النغمة التى يتم اللعب عليها هذه الايام فى مصر هى الاقتصاد
الاقتصاد على وشك الانهيار بسبب الاعتصامات و الاحتجاجات
مصر على حافة الافلاس
المخزون الاستراتيجى للسلع الاساسية على وشك النفاذ
خسائر البورصة و السياحة
مصر خسرت مليارات الدولارت منذ أن ابتدأت الثورة حتى يومنا هذا
مصر مضطرة للاقتراض من البنك الدولى من اجل سد عجز الميزانية
و طبعا ظهرت مؤخرا دعوات مبتذلة تطالب بمليونية العمل يوم الجمعة و ايضا لمزيد من الاستفزاز مجانية من اجل المساهمة فى دفع العجلة الاقتصادية ( لا تعليق)
و تم إحالة كل المشاكل الاقتصادية للاعتصامات و المظاهرات الفئوية و مظاهرات الجمعات المختلفة و ترك السبب الرئيسى لتوقف عجلة الاقتصاد و هى الفراغ الامنى المتعمد و هو يحمل فى طياته هدفين اولهما ترويع المواطنين حتى يحجموا عن اى مظاهرات او احتجاجات يطالبوا فيها بحقوقهم و ثانيهما هو ابطاء العجلة الاقتصادية حتى يتخوف المواطن البسيط من كابوس الانهيار الاقتصادى و هروب المستثمرين و دفع رجال الاعمال الشرفاء الى حالة الغليان و غرز مشاعر سلبية اتجاه الثورة و من لازالوا يطالبون بتنفيذ كافة مطالب الثورة
أذن كذبة الانهيار الاقتصادى و الأزمة الاقتصادية المفتعلة الهدف الفعلى من ورائها هى اجهاض اى مطالبات مستقبلية لتحقيق المطالب المشروعة و تسكين الاوضاع الحالية مما يتيح الفرصة امام المفسدين للهروب من العدالة بحجة الانهيار الاقتصادى و الابقاء على مبارك فى مستشفى شرم الشيخ الدولى هو اسلوب ممنهج و متعمد لضرب السياحة فى شرم الشيخ حتى يضيق كل العاملين فى قطاع السياحة بالثورة المصرية
أذن هى فزاعة هذه الايام التى تستخدم من أجل اجهاض الثورة و من كانوا يتحدثون بالامس عن ملاحقة فلول النظام اصحاب الثورة المضادة يتبين يوما بعد يوم انهم انصار الثورة المضادة و تتحول كافة المطالبات بتحقيق كافة المطالب هى ضرب لاستقرار مصر و قطع لارزاق الملايين من المصريين و المواطن المصرى البسيط المطحون لن يكف مكتوف الايدى عندما تصل الامور لحد قطع الارزاق أذن فالنتيجة النهائية هى ان يلعنوا الثورة و من يتبنون كافة المطالب الثورية و تتحول الى مواجهة الشعب للشعب و يتم تضييق الخناق على الثوريين شيئا فشيئا و يخسروا التعاطف الشعبى بشكل كامل حتى يصبحوا اقلية تخالف التوجه العام الراغب فى التهدئة و استقرار الاوضاع
أذن هى خطة مثالية و رائعة للتخلص من اعباء الضغط الثورى بدون إسالة نقطة دماء واحدة و المسرحية هى كابوس الانهيار الاقتصادى و مليارات تخسرها مصر شهريا بسبب الثورة و الاحتاجات , أذن فلنكره كلنا الثورة و نلعن ايامها و نترحم على ايام مبارك على ما فيها من ذل و هوان و تضييق
طبعا تزامن ذلك مع ازمة السولار و البوتجاز المفتعلة و كلها خطط مثالية لاجهاض اى تحركات ثورية على الساحة فالثورة و ان لم يقولها مباشرة هى السبب فى ازمة السولار و البوتجاز و الثورة اصبحت بشكل غير مباشر فى فقد فلان او علان لوظيفته, الثورة اصبحت السبب فى الغياب الامنى و ليس السبب تمرد رجال الامن عن اداء مهامهم
و ايضا ابح من الجائز الى جانب الفزاعة الاقتصادية فزاعة أخرى و هى فزاعة الاقتتال الطائفى و اللعب على وتر الحرب الاهلية بين المسلمين و المسيحين فى مصر, طبعا الجيش و الشرطة يظهران عجزهما عن مطاردة فلول النظام و خاصة ضباط امن الدولة و الحقيقة انهم يتركوهم لينفذوا مخططاتهم الشيطانية كعامل مؤثر فى اجهاض الثورة و بكل صراحة مفزعة يقومون بتوزيع عدد كبير من ضباط امن الدولة على ادارات الشرطة المختلفة ليصبح هناك بصاص او جاسوس من فلول النظام السابق فى كل ادارة فى جهاز الشرطة مما يصيب جهاز الشرطة بالعجز و التعجيز و التعمد فى التقاعص عن اداء مهامها المنوطة بها و تحويل البقية الى الجهاز الجديد و هو الامن الوطنى الذى يعمل به غالبية طاقم جهاز امن الدولة الرائع
و طبعا ترك الفاسدين فى المجالس المحلية هى إمعان فى اجهاض الثورة و استنزاف موارد الدولة فى الوقت الراهن حتى يتتحقق العجز الاقتصادى فتصبح فزاعة الاقتصاد لها الاولوية الاولى عن محاكمة المفسدين من رموز النظام السايق و التباطؤ فى محاكمتهم و التخويف من ان تسريع محاكمات هذه الرموز سيؤثر على الاقتصاد و لا يهم كيف و لماذا؟, المهم ان تخاف من ان محاكمة هؤلاء المفسدين مرتبطة الى حد كبير بالوضع الاقتصادى فى مصر.
و تظهر على استحياء تقارير اقتصادية دولية تؤكد على ان صدور احكام بحق مبارك و نجليه سيؤثر على اداء الاقتصاد المصرى و ان التبواطؤ فى محاكمة المفسدين حتى استيفاء كافة الاجراءات القانونية السلمية هى الضمانة الوحيدة لعودة الاموال المنهوبة و الا ستعترض الدول الغربية على اجراءات محاكمة المفسدين مما يعنى ان يمتنعوا عن إعادة الاموال المنهوبة و طبعا عندما يسمى سمير رضوان وزير المالية بخطى حثيثة للاقتراض من الخارج و يهلل فرحا بموافقة الغرب على اقراض مصر فهو مؤشر على تدهور المؤشر الاقتصادى المصرى الى حد يشعر معه المواطن المصرى البسيط بالخوف و القلق البالغين.
اذن نحن امام مسرحية محبوكة جدا و استطاعت ان تترك التاثير المطلوب على نفسية المواطن المصرى, يكفى ان تروع امن المواطن المصرى باهم عنصرين لا يستطيع الاستغناء عنهما( الفراغ الامنى + الانهيار الاقتصادى = جوع و موت محققين)
معادلة رائعة و بسيطة كفيلة باحباط كل مطالب الثورة المشروعة و ينجرف فى هذا التيار الكثير من المفكرين و السياسين الشرفاء و يرددونها من وراء النظام الحالى كالبغبغانات لتزداد رقعة التخويف و الترويع و ايضا لا ضرر من الاستعانة بالاعلام المصرى لاحداث مزيد من التخويف مشفوعة بتقارير دولية عن حالة مصر الاقتصادية و انخفاض مؤشر مر الائتمانى لدرجات خطيرة و مقلقة و احتمالية عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى مصر و ايضا احتمال هروب روؤس الاموال الحالية خارج مصر و ان المطالبات الفئوية للعمال و الموظفين من شانها ان يضيق رجل الاعمال بدلع العمال و الموظفين و تصفية اعماله فى مصر و الاستثمار فى دول اجنبية اخرى وهمية تقبل بالذل و الهوان الذى يضع فيهما رجل الاعمال المصرى اخوه العامل المصرى لديه !!
و آخر السخافات الاقتصادية فى ظل النظام الحكومة الحالية هو وعد قديم برفع الحد الادنى للاجور 1200 ثم 800 و مؤخرا 700 و حتى الان لم يتم إقرار هذا المبلغ الذى لا يفى بالمتطلبات الاساسية للمواطن المصرى البسيط فى حين ان النظام السورى القذر يرفع الاجور فى القطاعات الحكومية الى 30% !!
أذن السؤال المطروح امامنا, هل يغيب عن ذهن المواطن المصرى البسيط كل هذه المؤامرات المفضوحة؟, طبعا لا , أذن لماذا لا يقاومها و ذلك لان النظام يمسك المواطن البسيط من يده التى تؤلمه و هى الوضع الاقتصادى المضطرب فى مصر مما يدفعه للخوف على لقمة العيش و الرضى بقليله و ربنا يفرجها من عنده او يريح هذا المواطن من هذه الدنيا الكرب التى لا امل فيها حتى بعد الثورة و لكن مزيد من الذل و الاذلال, فيحضرنا هنا السؤال التالى هل من الممكن ان ينفض المواطن المصرى البسيط الرعب عن نفسه من تلك الفزاعة الوهمية و ينتفض واقفا كما فعلها من قبل و يخرج للميادين للمطالبة بحقوقه؟, حقيقة لا اعرف اجابة لهذا السؤال فهذه اجابة مرهونة بمدى تقبل رجل الشارع لهذه الفكرة و قد تصورنا من قبل ان المصرى لن يثور ليطالب بحقوقه و قام و فعلها و اسقط نظام كامل فهل يفعلها مرة أخرى يوم 8 يوليو ليسقط باقى فلول النظام المعشعشة فى وطننا الحبيب !!
الاقتصاد على وشك الانهيار بسبب الاعتصامات و الاحتجاجات
مصر على حافة الافلاس
المخزون الاستراتيجى للسلع الاساسية على وشك النفاذ
خسائر البورصة و السياحة
مصر خسرت مليارات الدولارت منذ أن ابتدأت الثورة حتى يومنا هذا
مصر مضطرة للاقتراض من البنك الدولى من اجل سد عجز الميزانية
و طبعا ظهرت مؤخرا دعوات مبتذلة تطالب بمليونية العمل يوم الجمعة و ايضا لمزيد من الاستفزاز مجانية من اجل المساهمة فى دفع العجلة الاقتصادية ( لا تعليق)
و تم إحالة كل المشاكل الاقتصادية للاعتصامات و المظاهرات الفئوية و مظاهرات الجمعات المختلفة و ترك السبب الرئيسى لتوقف عجلة الاقتصاد و هى الفراغ الامنى المتعمد و هو يحمل فى طياته هدفين اولهما ترويع المواطنين حتى يحجموا عن اى مظاهرات او احتجاجات يطالبوا فيها بحقوقهم و ثانيهما هو ابطاء العجلة الاقتصادية حتى يتخوف المواطن البسيط من كابوس الانهيار الاقتصادى و هروب المستثمرين و دفع رجال الاعمال الشرفاء الى حالة الغليان و غرز مشاعر سلبية اتجاه الثورة و من لازالوا يطالبون بتنفيذ كافة مطالب الثورة
أذن كذبة الانهيار الاقتصادى و الأزمة الاقتصادية المفتعلة الهدف الفعلى من ورائها هى اجهاض اى مطالبات مستقبلية لتحقيق المطالب المشروعة و تسكين الاوضاع الحالية مما يتيح الفرصة امام المفسدين للهروب من العدالة بحجة الانهيار الاقتصادى و الابقاء على مبارك فى مستشفى شرم الشيخ الدولى هو اسلوب ممنهج و متعمد لضرب السياحة فى شرم الشيخ حتى يضيق كل العاملين فى قطاع السياحة بالثورة المصرية
أذن هى فزاعة هذه الايام التى تستخدم من أجل اجهاض الثورة و من كانوا يتحدثون بالامس عن ملاحقة فلول النظام اصحاب الثورة المضادة يتبين يوما بعد يوم انهم انصار الثورة المضادة و تتحول كافة المطالبات بتحقيق كافة المطالب هى ضرب لاستقرار مصر و قطع لارزاق الملايين من المصريين و المواطن المصرى البسيط المطحون لن يكف مكتوف الايدى عندما تصل الامور لحد قطع الارزاق أذن فالنتيجة النهائية هى ان يلعنوا الثورة و من يتبنون كافة المطالب الثورية و تتحول الى مواجهة الشعب للشعب و يتم تضييق الخناق على الثوريين شيئا فشيئا و يخسروا التعاطف الشعبى بشكل كامل حتى يصبحوا اقلية تخالف التوجه العام الراغب فى التهدئة و استقرار الاوضاع
أذن هى خطة مثالية و رائعة للتخلص من اعباء الضغط الثورى بدون إسالة نقطة دماء واحدة و المسرحية هى كابوس الانهيار الاقتصادى و مليارات تخسرها مصر شهريا بسبب الثورة و الاحتاجات , أذن فلنكره كلنا الثورة و نلعن ايامها و نترحم على ايام مبارك على ما فيها من ذل و هوان و تضييق
طبعا تزامن ذلك مع ازمة السولار و البوتجاز المفتعلة و كلها خطط مثالية لاجهاض اى تحركات ثورية على الساحة فالثورة و ان لم يقولها مباشرة هى السبب فى ازمة السولار و البوتجاز و الثورة اصبحت بشكل غير مباشر فى فقد فلان او علان لوظيفته, الثورة اصبحت السبب فى الغياب الامنى و ليس السبب تمرد رجال الامن عن اداء مهامهم
و ايضا ابح من الجائز الى جانب الفزاعة الاقتصادية فزاعة أخرى و هى فزاعة الاقتتال الطائفى و اللعب على وتر الحرب الاهلية بين المسلمين و المسيحين فى مصر, طبعا الجيش و الشرطة يظهران عجزهما عن مطاردة فلول النظام و خاصة ضباط امن الدولة و الحقيقة انهم يتركوهم لينفذوا مخططاتهم الشيطانية كعامل مؤثر فى اجهاض الثورة و بكل صراحة مفزعة يقومون بتوزيع عدد كبير من ضباط امن الدولة على ادارات الشرطة المختلفة ليصبح هناك بصاص او جاسوس من فلول النظام السابق فى كل ادارة فى جهاز الشرطة مما يصيب جهاز الشرطة بالعجز و التعجيز و التعمد فى التقاعص عن اداء مهامها المنوطة بها و تحويل البقية الى الجهاز الجديد و هو الامن الوطنى الذى يعمل به غالبية طاقم جهاز امن الدولة الرائع
و طبعا ترك الفاسدين فى المجالس المحلية هى إمعان فى اجهاض الثورة و استنزاف موارد الدولة فى الوقت الراهن حتى يتتحقق العجز الاقتصادى فتصبح فزاعة الاقتصاد لها الاولوية الاولى عن محاكمة المفسدين من رموز النظام السايق و التباطؤ فى محاكمتهم و التخويف من ان تسريع محاكمات هذه الرموز سيؤثر على الاقتصاد و لا يهم كيف و لماذا؟, المهم ان تخاف من ان محاكمة هؤلاء المفسدين مرتبطة الى حد كبير بالوضع الاقتصادى فى مصر.
و تظهر على استحياء تقارير اقتصادية دولية تؤكد على ان صدور احكام بحق مبارك و نجليه سيؤثر على اداء الاقتصاد المصرى و ان التبواطؤ فى محاكمة المفسدين حتى استيفاء كافة الاجراءات القانونية السلمية هى الضمانة الوحيدة لعودة الاموال المنهوبة و الا ستعترض الدول الغربية على اجراءات محاكمة المفسدين مما يعنى ان يمتنعوا عن إعادة الاموال المنهوبة و طبعا عندما يسمى سمير رضوان وزير المالية بخطى حثيثة للاقتراض من الخارج و يهلل فرحا بموافقة الغرب على اقراض مصر فهو مؤشر على تدهور المؤشر الاقتصادى المصرى الى حد يشعر معه المواطن المصرى البسيط بالخوف و القلق البالغين.
اذن نحن امام مسرحية محبوكة جدا و استطاعت ان تترك التاثير المطلوب على نفسية المواطن المصرى, يكفى ان تروع امن المواطن المصرى باهم عنصرين لا يستطيع الاستغناء عنهما( الفراغ الامنى + الانهيار الاقتصادى = جوع و موت محققين)
معادلة رائعة و بسيطة كفيلة باحباط كل مطالب الثورة المشروعة و ينجرف فى هذا التيار الكثير من المفكرين و السياسين الشرفاء و يرددونها من وراء النظام الحالى كالبغبغانات لتزداد رقعة التخويف و الترويع و ايضا لا ضرر من الاستعانة بالاعلام المصرى لاحداث مزيد من التخويف مشفوعة بتقارير دولية عن حالة مصر الاقتصادية و انخفاض مؤشر مر الائتمانى لدرجات خطيرة و مقلقة و احتمالية عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى مصر و ايضا احتمال هروب روؤس الاموال الحالية خارج مصر و ان المطالبات الفئوية للعمال و الموظفين من شانها ان يضيق رجل الاعمال بدلع العمال و الموظفين و تصفية اعماله فى مصر و الاستثمار فى دول اجنبية اخرى وهمية تقبل بالذل و الهوان الذى يضع فيهما رجل الاعمال المصرى اخوه العامل المصرى لديه !!
و آخر السخافات الاقتصادية فى ظل النظام الحكومة الحالية هو وعد قديم برفع الحد الادنى للاجور 1200 ثم 800 و مؤخرا 700 و حتى الان لم يتم إقرار هذا المبلغ الذى لا يفى بالمتطلبات الاساسية للمواطن المصرى البسيط فى حين ان النظام السورى القذر يرفع الاجور فى القطاعات الحكومية الى 30% !!
أذن السؤال المطروح امامنا, هل يغيب عن ذهن المواطن المصرى البسيط كل هذه المؤامرات المفضوحة؟, طبعا لا , أذن لماذا لا يقاومها و ذلك لان النظام يمسك المواطن البسيط من يده التى تؤلمه و هى الوضع الاقتصادى المضطرب فى مصر مما يدفعه للخوف على لقمة العيش و الرضى بقليله و ربنا يفرجها من عنده او يريح هذا المواطن من هذه الدنيا الكرب التى لا امل فيها حتى بعد الثورة و لكن مزيد من الذل و الاذلال, فيحضرنا هنا السؤال التالى هل من الممكن ان ينفض المواطن المصرى البسيط الرعب عن نفسه من تلك الفزاعة الوهمية و ينتفض واقفا كما فعلها من قبل و يخرج للميادين للمطالبة بحقوقه؟, حقيقة لا اعرف اجابة لهذا السؤال فهذه اجابة مرهونة بمدى تقبل رجل الشارع لهذه الفكرة و قد تصورنا من قبل ان المصرى لن يثور ليطالب بحقوقه و قام و فعلها و اسقط نظام كامل فهل يفعلها مرة أخرى يوم 8 يوليو ليسقط باقى فلول النظام المعشعشة فى وطننا الحبيب !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق