يتساءل الناس لماذا سقطت جمهورية ألإخوان وهل مازالت هناك فرصة أمامها للتصالح مع الشعب والعودة مرة أخرى إلى سدة الحكم ولماذا يصر الأخوان على العودة إلى السلطة وهم قد فشلوا وسقطت جمهوريتهم بعد عام واحد ذاق الشعب خلاله طعم الحنظل، وقالوا إنهم يكرهون الإخوان المسلمين.
على الجانب الآخر دافع المؤيدون - وهم قلة - عن حكم الإخوان مؤكدين أنهم سيعودون بحكم شرعية صندوق الانتخابات الذي جاء بالرئيس مرسي وأن التغيير يجب أن يتم من خلال الانتخابات الحرة النزيهة وألا يكون التغيير بهذه الطريقة "الانقلابية " على الرئيس الشرعي للبلاد حتى ولو كان مخطئاً؟ وأردف أحدهم وهو ينتمي للجماعة الإسلامية إن الشهادة حق علينا حتى عودة الرئيس للسلطة الحوار مع الأقارب والأصدقاء يكشف عن فجوة عميقة بين طرفين كل منهما يدافع عن موقفه بكل إصرار لكن المثير في الأمر أن الرجل البسيط من بين هؤلاء الذي ربما لم يتلق تعليما يؤكد بفطرته وخبرة الحياة فشل الإخوان في حكم البلاد وعدم تلبية مطالب الفلاحين الذين وجدوا زرعهم يموت من العطش لاختفاء السولار اللازم لرى أراضيهم. أصبحت جماعة الإخوان المسلمين في مصر قاب قوسين أو أدنى من تبوء كرسي السلطة في مصر، ولم يعد أمامهم إلا أحد رموز النظام القديم، والذي رفع صعود أسهمه في الانتخابات الرئاسية أكثر من علامة استفهام، وهو ما يعني أن النظام السابق لا يزال يتمتع بنشاطه داخل الدولة، لكن حسب الاستطلاعات الإعلامية في مصر، لن يصمد أحمد شفيق أمام المد ألإخواني، والذين أجادوا في العمل المدني خلال الثلاثين السنة الماضية، وعندما حان وقت الحصاد، فازوا بالأغلبية البرلمانية، وفي طريقهم لكسب الانتخابات الرئاسية. وقد كسبوا بالفعل كرسي الرئاسة وتم تنصيب الدكتور محمد مرسي عيسي العياط بمنصب رئيس الجمهورية
الخلاصة التي خرجت بها من النقاش أن الغالبية من الناس أصبحت تكره الإخوان ومن والاهم من التيارات الإسلامية الأخرى لأسباب كثيرة لاتسع المجال في هذه المساحة لذكرها، الأمر الذي يجب أن يبحث معه قيادات الجماعة عن إجابة لسؤال " لماذا أصبح الناس يكرهون الأخوان الآن؟ وما هي أسباب سقوط جمهورية الإخوان بعد عام واحد في حكم مصر. إن الصدق مع النفس يقتضى من الإخوان عدم المكابرة حتى يستعيدوا حب الناس.
أخطاء الأخوان التي كانت سببا في سقوطهم
1- حلف اليمين الدستوري
شهدت الساعات التي تلت إعلان فوز الدكتور محمد مرسى كرئيس للجمهورية، جدلا واسعا حول المكان الذي سيؤدى أمامه اليمين الدستورية قبيل بدء ممارسة مهام منصبه، وتضاربت المواقف والتصريحات، حيث ينص الدستور المصري في المادة الـ79 على أن يؤدى الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب فقد عقدن المحكمة الدستورية عقدت جمعية عمومية طارئة اليوم، الخميس، وانتهت إلى رفضها بأن يكون حلف اليمين خارج مبنى المحكمة حفاظًا على الشرعية الدستورية ودولة القانون.
2- الاستحواذ علي 17 إلف وظيفة للإخوان في المحليات
إن حق الوظيفة العامة مقرر في الدستور والإعلان الدستوري حيث تقرر إن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وليس حكرا علي جماعة أو حزب بعينة ومبدأ تكافؤا الفرص وهو مبدأ دستوري عام مقرر لجميع المواطنين بما في ذلك الموظفين حيث تنص المادة الثامنة من الدستور الموقوف وكذلك الإعلان الدستوري الساري تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين كما إن المادة 40 من الدستور الموقوف والإعلان الدستوري الساري تنص وتقرر مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والوجبات العامة
3- انقلاب مرسي علي السلطة القضائية والدستورية
البرلمان فاقد للشرعية منذ صدور حكم الدستورية العليا ولا يحق لرئيس الجمهورية أو غيرة إلغاء حكم قضائي وبخاصة حكم الدستورية العليا للأنة واجب النفاذ فور صدوره ونشرة في الجريدة الرسمية وعلي كافة سلطات الدولة تنفيذه دون أي مماطلة أو تعليق أو تعطيل للأنة عنوان الحقيقة بذلك يكون الرئيس مرسي قد اغتال دولة القانون وقد حنث باليمين الدستورية التي حلف عليها بأنة سوف يقوم باحترام الدستور والقانون وللأسف الشديد يعتبر عودة مجلس الشعب للممارسة سلطاته منعدمة وأي قرار أو قانون صادر منة يعتبر باطل بطلانا مكلفا للان صدر من سلطة منعدمة ومنحلة بحكم القانون للان كافة سلطات الدولة ملزمة بتنفيذه ومن ثم عدم تنفيذ أي قرار أو قانون وما شابة ذلك للأنة صدر من سلطة منعدمة وبالتالي ممارسة مجلس الشعب سلطاته لا جدوى منها للان كافة سلطات الدولة لم تقوم بتنفيذه أي قانون صادرة منها منذ صدور حكم الدستورية ونشرة في الجريدة الرسمية مساء يوم 15 يونيه 2012 بالتالي هذا القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 باطل وليس له أي سند من قانون أو دستور وعلي المجلس العسكري الطعن علي هذا القرار من خلال المحكمة الإدارية العليا للأنة منعدم وباطل وما فعلة مرسي يدخل مصر في انقسامات تزيد من الأزمات لموجودة فيها وللأسف علي مدار تاريخ مبارك الطاغية لم يجرؤ إن يصدر مثل هذا القرار مطلقا حتى وجدنا من يأتي من الشعب وممثلة له في مؤسسة الرئاسة يتعدي علي سلطة القانون بل أعلاها وهي المحكمة الدستورية العليا حامية للسلطات وميزانها امن هذا القرار انهيار كامل للدولة القانون
4- الأخوان احتكروا الحكم بنفس فكر الوطني
ورث الإخوان المسلمين نظام مبارك كاملا بدءا من اجهزتة الأمنية وانتهاء بالاقتصاد والذين فرضوا سيطرتهم عليه كاملا للامه مفتاح الحكم وقاعدة أساسية بالغة الأهمية في تثبيت دعائم حكمهم واحتفظوا بجميع رجال أعمال مبارك من المحتكرين وناهبي أراضي الدولة والغريب إن الكثير من رموز النظام البائد الاقتصادية ورجال الإعمال دخلوا في شركات مع أباطرة رجال الإعمال من الإخوان المسلمين أمثال خيرت الشاطر نائب المرشد وحسن مالك وتحول غالبية رجال البزنس الذين كانوا مقربين من النظام البائد إلي مناصرين وحمله مباخر للإخوان ونظام حكمهم فمن المعروف إن رأس المال لا دين له ولا وطن ولا يعمل دائما لصالح السلطة التي تهم البلد سواء حزب وطني أو إخوان مسلمين وهذا يفسر سر استمرار غلاء الأسعار وتفحش التجار وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية لان برنامج الإخوان يؤمن بنظام السوق الحر الذي لايعرف للغلابة صفوفا بل يبني الملايين والمليارات التحقيق عليها من دمائهم للان جماعة الإخوان المسلمين شرعت في السيطرة علي اقتصاد مصر عن طريق الشركات الخاصة بهم والتي يمثلها حسن مالك وخيرت الشاطر وبدأؤ في بناء إمبراطور الحديد هو احمد أبو هشيمه والذي سوف يرث عرش احمد عز إمبراطور الحديد السابق و إن من سبل الإخوان السيطرة علي الاقتصاد الاستعانة بالشراكة القطرية والتي سوف تضخ نحو 18 مليار دولار منها 10 مليار للقرى السياحية والمنتجعات والباقي سوف تقام به مصانع بمناطق شرق التفريعة وغيرها وهذا يدل علي توجه الإخوان وشركائهم في تبني مشروعات لا تخدم العدالة الاجتماعية بل تتجه إلي الأغنياء مثل مشروعات المنتجعات والفري السياحية والتي لا يرتادها الفقراء لكنها محرمه عليهم علاوة علي منح أراضي الدولة بالمجان للجانب القطري للإقامة تلك المشروعات وتوصيل الموافق علي نفقة الدولة كما كان يفعل المخلوع بحجة تنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والغريب في الأمر إن هناك شائعات ليست مؤكدة علي تحول رجال من إعمال الإخوان في شراء سلسلة ومحال من السوبر ماركت الشهيرة والدخول في مشاركات مع رجال مبارك في العديد من المشروعات وبذلك يضمن رجال إعمال النظام البائد استمرار مشروعاتهم الاحتكارية مع مشاركة ومباركة السلطة الحاكمة إلا إن الدليل علي ذلك إن أحوال المصريين لم تتغير بعد الثورة قيد أنملة بل وزادت المظاهرات الفئوية نتيجة عدم تحقيق مرسي أو حكومته من الإخوان إي خطوة للعدالة الاجتماعية كهدف أول من أهداف ثورة 25 يناير والتي ضحي فيها المصريين بدماء أبناءهم من اجل الوصول إلي العدالة الاجتماعية إن تحقيق العدالة الاجتماعية علي أيدي حزب الحرية والعدالة وحكومته للان الإخوان مؤمنين بالليبرالية واقتصاد السوق الحر الذي لا ينظر إلي الفقراء نهائيا لكن اهتمامه ينصب علي الأغنياء للان الطبقة التي تأخذ وتعطي من وجهة نظر السلطة رغم أن الموظفين والفقراء هم من يتحمل 60% من العبء الضريبي والدعم المقرر لهم يذهب للأغنياء وان ما يحدث بمصر الآن علي أيدي الإخوان عملية تحول كبري عن طريق أخونة رجال الأعمال السابقين أمثال محمد ابوالعنيين وحسن راتب وغيرهم من رموز نظام مبارك الذين أعلنوا دعمهم للإخوان وسخروا الفضائيات التي يملكونها في الدعاية لهم بجانب سيطرة الأخوان عن طريق ابوهشيمة
5- صراع الإسلاميين علي الدستور
عانت الساحة السياسية المصرية في فترة ما قبل ثورة الشعب في 25 يناير من سمات بارزة تمثلت في ديكتاتورية الحكم وتسلط نخبة سياسية واقتصادية على زمام الدولة ا واحتكار هذه النخبة لكل مقومات الدولة المصرية؛ مما أدى إلى استشراء الفساد وتغوله، وانحياز الدولة ضد مصالح أغلبية الشعب من الفقراء وكذلك ترسيخ تبعية النظام للقوى الخارجية. هذه الخلفية تفرض على الموكل إليهم صياغة وتحديد شكل العلاقة بين الدولة والمواطن في دستور مصر الثورة؛ إدراك هذه الإشكاليات والتعامل معها بقوة إرادة وحزم لعدم إعادة صياغة لنفس الوضع تحت عناوين مختلفة. يتطلب ذلك: أولا تحديد الأسباب التي أدت لهذا الحال والقضاء عليها، وثانيا: خلق بيئة جديدة بآليات مختلفة لصناعة واقع جديد مغاير تماماً للماضي ألكئيب واقع يليق بمصر بعد ثورة الشعب في ٥٢ يناير. كما يستدعي ذلك تحديد واضح المعالم لأجندة أولويات المرحلة الراهنة والقادمة من مستقبل مصر وصولا بها لمصاف الدول الكبرى الفاعلة، الممتلكة لكامل إرادتها السياسية الحرة؛ التي تحمي مواطنيها، وتحترم حقوقهم، وتوفر لهم حياة الرفاه الاقتصادية؛ مستغلة في تحقيق ذلك كل إمكانيات الدولة البشرية والطبيعية والثقافية والجغرافية.ولكن فؤجئنا بمجموعة من التصريحات والحرب الإعلامية والمنبرية ضد التيار المدني والوسطي من قبل الشيخ على غلاب شيخ الدعوة السلفية بمطروح خلال خطبة صلاة عيد الأضحى بساحة زاهر جلال بضرورة “أن يكون الدستور الجديد مطبقاً لشرع الله، وإلا سنضعه تحت إقدامنا مطالباً رئيس الجمهورية أن يتحول من مرحلة اللين إلى مرحلة القوه قائلا “لقد انتهت فترة اللين وجاء وقت القوة مع دعاة الدولة المدنية”.وأضاف “هؤلاء الذين يحاربون شرع الله ويطالبون بدولة مدنية قد فهموا اللين خطا وتمادوا كثيرا في أفعالهم، لذا يجب على رئيس الجمهورية أن يساند من يدعو لتطبيق شرع الله، فمصر إسلامية ومنهجها القرآن وليس القانون الفرنسي أو الأمريكي على حد قوله. وقال ” هناك فئة يحاولون بشتى الطرق أن يهيمنوا على الدستور وهم يعتقدون أننا ضعفاء ونحن نؤكد لهم أننا أقوياء وسنقف ونعتصم من أجل الوصول للهدف الذي من أجله اعتقلنا وحرمنا من أولادنا”.
6- تحصين حل التأسيسية والشورى من الحل بموجب إعلان دستوري جديد
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستوريه وعدل قانون تعيين النائب العام وتضمن قرارا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير ، إن مصر في مفترق الطرق وإعلان الرئيس مرسى “عبث دستوري أدخل الوطن في نفق مظلم”.أن “الثورة هي الطريق الوحيد لمواجهة هذا العبث أن الإعلان الدستوري الذي صدر منذ قليل، والذي تشمل بعض بنوده “إعادة التحقيق مجددا مع قتلة الثوار، وعدم حل الدستورية ومجلس الشعب سوف يؤدى إلى مزيد من حالة الترقب لدى المستثمرين. “إننا رجعنا إلى نقطة الصفر مجددا، وبالتالي فالاقتصاد هو الخاسر الوحيد في هذه المناوشات”، إلى أن الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي تثير العديد من المشاكل فضلا عن عدم وجود توافق بين مختلف القوى السياسية والثورية على مسودة الدستور مما يزيد من حالة عدم الرضاء ويعزز من عدم الاستقرار على المستوى السياسي والذي ينعكس سلبيا على أداء الاقتصاد. أن الحكومة الحالية ليست لديها رؤية اقتصادية واضحة أو محددة المعالم وبالتالي فليس من المنتظر التعويل على دخول استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن زيادات متوقعة في الأسعار بسبب خلل المنظومة الاقتصادية
أعطى الإعلان الدستوري للرئيس صلاحية إعادة مجلس الشعب المنحل لعقد جلساته، في أي وقت بناء على القرار الذي أصدره في يوليو الماضي بعودة المجلس وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أوقفت تنفيذه. وتنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر اليوم الخميس علي أن: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. وهو ما يعني أن وقف المحكمة الدستورية لقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب قد تم إلغاؤه بناء على هذا الإعلان الدستوري وسقطت جميع الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة في هذا الشأن. والسؤال الذي تبادر إلى أذهان كل طوائف الشعب المضر هو: هل سيستخدم الرئيس محمد مرسي المادة الثانية من إعلان اليوم لإعادة مجلس الشعب المنحل؟ يتساءل الناس لماذا سقطت جمهورية الإخوان؟، وهل مازالت هناك فرصة أمامها للتصالح مع الشعب والعودة مرة أخرى إلى سدة الحكم؟ خاصة في ميدان رابعة العضوية من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، ولماذا يصر الأخوان على العودة إلى السلطة وهم قد فشلوا وسقطت جمهوريتهم بعد عام واحد ذاق الشعب خلاله طعم الحنظل، وقالوا إنهم يكرهون الإخوان المسلمين.
أن الرجل البسيط من بين هؤلاء الذي ربما لم يتلق تعليما يؤكد بفطرته وخبرة الحياة فشل الإخوان في حكم البلاد وعدم تلبية مطالب الفلاحين الذين وجدوا زرعهم يموت من العطش لاختفاء السولار اللازم لرى أراضيهم.
أثبت الرئيس الإخواني محمد مرسي ومن ورائه تنظيم الإخوان المسلمين ومرشده محمد بديع أننا أمام طائفة دينية مغلقة تعامل المصريين كرعايا مجبرين على الاختيار بين الولاء والاندماج في مشروع الجماعة أو اعتبارهم مارقين كافرين علمانيين. فشل الإخوان في أول تجربة تعايش مشترك مع المختلفين معهم ككل التنظيمات المغلقة.
نجح الإخوان في استعداء جميع طبقات المجتمع المصري. لم يبق لهم أمام حركة تمرد السلمية التي جمعت أكثر من 15 مليون توقيع لإقالة الرئيس الإخواني إلا إن يستعملوا أسلوبهم القديم في الدعوات إلى الجهاد وتكفير المصريين وهو الأسلوب الذي لم يعد مجديا أمام الأجيال الجديدة من شباب الثورة المصرية الذين عادوا إلى ميدان التحرير والى شوارع المدن المصرية بعد إن تيقنوا إن ثورتهم قد سرقت منهم.
نحن اليوم نعيش بالتأكيد بداية النهاية للجمهورية الاخوانية في مصر. فأمام تعقيدات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي غرقت فيها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 تأكد المصريون إن شعار الإسلام هو الحل الذي رفعه الإخوان طوال ثمانين عاما من وجودهم لم يكن إلا شعارا أجوف خاليا من برامج حقيقية تحل مشاكل المصريين. لم يفعل الإخوان الذين أمسكوا بكرسي الرئاسة ومجلس الشعب إلا معاودة الارتهان إلى القروض الأمريكية والمساعدات الخارجية. سقطت في جمهورية الإخوان كل شعارات المقاومة وتحرير فلسطين التي رفعها حسن البنا
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
على الجانب الآخر دافع المؤيدون - وهم قلة - عن حكم الإخوان مؤكدين أنهم سيعودون بحكم شرعية صندوق الانتخابات الذي جاء بالرئيس مرسي وأن التغيير يجب أن يتم من خلال الانتخابات الحرة النزيهة وألا يكون التغيير بهذه الطريقة "الانقلابية " على الرئيس الشرعي للبلاد حتى ولو كان مخطئاً؟ وأردف أحدهم وهو ينتمي للجماعة الإسلامية إن الشهادة حق علينا حتى عودة الرئيس للسلطة الحوار مع الأقارب والأصدقاء يكشف عن فجوة عميقة بين طرفين كل منهما يدافع عن موقفه بكل إصرار لكن المثير في الأمر أن الرجل البسيط من بين هؤلاء الذي ربما لم يتلق تعليما يؤكد بفطرته وخبرة الحياة فشل الإخوان في حكم البلاد وعدم تلبية مطالب الفلاحين الذين وجدوا زرعهم يموت من العطش لاختفاء السولار اللازم لرى أراضيهم. أصبحت جماعة الإخوان المسلمين في مصر قاب قوسين أو أدنى من تبوء كرسي السلطة في مصر، ولم يعد أمامهم إلا أحد رموز النظام القديم، والذي رفع صعود أسهمه في الانتخابات الرئاسية أكثر من علامة استفهام، وهو ما يعني أن النظام السابق لا يزال يتمتع بنشاطه داخل الدولة، لكن حسب الاستطلاعات الإعلامية في مصر، لن يصمد أحمد شفيق أمام المد ألإخواني، والذين أجادوا في العمل المدني خلال الثلاثين السنة الماضية، وعندما حان وقت الحصاد، فازوا بالأغلبية البرلمانية، وفي طريقهم لكسب الانتخابات الرئاسية. وقد كسبوا بالفعل كرسي الرئاسة وتم تنصيب الدكتور محمد مرسي عيسي العياط بمنصب رئيس الجمهورية
الخلاصة التي خرجت بها من النقاش أن الغالبية من الناس أصبحت تكره الإخوان ومن والاهم من التيارات الإسلامية الأخرى لأسباب كثيرة لاتسع المجال في هذه المساحة لذكرها، الأمر الذي يجب أن يبحث معه قيادات الجماعة عن إجابة لسؤال " لماذا أصبح الناس يكرهون الأخوان الآن؟ وما هي أسباب سقوط جمهورية الإخوان بعد عام واحد في حكم مصر. إن الصدق مع النفس يقتضى من الإخوان عدم المكابرة حتى يستعيدوا حب الناس.
أخطاء الأخوان التي كانت سببا في سقوطهم
1- حلف اليمين الدستوري
شهدت الساعات التي تلت إعلان فوز الدكتور محمد مرسى كرئيس للجمهورية، جدلا واسعا حول المكان الذي سيؤدى أمامه اليمين الدستورية قبيل بدء ممارسة مهام منصبه، وتضاربت المواقف والتصريحات، حيث ينص الدستور المصري في المادة الـ79 على أن يؤدى الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب فقد عقدن المحكمة الدستورية عقدت جمعية عمومية طارئة اليوم، الخميس، وانتهت إلى رفضها بأن يكون حلف اليمين خارج مبنى المحكمة حفاظًا على الشرعية الدستورية ودولة القانون.
2- الاستحواذ علي 17 إلف وظيفة للإخوان في المحليات
إن حق الوظيفة العامة مقرر في الدستور والإعلان الدستوري حيث تقرر إن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وليس حكرا علي جماعة أو حزب بعينة ومبدأ تكافؤا الفرص وهو مبدأ دستوري عام مقرر لجميع المواطنين بما في ذلك الموظفين حيث تنص المادة الثامنة من الدستور الموقوف وكذلك الإعلان الدستوري الساري تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين كما إن المادة 40 من الدستور الموقوف والإعلان الدستوري الساري تنص وتقرر مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والوجبات العامة
3- انقلاب مرسي علي السلطة القضائية والدستورية
البرلمان فاقد للشرعية منذ صدور حكم الدستورية العليا ولا يحق لرئيس الجمهورية أو غيرة إلغاء حكم قضائي وبخاصة حكم الدستورية العليا للأنة واجب النفاذ فور صدوره ونشرة في الجريدة الرسمية وعلي كافة سلطات الدولة تنفيذه دون أي مماطلة أو تعليق أو تعطيل للأنة عنوان الحقيقة بذلك يكون الرئيس مرسي قد اغتال دولة القانون وقد حنث باليمين الدستورية التي حلف عليها بأنة سوف يقوم باحترام الدستور والقانون وللأسف الشديد يعتبر عودة مجلس الشعب للممارسة سلطاته منعدمة وأي قرار أو قانون صادر منة يعتبر باطل بطلانا مكلفا للان صدر من سلطة منعدمة ومنحلة بحكم القانون للان كافة سلطات الدولة ملزمة بتنفيذه ومن ثم عدم تنفيذ أي قرار أو قانون وما شابة ذلك للأنة صدر من سلطة منعدمة وبالتالي ممارسة مجلس الشعب سلطاته لا جدوى منها للان كافة سلطات الدولة لم تقوم بتنفيذه أي قانون صادرة منها منذ صدور حكم الدستورية ونشرة في الجريدة الرسمية مساء يوم 15 يونيه 2012 بالتالي هذا القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 باطل وليس له أي سند من قانون أو دستور وعلي المجلس العسكري الطعن علي هذا القرار من خلال المحكمة الإدارية العليا للأنة منعدم وباطل وما فعلة مرسي يدخل مصر في انقسامات تزيد من الأزمات لموجودة فيها وللأسف علي مدار تاريخ مبارك الطاغية لم يجرؤ إن يصدر مثل هذا القرار مطلقا حتى وجدنا من يأتي من الشعب وممثلة له في مؤسسة الرئاسة يتعدي علي سلطة القانون بل أعلاها وهي المحكمة الدستورية العليا حامية للسلطات وميزانها امن هذا القرار انهيار كامل للدولة القانون
4- الأخوان احتكروا الحكم بنفس فكر الوطني
ورث الإخوان المسلمين نظام مبارك كاملا بدءا من اجهزتة الأمنية وانتهاء بالاقتصاد والذين فرضوا سيطرتهم عليه كاملا للامه مفتاح الحكم وقاعدة أساسية بالغة الأهمية في تثبيت دعائم حكمهم واحتفظوا بجميع رجال أعمال مبارك من المحتكرين وناهبي أراضي الدولة والغريب إن الكثير من رموز النظام البائد الاقتصادية ورجال الإعمال دخلوا في شركات مع أباطرة رجال الإعمال من الإخوان المسلمين أمثال خيرت الشاطر نائب المرشد وحسن مالك وتحول غالبية رجال البزنس الذين كانوا مقربين من النظام البائد إلي مناصرين وحمله مباخر للإخوان ونظام حكمهم فمن المعروف إن رأس المال لا دين له ولا وطن ولا يعمل دائما لصالح السلطة التي تهم البلد سواء حزب وطني أو إخوان مسلمين وهذا يفسر سر استمرار غلاء الأسعار وتفحش التجار وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية لان برنامج الإخوان يؤمن بنظام السوق الحر الذي لايعرف للغلابة صفوفا بل يبني الملايين والمليارات التحقيق عليها من دمائهم للان جماعة الإخوان المسلمين شرعت في السيطرة علي اقتصاد مصر عن طريق الشركات الخاصة بهم والتي يمثلها حسن مالك وخيرت الشاطر وبدأؤ في بناء إمبراطور الحديد هو احمد أبو هشيمه والذي سوف يرث عرش احمد عز إمبراطور الحديد السابق و إن من سبل الإخوان السيطرة علي الاقتصاد الاستعانة بالشراكة القطرية والتي سوف تضخ نحو 18 مليار دولار منها 10 مليار للقرى السياحية والمنتجعات والباقي سوف تقام به مصانع بمناطق شرق التفريعة وغيرها وهذا يدل علي توجه الإخوان وشركائهم في تبني مشروعات لا تخدم العدالة الاجتماعية بل تتجه إلي الأغنياء مثل مشروعات المنتجعات والفري السياحية والتي لا يرتادها الفقراء لكنها محرمه عليهم علاوة علي منح أراضي الدولة بالمجان للجانب القطري للإقامة تلك المشروعات وتوصيل الموافق علي نفقة الدولة كما كان يفعل المخلوع بحجة تنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والغريب في الأمر إن هناك شائعات ليست مؤكدة علي تحول رجال من إعمال الإخوان في شراء سلسلة ومحال من السوبر ماركت الشهيرة والدخول في مشاركات مع رجال مبارك في العديد من المشروعات وبذلك يضمن رجال إعمال النظام البائد استمرار مشروعاتهم الاحتكارية مع مشاركة ومباركة السلطة الحاكمة إلا إن الدليل علي ذلك إن أحوال المصريين لم تتغير بعد الثورة قيد أنملة بل وزادت المظاهرات الفئوية نتيجة عدم تحقيق مرسي أو حكومته من الإخوان إي خطوة للعدالة الاجتماعية كهدف أول من أهداف ثورة 25 يناير والتي ضحي فيها المصريين بدماء أبناءهم من اجل الوصول إلي العدالة الاجتماعية إن تحقيق العدالة الاجتماعية علي أيدي حزب الحرية والعدالة وحكومته للان الإخوان مؤمنين بالليبرالية واقتصاد السوق الحر الذي لا ينظر إلي الفقراء نهائيا لكن اهتمامه ينصب علي الأغنياء للان الطبقة التي تأخذ وتعطي من وجهة نظر السلطة رغم أن الموظفين والفقراء هم من يتحمل 60% من العبء الضريبي والدعم المقرر لهم يذهب للأغنياء وان ما يحدث بمصر الآن علي أيدي الإخوان عملية تحول كبري عن طريق أخونة رجال الأعمال السابقين أمثال محمد ابوالعنيين وحسن راتب وغيرهم من رموز نظام مبارك الذين أعلنوا دعمهم للإخوان وسخروا الفضائيات التي يملكونها في الدعاية لهم بجانب سيطرة الأخوان عن طريق ابوهشيمة
5- صراع الإسلاميين علي الدستور
عانت الساحة السياسية المصرية في فترة ما قبل ثورة الشعب في 25 يناير من سمات بارزة تمثلت في ديكتاتورية الحكم وتسلط نخبة سياسية واقتصادية على زمام الدولة ا واحتكار هذه النخبة لكل مقومات الدولة المصرية؛ مما أدى إلى استشراء الفساد وتغوله، وانحياز الدولة ضد مصالح أغلبية الشعب من الفقراء وكذلك ترسيخ تبعية النظام للقوى الخارجية. هذه الخلفية تفرض على الموكل إليهم صياغة وتحديد شكل العلاقة بين الدولة والمواطن في دستور مصر الثورة؛ إدراك هذه الإشكاليات والتعامل معها بقوة إرادة وحزم لعدم إعادة صياغة لنفس الوضع تحت عناوين مختلفة. يتطلب ذلك: أولا تحديد الأسباب التي أدت لهذا الحال والقضاء عليها، وثانيا: خلق بيئة جديدة بآليات مختلفة لصناعة واقع جديد مغاير تماماً للماضي ألكئيب واقع يليق بمصر بعد ثورة الشعب في ٥٢ يناير. كما يستدعي ذلك تحديد واضح المعالم لأجندة أولويات المرحلة الراهنة والقادمة من مستقبل مصر وصولا بها لمصاف الدول الكبرى الفاعلة، الممتلكة لكامل إرادتها السياسية الحرة؛ التي تحمي مواطنيها، وتحترم حقوقهم، وتوفر لهم حياة الرفاه الاقتصادية؛ مستغلة في تحقيق ذلك كل إمكانيات الدولة البشرية والطبيعية والثقافية والجغرافية.ولكن فؤجئنا بمجموعة من التصريحات والحرب الإعلامية والمنبرية ضد التيار المدني والوسطي من قبل الشيخ على غلاب شيخ الدعوة السلفية بمطروح خلال خطبة صلاة عيد الأضحى بساحة زاهر جلال بضرورة “أن يكون الدستور الجديد مطبقاً لشرع الله، وإلا سنضعه تحت إقدامنا مطالباً رئيس الجمهورية أن يتحول من مرحلة اللين إلى مرحلة القوه قائلا “لقد انتهت فترة اللين وجاء وقت القوة مع دعاة الدولة المدنية”.وأضاف “هؤلاء الذين يحاربون شرع الله ويطالبون بدولة مدنية قد فهموا اللين خطا وتمادوا كثيرا في أفعالهم، لذا يجب على رئيس الجمهورية أن يساند من يدعو لتطبيق شرع الله، فمصر إسلامية ومنهجها القرآن وليس القانون الفرنسي أو الأمريكي على حد قوله. وقال ” هناك فئة يحاولون بشتى الطرق أن يهيمنوا على الدستور وهم يعتقدون أننا ضعفاء ونحن نؤكد لهم أننا أقوياء وسنقف ونعتصم من أجل الوصول للهدف الذي من أجله اعتقلنا وحرمنا من أولادنا”.
6- تحصين حل التأسيسية والشورى من الحل بموجب إعلان دستوري جديد
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستوريه وعدل قانون تعيين النائب العام وتضمن قرارا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير ، إن مصر في مفترق الطرق وإعلان الرئيس مرسى “عبث دستوري أدخل الوطن في نفق مظلم”.أن “الثورة هي الطريق الوحيد لمواجهة هذا العبث أن الإعلان الدستوري الذي صدر منذ قليل، والذي تشمل بعض بنوده “إعادة التحقيق مجددا مع قتلة الثوار، وعدم حل الدستورية ومجلس الشعب سوف يؤدى إلى مزيد من حالة الترقب لدى المستثمرين. “إننا رجعنا إلى نقطة الصفر مجددا، وبالتالي فالاقتصاد هو الخاسر الوحيد في هذه المناوشات”، إلى أن الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي تثير العديد من المشاكل فضلا عن عدم وجود توافق بين مختلف القوى السياسية والثورية على مسودة الدستور مما يزيد من حالة عدم الرضاء ويعزز من عدم الاستقرار على المستوى السياسي والذي ينعكس سلبيا على أداء الاقتصاد. أن الحكومة الحالية ليست لديها رؤية اقتصادية واضحة أو محددة المعالم وبالتالي فليس من المنتظر التعويل على دخول استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن زيادات متوقعة في الأسعار بسبب خلل المنظومة الاقتصادية
أعطى الإعلان الدستوري للرئيس صلاحية إعادة مجلس الشعب المنحل لعقد جلساته، في أي وقت بناء على القرار الذي أصدره في يوليو الماضي بعودة المجلس وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أوقفت تنفيذه. وتنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر اليوم الخميس علي أن: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. وهو ما يعني أن وقف المحكمة الدستورية لقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب قد تم إلغاؤه بناء على هذا الإعلان الدستوري وسقطت جميع الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة في هذا الشأن. والسؤال الذي تبادر إلى أذهان كل طوائف الشعب المضر هو: هل سيستخدم الرئيس محمد مرسي المادة الثانية من إعلان اليوم لإعادة مجلس الشعب المنحل؟ يتساءل الناس لماذا سقطت جمهورية الإخوان؟، وهل مازالت هناك فرصة أمامها للتصالح مع الشعب والعودة مرة أخرى إلى سدة الحكم؟ خاصة في ميدان رابعة العضوية من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، ولماذا يصر الأخوان على العودة إلى السلطة وهم قد فشلوا وسقطت جمهوريتهم بعد عام واحد ذاق الشعب خلاله طعم الحنظل، وقالوا إنهم يكرهون الإخوان المسلمين.
أن الرجل البسيط من بين هؤلاء الذي ربما لم يتلق تعليما يؤكد بفطرته وخبرة الحياة فشل الإخوان في حكم البلاد وعدم تلبية مطالب الفلاحين الذين وجدوا زرعهم يموت من العطش لاختفاء السولار اللازم لرى أراضيهم.
أثبت الرئيس الإخواني محمد مرسي ومن ورائه تنظيم الإخوان المسلمين ومرشده محمد بديع أننا أمام طائفة دينية مغلقة تعامل المصريين كرعايا مجبرين على الاختيار بين الولاء والاندماج في مشروع الجماعة أو اعتبارهم مارقين كافرين علمانيين. فشل الإخوان في أول تجربة تعايش مشترك مع المختلفين معهم ككل التنظيمات المغلقة.
نجح الإخوان في استعداء جميع طبقات المجتمع المصري. لم يبق لهم أمام حركة تمرد السلمية التي جمعت أكثر من 15 مليون توقيع لإقالة الرئيس الإخواني إلا إن يستعملوا أسلوبهم القديم في الدعوات إلى الجهاد وتكفير المصريين وهو الأسلوب الذي لم يعد مجديا أمام الأجيال الجديدة من شباب الثورة المصرية الذين عادوا إلى ميدان التحرير والى شوارع المدن المصرية بعد إن تيقنوا إن ثورتهم قد سرقت منهم.
نحن اليوم نعيش بالتأكيد بداية النهاية للجمهورية الاخوانية في مصر. فأمام تعقيدات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي غرقت فيها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 تأكد المصريون إن شعار الإسلام هو الحل الذي رفعه الإخوان طوال ثمانين عاما من وجودهم لم يكن إلا شعارا أجوف خاليا من برامج حقيقية تحل مشاكل المصريين. لم يفعل الإخوان الذين أمسكوا بكرسي الرئاسة ومجلس الشعب إلا معاودة الارتهان إلى القروض الأمريكية والمساعدات الخارجية. سقطت في جمهورية الإخوان كل شعارات المقاومة وتحرير فلسطين التي رفعها حسن البنا
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق