في هذه المرحله وذلك لاعتبارات متعدده فمن ناحية تعبر الموازنه عن البرنامج الحكومي في المجالات المختلفه ومن ناحيه ثانيه تتولي السلطه التنفيذيه ادارة وحدات القطاع العام فهي وحدها التي تعلم ماتتطلبه هذه الاداره من نفقات ..ومن ناحية ثالثه تعتبر هذه السلطه اكبر او اكثر السلطات معرفه بمقدرة الاقتصاد القومي الماليه وذلك بفضل الاجهزه الاحصائيه المختلفه التي تشرف عليها .
وقد استقر الفن المالي علي وجوب ان تقوم السلطه التنفيذيه باعداد بيان موحد يشمل جميع النفقات والايرادات العامه وهو مايسمي بمبدأ وحدة الموازنه لما يوفره هذا المبدأ من الحصول علي اقصي منفعه من الموارد العامه ومن فعالية رقابة المجالس التمثيليه .
تلعب السلطة التشريعيه الدور الاساسي في هذه المرحله المرحله لانها تمثل الشعب وتنوب عنه في تحديد اهدافه تحديد اهدافه الاقتصاديه والاجتماعيه الخ .وقد رأينا من قبل ضرورة وضع بيان موحد للموازنه .. والواقع ان هذا البيان ضروري لكي يتحقق الهدف من اقرار السلطه التشريعيه لها.. فالفرض ان الموازنه تهدف الي الحصول لي اقصي منفعه ممكنه من الموارد العامه ..ولهذا فلكي يسهل تقدير الحاجات والاهداف العامه وترتيبها طبقا لاهميتها النسبيه والاختيار بينها بما يحقق المصلحه العامه من وجهة نظر المجتمع ككل لابد ان يكون عرضها في وثيقه واحده مبسطه .
وايا ماكان فان اعتماد الموازنه يعطي المجالس النيابيه فرصه كافيه لابداء الملاحظات وتقديم المقترحات التي تري انها كفيله بتحقيق الصالح العام وذلك دون الاخلال بوحدة الموازنه وتناسقها .
يقصد بتنفيذ الموازنه وضع بنودها المختلفه موضع التنفيذ وتختص هنا السلطه التنفيذيه وتشرف علي هذا التنفيذ وزارة الماليه أو الخزانه التي تعتبر من اهم اجزاء الجهاز الاداري للدوله فتقوم المصالح المختلفه بتحصيل الايرادات العامه كما تتولي الاشراف علي تنفيذ النفقات العامه بواسطة الموظفين التابعين لها وكذلك مختلف العاملين في وحدات القطاع العام الاخري .
ومن الواضح ان الاستخدام الامثل للموارد يقتضي ان تكون نفقات تنفيذ الموازنه في اضيق الحدود ، فمن المعروف ان القيام بالانفاق يقتضي استخدام عدد كبير من الموارد الاقتصاديه، كذلك يتطلب تحصيل الموارد العامه استخدام عدد كبير من الموظفين وسلع وخدمات اخري كالمكاتب والادوات المكتبيه وخدمات النقل والبريد الخ . فيجب ان تقتصد السلطات المختصه في تنفيذ الموازنه أي في مقدار ماتستهلكه في هذا الخصوص من سلع وخدمات وذلك حتي تتحقق الكفاءه الاداريه المثلي في تنفيذ السياسه التي تتضمنها الموازنه العامه .
هذه هي المرحله الاخيره التي تمر بها الموازنه وهدف هذه المرحله هو التأكد من ان تنفيذ الموازنه قد تم طبقا للسياسه التي وضعتها السلطه التنفيذيه واقرتها السلطه التشريعيه وبصفه خاصه ان الاعتمادات التي اقرتها السلطه الاخيره قد تحقق فعلا استخدامها لتحقيق الاهداف التي خصصت لها .
والواقع أن الهدف من الرقابه علي الانفاق العام هو ضمان تحقيقه لاقصي قدر من المنافع للمجتمع ، أي انه مشكله اقتصاديه تخضع في دراستها وتحليلها لمناهج التحليل الاقتصادي ،
ولكنه يعتبر ايضا مشكله سياسيه اذ يكفل للسلطه التشريعيه مراقبة قيام السلطه التنفيذيه بماهو موكول اليها من مهام . ولهذا من الضروري مراعاة السرعه في وضع الحساب الختامي للموازنه حتي تستطيع السلطه التشريعيه ان تقوم بدراسة جواني الانفاق العام في السنه الماليه المنتهيه .. وان تتحقق من مطابقتها للخطه الموضوعه ومن تحقيقها لاقصي قدر من المنافع الاجتماعية .
وسوف نلقي الضوء في الجزء الثالث من هذا المقال علي القواعد الفنيه التي يجب مراعاتها عند تحضير الموازنه
1 - ان الموازنه وسيله من وسائل اخضاع السلطه التنفيذيه لرقابة ممثلي الشعب ويضمن هذا المبدأ منع او الحد من تعسف السلطه التنفيذيه في فرض ضرائب جديده أو رفع اسعار الضرائب الموجوده كما سيضمن حسن استخدام الموارد العامه التي ساهم فيها جميع اعضاء المجتمع بمايحقق المصلحه العامه .
2 - ان الموازنه تعبر عن السياسه العامه للدوله في جميع المجالات وادخال تعديلات جزئيه عليها الابموافقة الحكومه .
1 - أعداد الموازنة
2 - مرحلة اعتماد الموازنة
3 - مرحلة تنفيذ الموازنة
4 - مرحلة مراجعة تنفيذ الموازنة وإقرار حسابها الختامي :-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق