في كلّ مرّة يصعد على السطح السياسي ورقة التهديد الرهيبة المضحكة حد البكاء. المعنونة بقانون الاقصاء والعزل السياسي للتجمعين الفاسدين.إلا وتتعالى أصوات جبهتي الرفض للقانون.بدعوة حق المواطنة الفاعلة.وصوت الضدّ الذي يتهمهم بالفساد والاستبداد.وجرائم عدّة هي في حقيقتها لم تستورد من خارج البلاد لتلصق بهم.وإنما هي واقع حال ما عاناه الشعب بأكمله.وليس فقط طائفة من كانوا بالأمس يدعون المعارضة السياسية.من الترويكا ومن شاكلها وجانسها.ولكن الشعب البسيط جدا حد الاستغفال. لم يتساءل حتى الآن سؤاله المحوري.كم عدد هؤلاء الذين يراد إقصاءهم؟ وما الذي فعلوه تحديدا؟ ولماذا لم يحاسبون على اقترافه حتى الآن قضائيا.؟ وأين ذهبت وأخفيت ملفاتهم؟ ولماذا أخفيت.ولمصلحة من اخفيت؟ومن الذي اخفاها وأين؟ وما هي حاجة المتصارعين حول هذا الملف.أو ما يجنوه من وراء هذه القائمة من الذين يراد اقصاءهم عن الحياة السياسية وحتى أي زمن يدوم هذا الاقصاء؟
هذه جملة أسئلة أولية يمكن لنا من خلالها كشف حجم المؤامرة على الشعب الذي يستغفل بطريقة غبية. حين يصورون له أنّ عملية العزل هذه ستطال كلّ من دخل التجمع من باب وأخرجته الثورة من المحراب.لذلك وجب علينا أن نكشف للعموم.زيف ما يدعيه طرفي الصراع الأساسيين وهما تحديدا النداء والنهضة.
ونبدأ من الحجم التقريبي لعدد المشمولين بهذا الإقصاء وما يتعلق بهم من شبهة (في انتظار أن تقول عدالة القضاء كلمتها في جرائمهم التي اقترفوها في حقّ الشعب أولا. كمجموعة وطنية. وحق أفراد بعينهم ممن كانوا قرابين ضحوا بها هؤلاء. ليصلوا إلى ما بلغوه من نفوذ وسلطة بلغت حد الإطلاق) فلئن كان عدد منخرطين التجمع بجميع أصنافهم. وأدوارهم فيه. لا يتعدى المليون تجمعي. فإن المقصودين والمعنيين بالإقصاء هم الكوادر الرئيسية فيه. ولا يتعدى رقمهم مجتمعين بضعة آلاف لا تتعدى أصابع اليدين.وهم منقسمون في أدوارهم ونفوذهم إلى ثلاثة أصناف رئيسة:
1-الصنف الأول هم الاداريين من الكوادر (المتنفذة) في الدوائر الحكومية والوزارات. والتي زادها التجمع نفوذا معنويا كبيرا في محيطها الاداري. ليقوموا بالأعمال القذرة التي يكلفهم بها الدكتاتور وأقاربه وأصهاره وبطانته وأزلامه من الوزراء واعضاء الديوان السياسي للتجمع ونوابهم في مجلس النواب وغيرهم من المتنفذين. ومنها خرق القوانين في سبيل خدمة رغبات وسرقات ووساطة وانتداب وخدمة زمرهم.ومراقبة العاملين في الادارة من المعارضين والنقابيين المتشددين. أو غير الراضين على الاوضاع من غير المنتظمين سياسيا ونقابيا (إن لم يبلغ الأمر حد الايقاع بهم والإطاحة بوجودهم. إمّا بنقل العقوبة. أو قطع الارزاق إن لزم الامر).وطبعا هؤلاء الكوادر يوقعون بضحايا من الخوّافين ليستعملوهم عيون رقيبة وواشين وكاتبي تقارير. ومنهم من أبدع في سبيل ترقية أو منحة. هو لا يستحقها حتما. والعديد منهم اختفى في جبة الواشي. ليغنم نفوذا معنويا خوّل له التمتع بغنائم هي في الاصل غنائم بسطاء التفكير والحلم. من فتات موائد أسيادهم من رشاوي. هم أول من يعلم أن أسيادهم يحصدون أرقاما خيالية في هذا المجال. لذلك تفانوا في خدمة رؤسائهم حتى لا يفقدوا سلطتهم الرخيصة.
2-أمّا الصنف الثاني فهو جمع الوسطاء.البارعون في فنّ التذلل للأسياد من الصنف الأول المذكور. وحتى كاتبي التقارير من المتعاونين مع هذا الصنف الأول. وأيضا يتميز بالتذلل بقصد التعرف وربط العلاقات مع صنف آخر سنفرد له فقرة وهم الصنف الثالث. هم رجال المال والأعمال.وهذا الصنف الثاني الذليل في اسلوب نشاطه. حتى إذا تمكن من ربط العلاقة ودخل البيوت يصبح جزأ من اللعبة. إذ يوفّر لكلا الصنفين الأول والثالث خيط تواصل سرّي بعيد عن متناول الاسر الحاكمة وسلالتها وأصهارهم(في الظاهر).لأنّ نفس هذا الصنف هو عملة بأوجه تتعدد وتتكاثر بحكم ذلتها وانحطاطها.وبقدر الغنائم والمنافع المرجوّة والمنتظرة. لأن تكون أول من يشي بمشاريع الصنفين إلى حكام القصر ومحيطه الدموي.وهو الذي يرتب الصفقات ويضبط المواعيد. ويعد قائمة الحاجات التي يراد خرقها من القوانين الادارية. وحتى القضائية. وله من وراء عمالته عمولته. التي ينتفع بها طبعا مع من يوظفه من صغار المتكسبين الذين يحومون في فلكه من عموم الادارات والوزارات وخصوصا السيادية منها.
3-أمّا الصنف الثالث فهو رؤوس الأموال القذرة. التي لا ولن تشبع من جوع لدم الناس وأرزاقهم في سبيل ما يوهمونا به من (مشاريع وطنية) يروّج لها إعلام مأجور من بعض أشباه الصحفيين ببخس الأثمان ويبلغ الثمن الرخيص حدّ سهرة خمرية في حانة وضيعة تكون منطلق مقالات وتقارير صحفية بإمضاءات على كثرتها تخال أن الشعب التونسي كله كتب هذه المقالات تباهيا بهذه المشاريع الرائدة والعالمية.حتى تفننت السلطة الدكتاتورية في تكريس هكذا اعلام وعممته على السمعي والبصري أسوة بالمكتوب. وهذه المشاريع التي سرق من وراءها المال العام ولم يرجع حتى اللحظة الراهنة من خلال قروض بنكية أرقامها رهيبة وهي تغرق الآن البنوك الوطنية قبل البنوك الخاصة في مستنقع الافلاس. وكالعادة يتحفنا أهل الحل والعقد ممن يشيعون بيننا أنهم خبراء في الاقتصاد ويعتلون المناصب الحكومية أن هذه البنوك الوطنية خاسرة وعلينا بيعها للخواص القادمين من بلدان برعت في تبيض الاموال والنهب وسرقة ثروات شعوبها ليستأثر بها السلالة الحاكمة فقط لا غير. حتى لا نتكبد خسائرها من المال العام الذي جمع من دافع الضرائب الذي يكاد يكون الوحيد اذ أنها تستقطع من راتبه من المصدر وهو العامل بالفكر والساعد.أو يحرمونا من الدعم على المواد الأساسية.ويهددونا بالزيادات في السلع الاستهلاكية والطاقة لرئب الصدع في مشاريعهم المعدة(للسراق)الجدد.
فهل هؤلاء الخبراء تكبدوا عناء مطالبة هذه الفئة من (سراق) الامس لجهد وعرق الكادحين. وإعادة ما اقترضوه من هذه البنوك.وطالبوهم بدفع المترتب عليهم من أداء وفوائض على القروض التي لم يسددوها أولا؟ ومراقبة ما آلت إليه هذه المشاريع ثانيا. ورد الحقوق لأصحابها من الذين سلبت حقوقهم وأملاكهم في سبيل هذه المشاريع من أراضي وعقارات وحتى سيولة أموال وغيره مما سلبوه بسلطة معنوية هي في أصلها رشاوي وعمولات دفعوها لآل الطرابلسي أو بن علي ولأزلامهم في الادارة العمومية ثالثا؟
ولأنهم لا يجرؤون على فعل ذلك. لأنّ هناك من يقف حائلا بين تطبيق القانون وبين إحقاق الحق في زمن مضحك جدا. حين نطلق عليه اسم "ثوريّ". نتاج لمهزلة مضحكة أكثر اسميناها "ثورة". فهم يملون علينا ما لقنهم أسيادهم في البنوك الدولية الدائنة. ودوائر استعمارية أصبحت بوقاحة وصلف تظهر في الصورة(ولكم في ما يسمونه الدعم الامريكي الذي سمح لتونس لاستلام جزأ من قرض وقع الاتفاق عليه سابقا) وما يقتلنا بمرارة الواقع أنّ اليد المنفذة التي تدّعي زيفا الوطنيّة هي منفذة هذه المشاريع وبتفاني رهيب.
ومن هنا نكتشف من أخفى الحقائق وزيفها على جميع الأصعدة ومنها ملف شهداء(الثورة)وما يعرف بملف القناصة وقيادات الدكتاتور الضاربة التي خرجت من كماشة القضاء كشعرة من العجين.كما يمكن لنا أن نكتشف من يتاجر بالمواقف ليكسب حكما هو ليس أهلا له. لأنه لا يتعدى أن يكون سوى صورة مشوهة للحاكم الفعلي. وشبح يعدّ الآلية الكفيلة ليكون فقط خيال دركولا أو أنيابه التي ستغرس عميقا في لحمنا.أما دركولا الأصلي فهو هناك من موقعه على الخارطة يمتص دمنا ويسيّر. ويتحكم في مصائر شعب. استغفل بعجائز عجّز فكريا وسياسيا ووطنيا من بين ظهرانيه.
أيضا فإن هذا الصفّ الثالث. هو من يربط البلاد ويرهناها للخارج ثروة وقرارا.و سيادة. واستقلالا.ففي استرجاع بسيط لذاكرة الأحياء(إن كانوا على قيد الحياة فكرا وذاكرة وبصرا وبصيرة).ففي آخر أيام بورقيبة كم كان رقم أثرياء تونس من المليونيرات والمليارديرات؟ وكم هو عددهم الآن؟ وكيف كدسوا هذه الثروة؟ ومن كان سبب بلوغهم هذا النبوغ المالي في اصطياد الثروة؟ ومن كان ضحية جمعهم لهذه الثروة؟ألا يستحقّ هذا المحاسبة وطرح السؤال المتأكد.من أين لك هذا يا هذا؟
أليس ثمة في تونس رقيب مالي. يرصد كمية الأموال التي اقترضتها تونس منذ حتى قبل بن علي. وأين ذهبت وصرفت؟بعد طرح مصاريف ما أنجزوا من مشاريع مهزلة.وأولها كمثال"مشروع مترو الساحل الرابط بين سوسة والمنستير" أو مشروع درة المتوسط. وكأن الشعب التونسي المفقر والمعطل لا ينقصه ليعيش ويأكل. سوى ملاعب الرياضة وخصوصا كرة القدم هذه التي تزاحم على رأسه نواديها (أثرياء بلادي وانتفعوا بقوانين وامتيازات ضريبية اذا ما دعموا الرياضة وهذا الدعم والامتيازات هل انتفع بها الرياضي التونسي ام ذهبت في صفقات شراء اشباه الرياضيين من خارج البلاد هل سمعتم يوما بمن ساهم في بناء ملعب رياضي مع جمع من احباء هذا النادي او ذاك)وعاش على أموالهم قلّة لا تتعدى بعض أشباه(كوارجية آخر زمن من أبناء لاعبين بسيطي القدرة كرويا لكن لهم في "التلحيس" باع وذراع) وحتى الأفارقة الذين أصبحوا كنوز مسرحياتهم التي تمتص عملتنا بالمليارات التي نكدّ ونجتهد في سبيل جمعها ونتوسل ونتسول السياح وأبناء الوطن المهاجرين لنجمعها بقصد شراء ما يلزم الشعب من الالة والمادة الأساسية الصناعية لخلق مواطن شغل ورزق للشعب لكن نحن ندفعها لنستورد المكياج والبارفان وكل الذي يحطم منتوج شركاتنا الوطنية التي حطمناها بخيارنا هذا وبعناها ببخس الاثمان لمستثمرين من هذا الصنف الثالث الذي لم يفعل في افضل الحالات سوى تغيير العلبة والتقليص من اليد العاملة ليكدس ثروته او يعيد بيع جزء من راس مالها الى اجنبي ومنهم من بلغ به الامر الى افلاسها وبيع آلاتها الى بلاد شقيقة.
ايضا كيف صرفت أموال هؤلاء في مناطق بعينها دون أخرى. تقربا من جهة للسلطة. ولما توفّره كوادر الدولة من المذكورين في الصنف الأول نفاقا للسلطة المنحدرة من تلك الجهات. من أرضية ومرافق وبنى تحتية. تمكن الطمّاعين من الصنف الثالث من الربح في اسرع وقت وبأقل التكاليف.وهم المنحدرين من مناطق مختلفة تشبع وتترعرع في عمق الفقر والقهر والجهل والفاقة.وعوض أن يعوضوهم على صبرهم ببعض فتات حتى.هم يزيدوا في سرقة ما تبق من رزقهم ليبيعوه لهم في شكل جميل وجذاب لبساطة ثقافتهم وما تغريه اشهارات وسائل الاعدام التي تعدم منهم العقل قدام الشهوة.وأذكر على سبيل الذكر لا الحصر المياه المعدنية التي هي أبار من الثروة المائية للبلاد عموما. ولعامة الشعب. قبل أن تكون ملكا خاصا بتعله ملكية الأرض التي تقع فيها بئر الماء. ويحدثوننا الآن عن نضوب الثروة المائية. ويريدون زيادة ما يدفعه الشعب الفقير في فواتير الماء. والكهرباء وغيره.
وليكنز هؤلاء ثرواتهم التي ربطت بغبائهم المتأصل(ولست أتجنى حين أصفهم بالغباء ففي نظرة بسيطة على العقود والصفقات سنكتشف مقدار هذا الغباء الذي يعمل بقاعدة المثل الشعبي التونسي القائل"بالي يبيع السارق رابح" (وحتى لا أكون غير مدعوم القول أذكر فقط صفقة استثمار بئر نفطي بالجنوب راجعوا قيمة العقد وما تعطيه الشركة البلجيكية المستثمرة للبئر كنصيب لشركة تونسية ربحت صفقة استثمار البئر من الدولة وتعاقدت مع الشركة البلجيكية المذكورة)
هذه الطائفة الثالثة تمّ ربط رأسمالهم بشراكة مع متدربين على السرقة من مافيا رأس المال المبيض في العالم وهبتهم الدولة ليس فقط قوانين مجحفة في حق العمال. بل وحتى رهن المواطنين من خلال قروض استهلاك. اذ أصبح هذا المواطن المنهوب القوت. يتداين ليستهلك. وليس ليوفر مستلزمات الحياة الكريمة كالسكن. أو الانتصاب للحساب الخاص. أو انشاء مشاريع صغيرة تعيل عائلته.وكانت هذه الآلية المالية شرط صندوق النقد الدولي وغيره من البنوك الدائنة للبلاد.حتى يعيقون تطور البلاد. من خلال حسن التصرف في القروض.و انشاء قاعدة صناعية متينة مثمرة ومنتجة ومربحة ومشغلة.وحتى تبق تونس دولة استهلاك. وسوق نخاسة لعبيد العصر الجديد.
وهذه الطائفة السوسة التي تمّ منعها من السفر في البداية وقع المتاجرة في ملف المنع.ليس لمطالبتها بدفع ما ترتب على نشاطها المالي(تجاري او صناعي) من ضرائب وديون واسترجاع القروض التي تمتعوا بها.ايضا ليس لاسترجاع ما نهبوه من ثروات الوطن من مشروع الخصخصة.وليس حتى لمقاضاتهم حول ما انتزعوه من خلال التسلط والاستقواء بالطاغية وإذنابه من العائلة او الوسطاء من الفصيلة الثانية او الكوادر الادارية وحتى القضائية التي سهلت وخولت لهم الاستحواذ على املاك الغير بغير وجه حق ولا حتى تعويض مناسب. بل بقصد نهب مالهم لأغراض جزء منها متعلق بالسياسة والحملات الدعائية لأحزاب معلومة.وجزء متبق استفاد منها شخصيات معلومة ايضا.
واليوم هذه الاحزاب المعلومة.هي في حاجة اكيدة للخبرة المكتسبة في تجنيد الفقراء بفتات الموائد.ولجملة علاقات مشبوهة الأصل.تربط هؤلاء الاصناف الثلاثة التي كما اسلفنا هي قيادات التجمع الفاعلة.بشرائح عدة من المجتمع التي لها اساليبها الخاصة المدربة عليها منذ زمان النظام البائد. في ترويض الناخب الفقير والبسيط خصوصا خارج التجمعات الحضرية. من خلال خبرتهم في اكتشاف وملامسة جرح الناس. والمتمثلة في المال المناسباتي. أو ما يسمى بالمال السياسي الانتخابي.وهم متأكدون أن هذه المجموعة قادرة على فعل المستحيل مقابل عودة سلطتها المعنوية وسلطانها الإداري والمالي. تمهيدا لبسط سلطتها الفعلية. التي تعيد انتاج وضعهم السابق بكامل امتيازاته. وهذا ما يطلبونه ضمنا.مقابل تعاملهم وتعاونهم مع أحد الرابحين في معركة قبر قانون الاقصاء والعزل السياسي.وهذه حقيقة الصراع حول كسب معركة قانون العزل السياسي بين النهضة والنداء.ومن ولاهم وجانسهم في المشروع الزحف على السلطة. وهذا ما يكشف لنا حقيقة مبادئ هذه الاحزاب السياسية الوطنية التي تختصر في خدمتهم لمصالحهم جماعة وأفرادا ولو على حساب الشعب والوطن. وليس خدمة الشعب والوطن.فاستفيق أيها النيام قبل فوات الأوان.
ونستفيق يوما وقد باعونا ليس لقطر والخليج فقط.وإنما لكلّ من يدفع لهم. ولاستمرارية بقاء احزابهم في كراسي الحكم.ونكون حطب الجحيم وليس فقط عبيد في ديارنا لسيد يبني ناطحات سحابه من دمنا وثروتنا المنهوبة على يدي (الخيرين منا)حتى لا أقول أكثر.../...
تونس في:01/05/2014
هذه جملة أسئلة أولية يمكن لنا من خلالها كشف حجم المؤامرة على الشعب الذي يستغفل بطريقة غبية. حين يصورون له أنّ عملية العزل هذه ستطال كلّ من دخل التجمع من باب وأخرجته الثورة من المحراب.لذلك وجب علينا أن نكشف للعموم.زيف ما يدعيه طرفي الصراع الأساسيين وهما تحديدا النداء والنهضة.
ونبدأ من الحجم التقريبي لعدد المشمولين بهذا الإقصاء وما يتعلق بهم من شبهة (في انتظار أن تقول عدالة القضاء كلمتها في جرائمهم التي اقترفوها في حقّ الشعب أولا. كمجموعة وطنية. وحق أفراد بعينهم ممن كانوا قرابين ضحوا بها هؤلاء. ليصلوا إلى ما بلغوه من نفوذ وسلطة بلغت حد الإطلاق) فلئن كان عدد منخرطين التجمع بجميع أصنافهم. وأدوارهم فيه. لا يتعدى المليون تجمعي. فإن المقصودين والمعنيين بالإقصاء هم الكوادر الرئيسية فيه. ولا يتعدى رقمهم مجتمعين بضعة آلاف لا تتعدى أصابع اليدين.وهم منقسمون في أدوارهم ونفوذهم إلى ثلاثة أصناف رئيسة:
1-الصنف الأول هم الاداريين من الكوادر (المتنفذة) في الدوائر الحكومية والوزارات. والتي زادها التجمع نفوذا معنويا كبيرا في محيطها الاداري. ليقوموا بالأعمال القذرة التي يكلفهم بها الدكتاتور وأقاربه وأصهاره وبطانته وأزلامه من الوزراء واعضاء الديوان السياسي للتجمع ونوابهم في مجلس النواب وغيرهم من المتنفذين. ومنها خرق القوانين في سبيل خدمة رغبات وسرقات ووساطة وانتداب وخدمة زمرهم.ومراقبة العاملين في الادارة من المعارضين والنقابيين المتشددين. أو غير الراضين على الاوضاع من غير المنتظمين سياسيا ونقابيا (إن لم يبلغ الأمر حد الايقاع بهم والإطاحة بوجودهم. إمّا بنقل العقوبة. أو قطع الارزاق إن لزم الامر).وطبعا هؤلاء الكوادر يوقعون بضحايا من الخوّافين ليستعملوهم عيون رقيبة وواشين وكاتبي تقارير. ومنهم من أبدع في سبيل ترقية أو منحة. هو لا يستحقها حتما. والعديد منهم اختفى في جبة الواشي. ليغنم نفوذا معنويا خوّل له التمتع بغنائم هي في الاصل غنائم بسطاء التفكير والحلم. من فتات موائد أسيادهم من رشاوي. هم أول من يعلم أن أسيادهم يحصدون أرقاما خيالية في هذا المجال. لذلك تفانوا في خدمة رؤسائهم حتى لا يفقدوا سلطتهم الرخيصة.
2-أمّا الصنف الثاني فهو جمع الوسطاء.البارعون في فنّ التذلل للأسياد من الصنف الأول المذكور. وحتى كاتبي التقارير من المتعاونين مع هذا الصنف الأول. وأيضا يتميز بالتذلل بقصد التعرف وربط العلاقات مع صنف آخر سنفرد له فقرة وهم الصنف الثالث. هم رجال المال والأعمال.وهذا الصنف الثاني الذليل في اسلوب نشاطه. حتى إذا تمكن من ربط العلاقة ودخل البيوت يصبح جزأ من اللعبة. إذ يوفّر لكلا الصنفين الأول والثالث خيط تواصل سرّي بعيد عن متناول الاسر الحاكمة وسلالتها وأصهارهم(في الظاهر).لأنّ نفس هذا الصنف هو عملة بأوجه تتعدد وتتكاثر بحكم ذلتها وانحطاطها.وبقدر الغنائم والمنافع المرجوّة والمنتظرة. لأن تكون أول من يشي بمشاريع الصنفين إلى حكام القصر ومحيطه الدموي.وهو الذي يرتب الصفقات ويضبط المواعيد. ويعد قائمة الحاجات التي يراد خرقها من القوانين الادارية. وحتى القضائية. وله من وراء عمالته عمولته. التي ينتفع بها طبعا مع من يوظفه من صغار المتكسبين الذين يحومون في فلكه من عموم الادارات والوزارات وخصوصا السيادية منها.
3-أمّا الصنف الثالث فهو رؤوس الأموال القذرة. التي لا ولن تشبع من جوع لدم الناس وأرزاقهم في سبيل ما يوهمونا به من (مشاريع وطنية) يروّج لها إعلام مأجور من بعض أشباه الصحفيين ببخس الأثمان ويبلغ الثمن الرخيص حدّ سهرة خمرية في حانة وضيعة تكون منطلق مقالات وتقارير صحفية بإمضاءات على كثرتها تخال أن الشعب التونسي كله كتب هذه المقالات تباهيا بهذه المشاريع الرائدة والعالمية.حتى تفننت السلطة الدكتاتورية في تكريس هكذا اعلام وعممته على السمعي والبصري أسوة بالمكتوب. وهذه المشاريع التي سرق من وراءها المال العام ولم يرجع حتى اللحظة الراهنة من خلال قروض بنكية أرقامها رهيبة وهي تغرق الآن البنوك الوطنية قبل البنوك الخاصة في مستنقع الافلاس. وكالعادة يتحفنا أهل الحل والعقد ممن يشيعون بيننا أنهم خبراء في الاقتصاد ويعتلون المناصب الحكومية أن هذه البنوك الوطنية خاسرة وعلينا بيعها للخواص القادمين من بلدان برعت في تبيض الاموال والنهب وسرقة ثروات شعوبها ليستأثر بها السلالة الحاكمة فقط لا غير. حتى لا نتكبد خسائرها من المال العام الذي جمع من دافع الضرائب الذي يكاد يكون الوحيد اذ أنها تستقطع من راتبه من المصدر وهو العامل بالفكر والساعد.أو يحرمونا من الدعم على المواد الأساسية.ويهددونا بالزيادات في السلع الاستهلاكية والطاقة لرئب الصدع في مشاريعهم المعدة(للسراق)الجدد.
فهل هؤلاء الخبراء تكبدوا عناء مطالبة هذه الفئة من (سراق) الامس لجهد وعرق الكادحين. وإعادة ما اقترضوه من هذه البنوك.وطالبوهم بدفع المترتب عليهم من أداء وفوائض على القروض التي لم يسددوها أولا؟ ومراقبة ما آلت إليه هذه المشاريع ثانيا. ورد الحقوق لأصحابها من الذين سلبت حقوقهم وأملاكهم في سبيل هذه المشاريع من أراضي وعقارات وحتى سيولة أموال وغيره مما سلبوه بسلطة معنوية هي في أصلها رشاوي وعمولات دفعوها لآل الطرابلسي أو بن علي ولأزلامهم في الادارة العمومية ثالثا؟
ولأنهم لا يجرؤون على فعل ذلك. لأنّ هناك من يقف حائلا بين تطبيق القانون وبين إحقاق الحق في زمن مضحك جدا. حين نطلق عليه اسم "ثوريّ". نتاج لمهزلة مضحكة أكثر اسميناها "ثورة". فهم يملون علينا ما لقنهم أسيادهم في البنوك الدولية الدائنة. ودوائر استعمارية أصبحت بوقاحة وصلف تظهر في الصورة(ولكم في ما يسمونه الدعم الامريكي الذي سمح لتونس لاستلام جزأ من قرض وقع الاتفاق عليه سابقا) وما يقتلنا بمرارة الواقع أنّ اليد المنفذة التي تدّعي زيفا الوطنيّة هي منفذة هذه المشاريع وبتفاني رهيب.
ومن هنا نكتشف من أخفى الحقائق وزيفها على جميع الأصعدة ومنها ملف شهداء(الثورة)وما يعرف بملف القناصة وقيادات الدكتاتور الضاربة التي خرجت من كماشة القضاء كشعرة من العجين.كما يمكن لنا أن نكتشف من يتاجر بالمواقف ليكسب حكما هو ليس أهلا له. لأنه لا يتعدى أن يكون سوى صورة مشوهة للحاكم الفعلي. وشبح يعدّ الآلية الكفيلة ليكون فقط خيال دركولا أو أنيابه التي ستغرس عميقا في لحمنا.أما دركولا الأصلي فهو هناك من موقعه على الخارطة يمتص دمنا ويسيّر. ويتحكم في مصائر شعب. استغفل بعجائز عجّز فكريا وسياسيا ووطنيا من بين ظهرانيه.
أيضا فإن هذا الصفّ الثالث. هو من يربط البلاد ويرهناها للخارج ثروة وقرارا.و سيادة. واستقلالا.ففي استرجاع بسيط لذاكرة الأحياء(إن كانوا على قيد الحياة فكرا وذاكرة وبصرا وبصيرة).ففي آخر أيام بورقيبة كم كان رقم أثرياء تونس من المليونيرات والمليارديرات؟ وكم هو عددهم الآن؟ وكيف كدسوا هذه الثروة؟ ومن كان سبب بلوغهم هذا النبوغ المالي في اصطياد الثروة؟ ومن كان ضحية جمعهم لهذه الثروة؟ألا يستحقّ هذا المحاسبة وطرح السؤال المتأكد.من أين لك هذا يا هذا؟
أليس ثمة في تونس رقيب مالي. يرصد كمية الأموال التي اقترضتها تونس منذ حتى قبل بن علي. وأين ذهبت وصرفت؟بعد طرح مصاريف ما أنجزوا من مشاريع مهزلة.وأولها كمثال"مشروع مترو الساحل الرابط بين سوسة والمنستير" أو مشروع درة المتوسط. وكأن الشعب التونسي المفقر والمعطل لا ينقصه ليعيش ويأكل. سوى ملاعب الرياضة وخصوصا كرة القدم هذه التي تزاحم على رأسه نواديها (أثرياء بلادي وانتفعوا بقوانين وامتيازات ضريبية اذا ما دعموا الرياضة وهذا الدعم والامتيازات هل انتفع بها الرياضي التونسي ام ذهبت في صفقات شراء اشباه الرياضيين من خارج البلاد هل سمعتم يوما بمن ساهم في بناء ملعب رياضي مع جمع من احباء هذا النادي او ذاك)وعاش على أموالهم قلّة لا تتعدى بعض أشباه(كوارجية آخر زمن من أبناء لاعبين بسيطي القدرة كرويا لكن لهم في "التلحيس" باع وذراع) وحتى الأفارقة الذين أصبحوا كنوز مسرحياتهم التي تمتص عملتنا بالمليارات التي نكدّ ونجتهد في سبيل جمعها ونتوسل ونتسول السياح وأبناء الوطن المهاجرين لنجمعها بقصد شراء ما يلزم الشعب من الالة والمادة الأساسية الصناعية لخلق مواطن شغل ورزق للشعب لكن نحن ندفعها لنستورد المكياج والبارفان وكل الذي يحطم منتوج شركاتنا الوطنية التي حطمناها بخيارنا هذا وبعناها ببخس الاثمان لمستثمرين من هذا الصنف الثالث الذي لم يفعل في افضل الحالات سوى تغيير العلبة والتقليص من اليد العاملة ليكدس ثروته او يعيد بيع جزء من راس مالها الى اجنبي ومنهم من بلغ به الامر الى افلاسها وبيع آلاتها الى بلاد شقيقة.
ايضا كيف صرفت أموال هؤلاء في مناطق بعينها دون أخرى. تقربا من جهة للسلطة. ولما توفّره كوادر الدولة من المذكورين في الصنف الأول نفاقا للسلطة المنحدرة من تلك الجهات. من أرضية ومرافق وبنى تحتية. تمكن الطمّاعين من الصنف الثالث من الربح في اسرع وقت وبأقل التكاليف.وهم المنحدرين من مناطق مختلفة تشبع وتترعرع في عمق الفقر والقهر والجهل والفاقة.وعوض أن يعوضوهم على صبرهم ببعض فتات حتى.هم يزيدوا في سرقة ما تبق من رزقهم ليبيعوه لهم في شكل جميل وجذاب لبساطة ثقافتهم وما تغريه اشهارات وسائل الاعدام التي تعدم منهم العقل قدام الشهوة.وأذكر على سبيل الذكر لا الحصر المياه المعدنية التي هي أبار من الثروة المائية للبلاد عموما. ولعامة الشعب. قبل أن تكون ملكا خاصا بتعله ملكية الأرض التي تقع فيها بئر الماء. ويحدثوننا الآن عن نضوب الثروة المائية. ويريدون زيادة ما يدفعه الشعب الفقير في فواتير الماء. والكهرباء وغيره.
وليكنز هؤلاء ثرواتهم التي ربطت بغبائهم المتأصل(ولست أتجنى حين أصفهم بالغباء ففي نظرة بسيطة على العقود والصفقات سنكتشف مقدار هذا الغباء الذي يعمل بقاعدة المثل الشعبي التونسي القائل"بالي يبيع السارق رابح" (وحتى لا أكون غير مدعوم القول أذكر فقط صفقة استثمار بئر نفطي بالجنوب راجعوا قيمة العقد وما تعطيه الشركة البلجيكية المستثمرة للبئر كنصيب لشركة تونسية ربحت صفقة استثمار البئر من الدولة وتعاقدت مع الشركة البلجيكية المذكورة)
هذه الطائفة الثالثة تمّ ربط رأسمالهم بشراكة مع متدربين على السرقة من مافيا رأس المال المبيض في العالم وهبتهم الدولة ليس فقط قوانين مجحفة في حق العمال. بل وحتى رهن المواطنين من خلال قروض استهلاك. اذ أصبح هذا المواطن المنهوب القوت. يتداين ليستهلك. وليس ليوفر مستلزمات الحياة الكريمة كالسكن. أو الانتصاب للحساب الخاص. أو انشاء مشاريع صغيرة تعيل عائلته.وكانت هذه الآلية المالية شرط صندوق النقد الدولي وغيره من البنوك الدائنة للبلاد.حتى يعيقون تطور البلاد. من خلال حسن التصرف في القروض.و انشاء قاعدة صناعية متينة مثمرة ومنتجة ومربحة ومشغلة.وحتى تبق تونس دولة استهلاك. وسوق نخاسة لعبيد العصر الجديد.
وهذه الطائفة السوسة التي تمّ منعها من السفر في البداية وقع المتاجرة في ملف المنع.ليس لمطالبتها بدفع ما ترتب على نشاطها المالي(تجاري او صناعي) من ضرائب وديون واسترجاع القروض التي تمتعوا بها.ايضا ليس لاسترجاع ما نهبوه من ثروات الوطن من مشروع الخصخصة.وليس حتى لمقاضاتهم حول ما انتزعوه من خلال التسلط والاستقواء بالطاغية وإذنابه من العائلة او الوسطاء من الفصيلة الثانية او الكوادر الادارية وحتى القضائية التي سهلت وخولت لهم الاستحواذ على املاك الغير بغير وجه حق ولا حتى تعويض مناسب. بل بقصد نهب مالهم لأغراض جزء منها متعلق بالسياسة والحملات الدعائية لأحزاب معلومة.وجزء متبق استفاد منها شخصيات معلومة ايضا.
واليوم هذه الاحزاب المعلومة.هي في حاجة اكيدة للخبرة المكتسبة في تجنيد الفقراء بفتات الموائد.ولجملة علاقات مشبوهة الأصل.تربط هؤلاء الاصناف الثلاثة التي كما اسلفنا هي قيادات التجمع الفاعلة.بشرائح عدة من المجتمع التي لها اساليبها الخاصة المدربة عليها منذ زمان النظام البائد. في ترويض الناخب الفقير والبسيط خصوصا خارج التجمعات الحضرية. من خلال خبرتهم في اكتشاف وملامسة جرح الناس. والمتمثلة في المال المناسباتي. أو ما يسمى بالمال السياسي الانتخابي.وهم متأكدون أن هذه المجموعة قادرة على فعل المستحيل مقابل عودة سلطتها المعنوية وسلطانها الإداري والمالي. تمهيدا لبسط سلطتها الفعلية. التي تعيد انتاج وضعهم السابق بكامل امتيازاته. وهذا ما يطلبونه ضمنا.مقابل تعاملهم وتعاونهم مع أحد الرابحين في معركة قبر قانون الاقصاء والعزل السياسي.وهذه حقيقة الصراع حول كسب معركة قانون العزل السياسي بين النهضة والنداء.ومن ولاهم وجانسهم في المشروع الزحف على السلطة. وهذا ما يكشف لنا حقيقة مبادئ هذه الاحزاب السياسية الوطنية التي تختصر في خدمتهم لمصالحهم جماعة وأفرادا ولو على حساب الشعب والوطن. وليس خدمة الشعب والوطن.فاستفيق أيها النيام قبل فوات الأوان.
ونستفيق يوما وقد باعونا ليس لقطر والخليج فقط.وإنما لكلّ من يدفع لهم. ولاستمرارية بقاء احزابهم في كراسي الحكم.ونكون حطب الجحيم وليس فقط عبيد في ديارنا لسيد يبني ناطحات سحابه من دمنا وثروتنا المنهوبة على يدي (الخيرين منا)حتى لا أقول أكثر.../...
تونس في:01/05/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق