هكذا يتحدّث بعض المنافقين والجهلة للشعب. عبر وسائل الإعلام.بقول حقّ يراد به باطل. لقتل بذرة الحياة فيهم. قائلين(نحن نريد الآمان والأمن. ونريد العيش الكريم في كنف المواطنة. وأن تعمل الدولة على إدارة حياتنا اليوميّة من خلال التخفيض في الأسعار. بما يتناسب مع قدراتنا الشرائيّة. "ونحن لا دخل لنا في معارك الأحزاب النظريّة.ومعاركهم السياسيّة. ولا علاقة لنا بمشاكل خياراتها اليمينيّة أو ألاشتراكية" نحن نريد فقط أن نعيش)
هذا الخطاب ذاته الذي قتل كلّ بذرة حياة في الشعب التونسي. وجعله رهينة لكلّ ديكتاتور يريد ركوبا ظهره بأسهل السبل وأسرع وقت. وسرقة لا فقط أمواله وعرقه. بل وبيعه ورهنه للمستعمر وللجهات الخارجيّة التي ترعى أصحاب رأس المال الداخلي من خلال شبكة علاقات توفّر له مزيد الإستثراء والاغتناء بفحش على حساب شعب يفقّر ويسرق جهده وثروته من خلال أيضا شروط صناديق يتسوّل منها هؤلاء باسم الشعب ما يسرقوه ليؤسس ممالكهم وقصورهم وحساباتهم البنكيّة الموزّعة خارج البلاد لضمان بعدها عن يد وأعين كاشفيهم وفاضحيهم للشعب .
خصوصا وأنه سلّم نفسه وثروته بخطابه هذا. وتفكيره المنقول عن باعثه وراعيه. وزارعه في لقمة حياتنا. وهو المتسلّق. الوصولي. الانتهازي. الذي يسعى بكلّ قواه وما أوتي من لؤم لكي يقود طائفة ناخبة من الموهومين بما أعمى أعينهم به من ورع وتقوى. أو في جهة مقابلة. في صورة راعي الحريات. والديمقراطيّة التي على مقاس صندوق النقد الدولي. وفروعه. وواهب صكّ الحكم له. في دول. تقود مشروع سرقة عرق الشعوب. وتحويلها إلى مزارع لتفريخ عبيدها. في شكلهم الجديد. ذي الألوان الزاهية السالبة لعقول هؤلاء الغفل. إلى طريق. هو نفسه يجهل(وذلك في أفضل حالاته الوطنيّة)إلى أين سيفضي به؟.وبالتالي سيفضي بشعب بأسره.ووطن بطم طميمه.
فالمعركة السياسيّة بين الأحزاب هي معركة خيار ومصير فما بين الاشتراكية والرأسماليّة بون شاسع. يحدّد مصير رزق المواطن التونسي. ومستقبل حياته الاقتصاديّة. التي تسطّر في عمق. وأساس أدوارها. الموازنة "عموما وبتبسيط كبير" بين ثمن عرقه وجهده. وسعر تواصل هذا الجهد. والمتمثّل في رغيفه. ودواءه. وما يستر بدنه. هو والعائلة. التي تمثّل استمرارية الحياة. وبالتالي الجهد والعمل وأيضا الاستهلاك. في هذا الوطن . وخصوصا حياته كلها بجميع تفاصيلها. ومستقبل ثروته الوطنيّة كاملة. وهنا نكتشف مقدار كذبهم حتى يبعدون المواطن عن معرفة حقيقة ما يصنعونه من خلال مراكزهم المتقدمة برزقه وجهده وثروة كدحه اليوميّ.
وهنا أراني مجبرا إلى العودة لما صرّح به رئيس الحكومة(التكنوقراطيّة).التي عيّنت فقط لتسيير وإكمال الفترة التي ستقودنا. إلى انتخاب من سيضع برامج البلاد الاقتصادية. حسب رغبة الأغلبيّة الناخبة.وهي ليست مطالبة بوضع برامج. بل خطّة إصلاح. وتحييد ما أفسده من سبقه في إدارة البلاد محاولا بسط نفوذه لاحتلال الحكم واغتصابه عنوة. وليس كما يروّج إعلاميّا وظاهريّا.من خلال الديمقراطيّة وحرّية الاختيار.
لذلك فإن دور هذه الحكومة ليس تنفيذ برامج بل وضع خطّة ظرفيّة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تدهور على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خصوصا. ومن هذا المنطلق فإنّ قراءته ودراسته التي تحدّث عنها والتي حملته إلى استنتاجات قادته إلى حلول هذه الحلول التي عوض أن تتوجّه إلى عمق الداء ذهبت إلى المسّ من لقمة لا فقط ألزوالي بل وتجاوزت لتمسّ من لقمة من كنّا نرى فيهم المرفّهين نسبيا وهم الطبقة أو الأصح الشريحة الوسطى.وبلغت لتمسّ حلم البطّال في شغل يوفّر له الكرامة والاستقلاليّة.وتحيلنا هذه الخيارات والحلول إلى توصيات صندوق النقد الدولي الذي قتل ويقتل أينما بسط وجوده كل استقلال لقرار وطني لمن هم أدرى بشعاب مكّة.وبوضع الوطن وقدراته وثروته وما يمكن لهما أو من خلالهما من إنتاج لحلول جذريّة لكل أزمة داخليّة أو حتى لها مساس أو حدود تماس مع أزمات خارجيّة.لكن هذا الصندوق الذي تموله وترعاه في وجوده وتوجّه مشاريعه التمويليّة لدول بعينها قصد تطويعها تمهيدا لاستعمارها والاستحواذ على ثرواتها سواء الباطنيّة أو جهد وعرق من يحسبوهم عبيد الزمن الجديد.
ولكي نكون منصفين. وبعيدين عن التحامل. سنوضّح بعض النقاط الأساسيّة في مشروع هذه الحكومة. والتي طرحها السيد مهدي جمعة في مداخلته المتلفزة.فحين يتحدّث عن صندوق الدعم. حتما يحيلنا إلى توصيات صندوق النقد. ومقترحاته التي تزعم إنقاذ اقتصاد تونس. حتى يوفّي التزاماته الماديّة لتسديد الديون المستوجبة.لكن يتجاهل هذا الفريق الحكومي. أن عديد الأثرياء الجدد على حساب الشعب. والمجرمين في حقّ الوطن.قاموا ولا يزالوا بسرقة هذه المواد. وبكميات تدفعنا للسؤال. من يسهّل لهم ويساعدهم على سرقة المواد المدعومة وتهريبها سواء إلى الخارج؟ أو لمناطق تغيب عنها رقابة الدولة لسبب أو لآخر؟ونحن نعلم علم اليقين أن الفلاّحين يوفّرون المادة الرئيسيّة الأولية و بأكثر من الطاقة التصنيعيّة الموجودة حاليا في البلاد. لذلك عوضا عن توفير مصانع توفّر مجالا لليد العاملة. وتنقذ الشعب من رعب البطالة. ومن رفع الدعم. نشطب صندوق الدعم إرضاء لهذا الصندوق الاستعماري. ونحوّل خيرات الفلاّحين ومصدر تواصل رزقهم إلى الزبالة. في انتظار موت الفلاحة. ونزوح الفلاحين للعاصمة طلبا للرزق في مواطن شغل أخرى.ها هو مشروع هذه الحكومة يحكم عليها بالإغلاق. وتوقّف عجلتها حين اختار أن يوقف الانتدابات. التي حسب رأييه تنهك خزينة البلاد.وبذلك يخرق إحدى بنود وجوده واختياره وأعني الحوار الوطني والبنود التي وضعها رعاته لهذه الحكومة. ويزيد في تعميق جراح ألزوالي. والشريحة الوسطيّة. التي انحدرت في ظلّ حكومات ما يسمى بالثورة إلى درك أسفل. من خلال توقيف تطوّر الأجور بما يتماشى وارتفاع الأسعار الجنوني. الذي تفرضه الرأسماليّة التي اشترت. ولا تزال تشتري(وهذا أحد مقترحات هذه الحكومة)ما خوصصته الدولة. من آليات ضمان عدم انفراد البرجوازيّة الجشعة. والبشعة. واللا وطنيّة. بخبز ألزوالي.وأعني الشركات والأراضي الدوليّة. والتي بنيت. وكانت أهمّ ركيزة في إثراء خزينة الدولة. وجعلها قادرة على مصارعة البرجوازيّة اللا وطنيّة في الداخل. وتموّل الدولة بما يسهم في عدم ارتهانها للخارج.والتي بنيت بعرق وجهد. وتضحيات الشعب.لنفرّط فيها اليوم ببخس الأثمان. لبرجوازيين لا يكتفوا من خلالها بسرقة جهدنا. بل ورهننا للخارج. من خلال شراكة كانت ولا تزال هي المنفذ للمستعمر. للتحكم بالوطن في كلّ وجوده. وخصوصا موقفه السياديّ الوطنيّ. وهذا هو أساس برنامج صندوق النقد الدولي المذكور من يقف خلفه في هذا المقال. فعوض إصلاح هذه الشركات (أو على الأقل ما بقي منها) وضخّ ما يمكن ضخّه لتفعيل وجودها. وجعلها مصدر رزق ليد عاملة. ومصدر توازن في السوق الوطنيّة. حتى لا يترك الحبل على الغارب. في يد رأسمالي غبيّ. غير واعي. حتى أصبح لا وطني. ذهبت هذه الحكومة إلى استسهال حلول صندوق النقد الدولي. وهو البيع والتفريط. فيما هو ملك للشعب أولا وأخيرا.
وللمتابع الفطن. سيجد أن هذه الحكومة البريئة جدا. تعاملت مع الشعب لتطويعه لهذا البرنامج الذي تقترحه. والذي ذكرنا ما نراه أهم نقاط فيها.بأسلوب تضليليّ وموارب. لإنفاذه إلى عقول البسطاء. حتى يكونوا سندهم على الساحة.فقبل يوم من طلت السيد مهدي جمعة. يطلع علينا وفي كلّ وسائل الإعلام الغير بريئة. ولا حتّى محايدة حتى الآن.سبر للآراء قامت به شركة مشبوهة. ومعروفة منذ زمن بن علي. لتوهمنا أنّ الشعب التونسي في غالبيته لا يهتم بقوته. قدر اهتمامه بالإرهاب والأمن.وتستضيف قنوات وإذاعات مكشوف أدوارها منذ زمن المخلوع. وجوها قدرها أن تكون كملمّع وملوّن. تطلع علينا فقط لتصوير المشاريع الحكوميّة وحلولها. على أنه لا مناص منها. ولا مفرّ من اعتمادها. وأنها الرأي الفذّ. والوطني الصرف.مع بعض تلوين بوجوه معارضة للمشروع. تظهر وكأنها تصارع الريح بمواقف دونكيشوطيّة. وسؤالنا الموجّه لهم. ألم تكتفوا من لعب هذه الأدوار. لتسهيل "استغباء" واستغفال شعب. بالفعل أثبت براءته ونقص فادح في تكوينه ووعيه. بحقيقة قدرته وثروة وطنه. التي يمثّل هو ذاته. أحد أهم ركائزها؟ وللسيد مهدي جمعة نقول. تلفّت إلى كنوز ما تقف عليه. قبل الالتفات إلى كراس شروط الصندوق المشئوم.من نفط منهوب. إلى ثروات فلاحيه تسرق وتباع خارج البلاد بلا حسيب ولا رقيب.إلى سوق موازيّة تستعمر جيب المواطن بمواد مجهولة المصدر والأضرار وليقف على أسباب التجائه إليها عوض شراء ما يعرضه المنتج التونسي.إلى غياب الرقابة على الذين يسعّرون ما يعرضونه من مواد السلع الوطنيّة خصوصا المدعومة منها..هذه عيّنة بسيطة جدا.. جدا.. مما يسعنا أن نقول.وللحديث بقيّة.
تونس في:09/03/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق