من خلال النقاشات الدائرة حول مسألة صندوق الدعم.ومن خلال غياب الرؤية والواقعيّة والعمليّة والعلميّة. التي تحفظ حقّ المواطن الضعيف الدخل أو المعوز في الانتفاع بالدعم. الذي سبق وأن دفع مساهمته فيه من خلال الاستقطاع الضريبي.ومن خلال تأكدنا أنّ النسبة الأعظم من ميزانيّة الدعم ذاهبة إمّا إلى غير مستحقيها من أصحاب الدخول المرتفعة. أو هي تنهب وتسرق وتباع في دول الجوار.من طرف من دفعتهم لا وطنيتهم. واستغلالهم لقوت أبناء وطنهم وتواطأ من لا غيرة فيه. ولا كرامة لحمل راية هذا الوطن وهذا الشعب الكادح. الذي أمّنه على رزقه حين وظّفه في وظائف حساسة. مدعيا قلّة الدخل أمام مغريات الحياة ليردّ مدافعا عن تورّطه في خيانة البلاد. والحال أنّ الأطر التي تكفل له حقّ التظلّم والترفيع في مستوى دخله كفلها القانون. وهي حاضرة وتكابد في سبيل هذا الحقّ المشروع.
وبعد ما بلغه واقع الحال.وما بلغه النقاش الدائر الذي انحصر في نقطتين هما:
إمّا إلغاء صندوق الدعم وتعويضه بالترفيع في نسب الدخل الشهريّ بالنسبة لضعاف الحال.أو الإبقاء على صندوق الدعم بنسب محدد حسبما يراه أصحاب المشروع.والذي حسب قراءتنا له. لا يرأف بحال الضعفاء. ويعيدهم لمربّع الفقر المدقع بعد الترفيع في أسعار السلع.ولا يخلوا من التلاعب بميزانيته وغرضه. بأشكال متعددة ومتنوعة.مما يجعل من المشروع عبأ جديدا ليس على الدولة وحسب. وإنما على المواطن "الزوالي".
لذلك نطرح رؤية ثالثة عمليّة وبأسلوب محدد في شكل نقاط واضحة ومحددة.ربما ابتعدت صياغتها عن المتعارف عليه في كتابة مقال صحفيّ. لكننا ومن منطلق توضيح الفكرة وترتيباتها آثرنا أن نتطرق لها بأسلوب مشروع إصلاح لمسار أموال صندوق الدعم. بحيث تذهب إلى مستحقيها الأصليين. مغلقين الثغرات التي يمكن لمن تسول له نفسه الخبيثة ولوج خبز الفقراء التسلل منها والتلاعب وسرقة لقمة "الزوالي".
نصّ المشروع:
بعد تحديد سقف دخل المنتفعين بالدعم وأصنافهم.يقع تخصيص خلية عمل مشتركة بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة. وهما الطرفين الأساسيين في استخراج قائمة العاملين في وزارات الدولة من محدودي الدخل بما يتماشى والتصنيف الذي سبق تحديده وذلك بالاعتماد على شعبة المعلوماتية بكلّ وزارة.
وفيما يخصّ القطاع الخاص يشرّك في العمليّة الطرفين المذكورين أعلاه مع طرف ثالث يكلّف بإعداد قوائم المنتفعين من العاملين في القطاع الخاص الراجعين إليه بالنظر.وأعني تحديدا وزارة الشؤون الاجتماعية وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كممثل عن الأعراف. الذين يعدّون من خلال إدارات مصانعهم ومواقع أشغالهم قوائم حسب بطاقات الانخراط في أحد الصناديق ألاجتماعية (أي من العمّال المرسمين لديه في مواقعهم والمصرّح بنسب دخلهم).
وفيما يخصّ الجزء الأهمّ من ضعاف الحال وهم العملة العرضيين والمعوزين من الحالات الاجتماعية المصرّح بها. والغير مسجّلين في الصناديق الاجتماعية. فيكون على وزارة الشؤون الاجتماعية وبتكليف رسمي من رئاسة الحكومة. التنسيق مع الولاّة المشرفين إداريّا على الجهات. بحصر قوائم الذين سينتفعون بهذه الآلية.
ثم تزويد جملة المنتفعين عبر:
ـ إمّا في نقاط عملهم. أو عبر التوزيع في نقاط الراجعة بالنظر لولاية الجهة) ببطاقات ذكيّة مبرمجة تحتوي على تواريخ متباعدة "يراعى فيها مواعيد استلام الرواتب بالنسبة للعاملين المشمولين بالدعم". وتدرج زمني لا يحدث اكتظاظا في نقاط الشراء. وتحدد قيمة مخصصة عامة على المنتفعين. حسب البطاقات المسندة.
ـ كمثال: (أعزب أو ربّ عائلة) من العاملين سواء في القطاع الخاص أو العام. تتوزّع تواريخ الخدمة لكل بطاقة على حصتين شهريا.
وهذه البطاقة تسمح بحصر الكمية المدعومة من السلع المراد شرائها لكلّ منتفع. وتحصر كمية السلع ونسبة الدعم التي تخصصها الدولة للصندوق. ويحدد نسبة ونوعية المنتفعين. و نوعية السلع التي تدعم وجملة المنتفعين. وبطاقة خاصة لغير العاملين من العائلات المعوزة. أو العملة العرضيين. أو العاطلين "ظرفيا". تقسم مدّتها على أربع حصص شهريا للقيمة الشهريّة الواحدة. المخصصة للمواد المدعومة الأساسية المرغوب اقتنائها عند مطلع كلّ شهر إداريّ.
ويراعى في إسناد نوعية البطاقة حاجيات العائلة بحساب تقدير نسبيّ للحدّ لأقصى لتركيبة وعدد العائلة في تونس محين حسب الإحصائيات التي يقوم بها معهد الإحصاء في خصوص المتزوجين. وتحديد نقاط مركزيّة لشراء وتوزيع للمواد المدعومة. حسب توزيع السكّان بما يتناسب وتمركزهم السكاني بكامل تراب الجمهوريّة.حتى تكون الخدمة قريبة منهم.
ـ وإن استعصى الأمر آنيا لأسباب التمويل الذي يمكن استقطاعه من الصندوق نفسه. فيمكن الالتجاء إلى المراكز التجاريّة التي تتعاقد للغرض وتخصص جزأ من فضاءها لتزويد المنتفعين (حتى يتمّ إنشاء هذه النقاط في صورة انعدام الإغراءات التجاريّة التي يرغبها مالكيّ أو القائمين على هذه المراكز التجاريّة)
ـ لكن يقع إخضاعها (أي هذه المراكز التجاريّة الخاصة المتعاقدة للغرض) لرقيب من الأمن الاقتصادي. يخصص أو يحدث مركزه للغرض إداريّا وتشريعيّا. ويكون قارا مركزا. متغيرا شخصا. في كلّ فترة يضبطها المكلف بالأمن الاقتصادي بالبلاد أو مشرّع الجمهوريّة.
وفيما يخصّ (الخبز) فإنّ الدولة نقترح عليها تصنيف المخابز صنفين:
أـ صنف مدعوم الإنتاج ويعتمد في البيع على ابراز البطاقة.
ـ ب ـ صنف غير مدعوم (تجاري).
وبهذه الطريقة يمكن للدولة حصر مجال تدخّل صندوق الدعم بالنسبة للمخابز والمنتفعين من المشمولين بالدعم من ناحية. وفي ناحية ثانية تترك للمواطن حرية الاختيار ولا تحدّ منها بتخصيص نوع معين من الخبز مدعوم وفي هذه الحالة يمكن لغير المنتفعين الاندساس والانتفاع بهذه الخدمة وبالتالي لن تتمكن الدولة من ترشيد صندوق الدعم في هذا الباب.
ـ أمّا فيما يخصّ الوقود (وأعني وقود السيارات) تتعاون هذه اللجنة مع البنوك القائمة في البلاد والتي لديها مشتركين ومنخرطين من هذه الفئة وكذلك مراكز البريد.تسند إليهم قوائم المنتفعين من بين مشتركيهم الذين يستخلصون رواتبهم منها.وتقوم هذه الأخيرة بتزويد جملة مشتركيها من هذه الفئة المشمولة بالدعم (حسب القائمة الراجعة إليها بالنظر) ببطاقات ذكيّة تشحن آليا وفي مستهلّ كلّ شهر إداري. بقيمة ماليّة معينة. تحدّد كيلومتريا لكلّ منتفع. في حدّ أقصى معمم على جميع المشمولين بالدعم والمالكين لسيارة شعبيّة من فئة تحددها الدولة.وتستقطع آليا من الراتب الشهري لشحن البطاقات بذات القيمة المستقطعة للغرض.ليتمكن المستهلك من التزوّد بشكل دائم وبدون تقطع.
ولباقي العناوين التي يشملها الدعم من طاقة كهربائية ومائية.ففي التحديد لسقف الاستهلاك بالنسبة للعائلة المحدودة الدخل مرجعا لتحديد التسعيرة المشمولة بالدعم.
نتمنى أن يصل هذا المقترح إلى أهل الحلّ والعقد. ولا يقع إغفاله أو رميه لظلمة القبور. حتى يستمرّ الحال على ما هو عليه من إهدار ونهب للمال العام. أو وضع مشروع يسمح لغير أهل الحقّ في الانتفاع بالدعم ولوجه من أبوابه الخلفية. وبالتالي نعود للمربّع الأول من إهدار حقوق الزوالي وسرقة حقوقه المشروعة ونصيبه من ثروة البلاد ./.
تونس في 04/06/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق