عندما نذكر جملة العمل بالقطاع الخاص نجد أنفسنا تلقائيا نتذكر الراتب المجزى به و مميزاته الكبيرة متناسين كيف يحدث ذلك و كيف يكون منهجه و التعامل به مع الموظفين و العمال و لم ندرك بعد أبعاده السلبية تجاه المواطن الذى ينشد الحياة الكريمة هو و أولاده فعندما نقوم بتعريف القطاع الخاص بمصر نجده نتيجة فشل الإدارة المصرية فى خلق فرص عمل كبيرة بالقطاع العام فيكون المواطن فريسة دسمة لأصحاب القطاع الخاص حيث قانون الفرد و الرؤية الأحادية السادية فلا صوت يعلو فوق صوت صاحب العمل فهو كل شيئ بالنسبة للموظفين والعمال فتمتهن الكرامة و تتفكك المبادئ بسبب الحفاظ على لقمة العيش و لأن صاحب العمل ليس ببعيد عن مجريات الأمور و يعرف جيدا حاجة المصريين للعمل فيزداد قهرا و تسلطا و عنجهية فيضطر الموظف إلى التنازل ثم التنازل و لا خيار له إلا ذاك فالبديل أصعب من الواقع أمامه فيتغاضى عن اللوائح و القوانين التى تكفل له حقوقه لأنه لو تشبث بها فسيكون خارج العمل بشتى الطرق فى ظل تقاعس الدولة فى حماية هذه الشريحة الكبيرة فعندما نسمع عن مميزات المكافآت و خلافه للقطاعين العام و الخاص فذاك يكون عبارة عن حبر على ورق الجرائد و المجلات فيتم تنفيذ ذلك على القطاع العام أما الخاص فعلى رأسه شخص يتجاهل تلك التصريحات بل يسخر منها ! .. و عندما نتعمق فى مجريات الأمور نجد أن لكل صاحب عمل رجال يحملون المباخر و هؤلاء هم المحظيين الذين ينالون التورتة اللذيذة من صاحب العمل أما الباقى فليست لديهم مواهب الرقص و التبخير فيكتفوا بما لديهم من حظوظ و يظلوا يدورون فى فلك الحاكم بأمره إلى حين و الذى لم يأتى بعد طالما تقاعست الحكومة فى صواب الرؤى تجاههم فيتحولون إلى عبيد ينتظرون سبارتكوس جديدا و لم يملوا الإنتظار و لم يأتى سبارتكوس ليحررهم من عبودية الفرد و إن نظرنا إلى اللوائح العامة للقطاع الخاص سنجدها رائعة كأبيات شاعرا رائعا قد ألف قصيدته و هو بكوكب آخر لا يدرى بمجريات الأحداث و تزداد المفارقة عندما نتحدث عن الحد الأدنى و الحد الأقصى بعد الثورة فنجد أن صاحب العمل لم تبلغه الثورة من الأساس مستمرا بقانونه و يأتى السؤال الصعب و هو : هل ستجبره الدولة على الإلتزام بالحد الأدنى ؟ و إذا حدث ذلك فهل ستتابع مجريات الأمور بعدها لأنه فى تلك الحالة سيضطر صاحب العمل إلى أن يطيح بموظفين أبرياء سيكلفونه الكثير على ما اعتاد عليه !! هل يصل صوتى إلى الجهات المعنية لأن يجدوا حلولا تكفل كرامة الفرد فى عمله و حياته لدى القطاع الخاص .!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق