الثقافة الوطنيّة :
بعد تجريب الحلّ الرأسمالي في تصنيع وتسويق المنتوج الثقافي والذي أثبت فشلا كبيرا كان له النصيب الأكبر في تحطيم وتهميش وتدمير المشهد الثقافي الوطني الحركي الذي كان. والذي كان ينقصه عناصر تطوير ومتابعة حتى يبني رأسمال مادي يسند تطوره بعد أن اكتسب الرأسمال المعنوي المتمثل في جماهيريته وشعبيته (خصوصا في مرحلتي السبعينات وثمانينات القرن الماضي)
ولأننا فقدنا جراء هذه السياسة الرأسمالية الخاطئة التي كبدت الثقافة الوطنيّة خسارة ما أسسته من اشعاع شعبي كون لها سند حياة واستمرارية.وعوض البناء على هذا المعطى. وبرغبة سياسية وإرادة دكتاتور جاهل كل همه تحييد وتحطيم العنصر الفاضح (المثقف ومن وراءه الثقافة والفنون) وبتطوع اطراف وأشباه مثقفين كانوا طبالي النماذج الثقافية المشعة في جيلها والتي كان همها وطموحها الابداع بينما كان هؤلاء يتسلقون وينتهزون وجودهم في صور هؤلاء ليعتلوا المناصب الادارية التي خولت لهم (وخوّل لهم جشعهم ورغبتهم الانتهازية) لبلوغ اعلى المراتب ان يتملقوا لسلطة الدكتاتور الجاهل بمشاريعهم التي تنم عن انتهازيتهم (وهم الذين من اصل فقير في غالبه) يدعمون نماذج رأسمالية لبرجوازية اغراهم وضعهم وطمعوا في التواصل معها ربما منحتهم صك الانتساب اليها. فاسقطوا نماذج دول معينة (اسقاطا فجا) على بلد لا يتوفر فيها ابسط مقومات نجاح هذا المشروع ليس لما حافظ عليه تاريخ الثقافة في البلاد وذاكرتها الشعبية بقدر شعبيّة الفعل الثقافي والفني والإبداعي في اصله. وبذلك لم يجرموا فقط بل وأذنبوا في حق شعب بأسره من خلال اعطائهم السيف الذي اعمل على رقاب المثقفين والشعب معا. وعشش في البلاد اشباحهم وأشباههم من الوصوليين والانتهازيين الجهلة. ليتدرب على جهلهم شباب يمثل اسطول فقر ثقافي.
لذلك وانطلاقا من ايماننا بجدوى الثقافة الوطنية الجادة لتأسيس ارضيّة انطلاق شعب ثائر نحو مستقبل وطني حرّ ديمقراطيّ مسئول :
برنامج تطوير سريع وعلى قاعدة ما هو موجود ومتوفر على الارض مبدئيا للانطلاقة الحقيقيّة. في انتظار المشروع الثوري الوطني الذي يمثّل مقترحنا هذا الارضيّة الاساسيّة لبنائه. وسنعالج في هذا المقترح اهمّ الأشكال ومظاهر وأصل أزمات الساحة الثقافية والفنية والإبداعية:
الثقافة التونسية البديلة والإنسانية المبدعة
أهمّ إنجاز تقوم به (ثورة) تونس هو إنشاء قرية الابداع الانسانيّة الثوريّة.وهذه القرية التي يتجمّع فيها شباب مبدعون من العالم لهم مشاريع تقدّم فتدرس من طرف لجنة أكاديميّة يرئسها تونسي وتشكّل أهم النماذج الانسانيّة حسب ظهورها في التاريخ الانساني ونقترح:
1) ممثلين عن أوروبا من البارزين في التاريخ الابداعي والثقافي (إن لم يكن هو ذاته مبدعا فليكن أكاديميا مميزا) عن الحقبتين اليونانية والرومانية. ويستثمر وجودهما في اثراء المدونة بوثيقة تقدم لمهرجان انتقاء الاسماء المتمتعة بخدمات القرية الابداعيّة.
2) 3 ممثلين عن التاريخ العربي (مختصين في العصور "العراقية"أشور أكد بابل سومر...إلخ ممثل عن العهد الفرعوني وممثل عن عموم الشام القديمة (سوريا لبنان فلسطين والأردن ايضا والنقل حضارة
3) ممثّلين عن أمريكا اللاتينية (واحد من اصول الهنود الحمر.وواحد عن حاضر المنطقة)
4) ممثلين عن آسيا (عدد 3) الصين واليابان والهند "بلاد المهابهارتة والرمايانة"
هذه اللجنة وفي مؤتمرها التأسيسي للقرية الثوريّة الانسانيّة الثقافية الابداعيّة التونسيّة (وحتى في احتفاليات اختتام فعاليات القرية أو استقبال فريقها من المبدعين الجدد تقدم محاضرات في تاريخ منشأها الذي اختيرت على أساسه وحسب التصنيف المذكور).
*(قرية المبدعين العالميّة) تخص في مرحلة أولى الكتاب التونسيين ثم يقع تطويرها لتصبح شاملة للكتاب العرب ومن ثمة كتابا عالميين. تكون محطة تتبنى فيها الوزارة أصحاب مشاريع ابداعية مكتوبة تعيلهم وتحضنهم لمدة سنة تتقسم على ثلاثة مراحل.
مرحلة أولى يتربص فيها الكاتب في مجالها من خلال أساتذة أعلام جمعوا بين المستوى الأكاديمي والإبداع المنشور.
مرحلة ثانية هي مرحلة إنجاز ما يرغب المبدع إنجازه في مجاله.
مرحلة ثالثة وختامية هي مرحلة تبني الوزارة الإنتاج المقدم. وهو مملوك معنوي لها على أن تسهر على ترويجه وطبعه وإعطاء حقوق المبدع على نفقتها وذلك من خلال مسابقة ختامية توصي بما يمكن انجازه من خلال الوزارة ويوصى للبقية من المجيدين بنشره لدى دور النشر الخاصة.
الفضاء الثقافي:
ـ على وزارة الثقافة (وممثليها في الجهات "المندوبيات ألثقافية)البحث والتشارك مع فضاء المقاهي العامة بقصد تحويلها الى فضاء ثقافي ومنحها تراخيص في الغرض. (معتمدين قاعدة الفضاء الواسع والذي يسمح بتهيئته ليستقبل العروض الثقافية والإبداعية. وهذا حلّ عاجل يسمح للوزارة التحكم في حجم نفقات انشاء فضاءات ثقافية خاصة بها ويمنحها الوقت الكافي لإنشاء هذه الفضاءات بشكل مدروس وعلمي. كما يمنحها الوقت الكافي لإعادة تهيئة الفضاءات الثقافية الغير متوفر فيها شروط العمل لتقادمها وانعدام صيانتها لفترة اضرت ببنائها.
ومن هذا المرتكز نوصي بالتالي:
1) وقف العمل بمنح رخص وتأشيرات شركات الانتاج (التي هي وهميّة ومشاريع سرقة وإهدار للمال العام في أغلبها الأعم) وتعويض العناصر الحاملة للشهائد العلمية في اختصاصات ثقافية وفنيّة بالانتداب في خطة (مشرف وموجه فنّي وثقافي) ويتم تعيينهم اجباري في الجمعيات الثقافية المختصة (والمعبّر عنها بالهاوية في السابق).
2) إعادة الحياة لمجلتي (الفكر وفضاءات مسرحيّة) كما اعادة هيكلة مجلتي (الحياة الثقافية والمسار) وبقية المجلات الراجعة بالنظر لاشراف الوزارة حتى يتم تشغيل اكبر عدد ممكن من الذين اثبتوا ريشة مبدعة ومثقفة وهم في حالة بطالة مزمنة. (ويتم اعتماد البساطة في مستلزمات انتاجها والضغط على تكلفة الانتاج مع تطوير آلية التوزيع لتشمل عموم ولايات الجمهوريّة وتفتح قنوات تواصل مع الجهات عموما من خلال قاعدة مبدعيها ومثقفيها. كما يكثف عملية اشهار هذه الفضاءات القلميّة حتى يقع ترويجها بشكل اوسع داخليا قبل ان يقع التفكير بعد تشكّل مشهدها المتكامل للخارج).
تركيبة لجان دعم العمل الفني الثقافي (مسرح موسيقى وسينما) وآلية عملها:
هذه اللجنة التي مهمتها تنقسم إلى حلقات رئيسيّة مترابطة تخص العمليّة الإنتاجية للعمل المتقدم للحصول على الدعم في مراحل اخراجه للنور كلّها.
فهي تنقسم إلى ثلاث مكونات
1) خبراء الميدان (وعددهم 3)أو الأكاديميين وهم ينتخبون من مؤسساتهم الجامعية بالاستئناس لرأي نقابات الفرع الابداعي ويكون وجودهم متجدد موسميا.
2) خبراء ماليين (من المستحسن تكوينهم في شروط العملية الانتاجية ومستلزماتها المالية) و (عددهم 3) "وهم ممثلي الوزارة"ويكون حضورهم متجدد كلّ خماسيّة.
3) ممثلي الهياكل النقابية عن الميدان (مسرحا كان أو سينما أو موسيقى) ويكون حضورهم متجدد حسبما تفرزه انتخاباتهم القاعدية في هياكلهم النقابية.
هذه اللجنة وبد موافقتها المبدئيّة على ملفّ المشروع المقدّم (والتي تمنح للقائمين على العمل والمشروع الجزء الأول من الدعم وهو في حدود 20 % من المبلغ المرصود للعمل بعنوان منحة الانطلاقة) وبعد زيارة ميدانيّة يقع التأشير على رصد (ما قيمته 40%) من المبلغ المرصود للعمل "كمنحة انتاج ألعرض" شريطة توفّر أساسيات العرض المقترح. وبعد اكتمال انتاج الهيكل العظمي للإنتاج تزور اللجنة الجمعيّة صاحبة المشروع في عرض خاص يقع من خلاله. إمّا الموافقة التي تمنح للمشروع المبلغ الباقي لمتابعة الانتاج أو ايقافه تماما وتعاقب المجموعة على اخلالاتها بشروط الانتاج بحرمان اعضاء المشروع مصدر الفكرة من موافقة اللجنة على مشاريع اخرى لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات تعتبر فترة تربص اضافيّة لهؤلاء حتى يكتسبوا الخبرة اللازمة وان اعادوا اخطائهم تدرج اسمائهم في قائمة خاصة لا تسمح لهم بالإنتاج لكن تمنحهم حق المشاركة في العمل الثقافي في مجمل عناصر تشكيله وفريقه العامل.
وترفع هذه اللجنة تقريرها في كلّ نهاية موسم الذي يقترح الاعمال التي وافقت ودعمت انتاجها حسب ثلاثة اصناف
1) صنف (أ)
2) صنف (ب)
3) صنف (ج)
هذه الأصناف مخولة للدخول إلى برنامج الأيام الابداعية الثقافية التي تقام في عموم الجهات حسب تقسيم (أقاليم) والتي يمنحها الجمهور في نهاية كل عرض تأشيرة إعادة تصنيفها بعد أن يتمّ تدارس موقف الجمهور وتأطيره بشكل علمي من خلال (لجنة خبراء) مكلفة بجمع وتحليل ودراسة موقف الجمهور وبالتالي اعادة تصنيف الفائزين إن لم تنصفهم اللجنة الأولى المذكورة.
وعلى ضوء التصنيف الجديد يتم منح الفائزين (آليا) وحسب التصنيف (أ) عروض المهرجانات المحلّية والدوليّة في الداخل ونسبة لا تقلّ عن 10 عروض بالداخل لقاء الدعم الذي حصلت عليه (ويمنح لفريقها وللمشرفين والمرافقين للعرض وفي كلّ عرض مبرمج من هذه العروض 10 منحة فوريّة حسب التصنيف مع ضمان الاقامة والتنقل المشرفين لهم) وتبق عروض المهرجانات خاضعة لتعاقد صريح وملزم من هيئة الاشراف على المهرجان لكن بتدخل الوزارة التي يمنح لها نسبة من القيمة الجملية (نسبة 10 % من المبلغ الجملي)
كما يمنح للمصنف (ب) إمكانية المشاركة في المهرجانات المحلّية مع نسبة 15 عرض في داخل الجمهوريّة وبنفس الضمانات المتوفرة للسابق في التصنيف عند الاستدعاء لإقامة العرض (يعني توفير النقل والمسكن ومتطلبات العرض ومنح محددة في الصنف الممنوح لكل عناصر العرض) مع ترك التوافق على المبلغ بصيغة التعاقد مع المهرجانات المحلّية وللوزارة نسبة 10% من القيمة الجملية للعقد .
وأما الصنف الأخير فيمنح له نسبة 20 عرض محليا فقط ويتمتع فريقه بضمانة النقل والمسكن ومستلزمات العرض ومنحة حسب التصنيف لكامل الفريق).
تمثيليّة تونس في الخارج (بالنسبة للإعمال الثقافية الابداعيّة يتم انتخابها من خلال اشعاعها في المهرجانات الدولية والوطنيّة) ويسند اليها منحة اضافيّة لتطوير انتاجها الذي من المؤكد أنه وبعد الالتحام بالجماهير تظهر ثغرات وهذا الدعم الاضافي من شأنه أن يتمّ انجاز وإكمال العمل بشكل متكامل يكون أهلا لتمثيل الوطن في الخارج وفي التظاهرات العربية والدوليّة.
*ملاحظة: بالنسبة للعروض المقامة في عموم الجمهوريّة يتم اسكان الفريق في نزل لا تقل قيمته السياحية عن فئة 2 نجوم ويتنقل الفريق في حافلة خاصة سياحية (حتى تعيد الوزارة تشكيل اسطول سياراتها الخاصة). أمّا في الخارج فيتكفل مسئول من السفارة التونسية بتوفير سكن ممتاز إن لم نقل فخم ومتابعة تنقل وإقامة العرض الوطني في أرقى تجليه وكذلك وظيفته مع كلّ ممثلي الثقافة الوطنيّة الذين يمثلون تونس في الخارج عموما).
الشروط الفعليّة لإقامة الفضاءات الخاصة المقترحة سالفا في هذا المشروع (المقهى الثقافي) في الجهات كما في العاصمة.
أو مشروع البرمجة:
1) العروض ألسينمائية (سهرة الفيلم الوثائقي) + (سهرة الأشرطة القصيرة) + (سهرة الشريط التونسي) = ثلاث سهرات في الشهر الواحد
2) العروض المسرحيّة (ما لا يقلّ عن عرضين في الشهر الثقافي)
3) العروض الموسيقيّة (ما لا يقل عن ثلاثة عروض شهريا)
4) عروض أدبيّة وفكريّة (ما لا يقلّ عن أربعة لقاءات شهريّة توزّع حسب اصناف الابداع الادبي والفكري شهريّا)
5) عروض الفنون التشكيليّة هي دائمة (لا يتجاوز مدة المعرض للعارض الواحد أو المجموعة 15 يوما تشفع بلقاءات مباشرة ونقاشات مباشرة مع مرتادي الفضاء.
*ملاحظة: بالتنسيق مع وزارات الاشراف مثل الأمن يقع الإحاطة بهذه الفضاءات (المقاهي الثقافية) بشكل يجعل من السهل على العائلة والشباب وكلّ اصناف وشرائح المجتمع ارتيادها وفي جميع الأوقات والظروف وفرض أخلاقيات التعايش الراقي داخل هذه الفضاءات.
*المهرجانات الدولية في تونس:
إن القاعدة الرئيسيّة لدعوة أي مبدع لصعود ركح مهرجاناتنا الدوليّة هو الكيف وليس الكم. (وهذا الكيف تقييمه وقاعدته الأساسيّة إضافته الابداعيّة إنسانيا وعالميا وليس ما يمكن ان يضيفه على مستوى المداخيل والشباك. ويمكن حصر ذلك في ذات المعطيين(أي العناصر المبدعة المعاصرة عالميا وإنسانيا والمشعّة بشكل يضمن مداخيل محترمة تساعد المهرجان على تأثيث عروض أخرى).
وهذه الشخصيات ليس تثري البرنامج بالأساس بقدر مساهمتها في تكوين خلفيّة معرفيّة ميدانيّة ابداعيّة إنسانيّة عالمية لدى مبدعينا التونسيين وتعطيهم النموذج الصحيح للابداع الانساني الذي يحتذون ويستلهمون منه لبلوغ العالمية (عوض مشاريع الدق والرقص التي أعدمت الروح الابداعيّة الحقيقيّة في بلادنا وهمشت ودمرت الخيال الابداعي في تكوين شخصيّة ومرجعيّة الابداع الوطني.
*الكتاب والفكر:
*وبعد تدارسنا لما آلت إليه وضعية الكتاب التونسي بما أنه المساهم الأول والرئيسي في الابداع القلمي على الساحة الثقافية والعلمية والأدبيّة والفكرية في البلاد التونسية عموما.
وبعد تدارس المشاريع المعلنة والخفية.وما خططت له دولة بن علي في خصوص انتقاء كتبتها وقتل الباقي الخارج عن صورتها وصوتها. وما أثبتته الحكومات المتعاقبة بعد (بالثورة) من مواصلة في ذات السياق الذي يدّعي تسليع الكتاب وتحويله إلى مشروع ربحي بالأساس تنصلا من الدولة لأحد أهم واجهاتها ودورها في الثقافة الداخلية و في العالم وما يمكن أن تثري به الساحة الإنسانية من علوم وفكر وآداب وغيره مما يشمله مجال الكتابة والتوثيق من خلال النشر.
والكتاب أهم وثيقة تاريخيّة عن الوطن ومسار حياته كلّها وأهم وثيقة تعتمد في قراءة شعب انساني وعربي وإفريقيّ تميّز بكلّ ما يجعل منه نقطة فارقة في تاريخه هو بما يثريه في مجمل جوانب الثورة الانسانية.
ومواصلة الدولة في مشروع كبت الأساس الفعلي للثقافة وهو الكلمة المقروءة في أشكالها الرئيسيّة وعلى رأسها الكتاب والاستعاضة عنه بما يدّعون أنه ثقافة وطنيّة (مزود وطبّال وغيره) وهنا لا نناقش دعم الدولة السخيّ للموسيقى وكذلك السينما بينما قلصت وتقلّص تدريجيا ومن خلال أوامر داخليّة سرية تشجيع الكتاب من خلال آلية (الدعم عن طريق الشراء). معللة بفقر ميزانية الوزارة والحال أن بقية أوجه الثقافة وخصوصا (الموسيقى والسينما) لا فقر في ميزانية الوزارة يعيق مشاريعها (حتى الرديئة منها والتي لا ترقى لتكون حتى تهريجا وطنيا "مع احترامنا لحرفة التهريج الفنية الراقية").
وتزيد تكريس قتل الكتاب من خلال برنامجها الداعم وبإفراط والغير مشروط للناشر على حساب الكاتب الذي أصبح على أيامنا يتسول حقّه فيما اجتهد وأجهد عمره وحلمه وصحته لأجل تنوير التونسي والإنسان أينما كان ومراكمة معرفته والصعود به إلى أرقى مرتبة من مراتب الإنسان العارف والملم بكل شيء بطرف.
فالناشر الذي تركض الوزارة لإرضائه لم يكتفي بالربح كلّه بل أصبح يتحكم في سياسة الدولة فيما ينشر ولا ينشر من خلال تدخله السافر والدال على عدم بلوغه مراتب المعرفة وإنما هو شخص لديه رأسمال يرغب في تحريكه نحو الغنى على حساب مشروع فكري وعلمي وثقافي لا علاقة له به ولا ناقة له فيه ولا بعير (عدى من رحم ربّي وهو على قلّة حتى لا يمكن رؤيتهم في هذا الكم الهائل من رخص الدور الممنوحة على خلفية التشغيل وليس على خلفية ما يجب أن يكون عليه حال الكتاب في المشروع الحضاري "والثوري بين قوسين بما أننا نفاخر بما يسمى ثورة".)
وحتى في حالة القبول بهذا الكم (الغائب على أرض الواقع في أغلبه وما بقي منه فهو يرغب في الاستثراء السريع قاتلا بذلك آلة الكتاب الأصل الكاتب.والبقية القليلة جدا هي شبه مستقيلة لترفعها ربما عن ما يدور في الساحة وربما هو انتظار الغربلة الطبيعية التي لن تأتي نتيجة تواصل الوضع على ما هو عليه برغبة أو بصمت أو بتغافل مقصود من سلطة الاشراف ونعني وزارة الثقافة التي لا نخفي وضوح تعبنا من الكلام والكتابة وإنارتها لواقع الحال بينما قيادتها مواصلة في نفس الطريق وحين تغلب حيلها تتعلل بقول بعض مسئوليها في الصف الأول "انتظروا الحكومة القارة والأصيلة وهنا نسأل ما وجودكم الآن هل هو تشريف أو ليكون تاريخ شخصي "كنت وزيرا يوما ما في حكومة ما يسمى ثوره أين كلّ ذلك الكلام والوعود التي قدمت يوم تزكيتكم لهذا المنصب. وأن تكون وزيرا وأنت من مجال اهتمامك وشغلك الأصلي الموسيقى هذا جيد لكن تذكّر أن لولا الكتاب والكتاب لما تعلمت حرفا ولا قرأت علومك الموسيقيّة على الأقل.)
وخلاصة القول وحتى لا نطيل والحال أننا قصرنا في فضح الكثير والكثير من الممارسات التي يتقولون جزافا أنها سياسة الدولة رغم ثبوت عقمها وعدم الجدوى منها وفي أفضل حالات الاسقاط التي تبنتها بعض الأطراف في الوزارة من المخططين من النماذج التي تراها هنا وهناك والتي أثبتت بالدلائل والقرائن عدم الجدوى منها وعدم تماشيها مع الحالة التونسية.والوضع الثقافي والفكري في تونس.
لذلك فإن الإجراءات التي وجب اتخاذها هي:
البرنامج الذي نوصي به وزارة الإشراف أن يكون هو الآلية المعتمدة في كل ما يخص الكتاب وهو مقسما للأدوار ومحترما لكل طرف وضامنا لحقوق الجميع ومجنبا كل تلاعب متلاعب ومتمعش ومستكرش ومندس في صفوف المهنة (بالنسبة للناشرين والموزعين وكذلك المبدعين الحقيقيين من الكتاب التونسيين).بما يضمن للكتاب التونسي بلوغ ما نرغبه من رقي وإشعاع ورواج في تونس والوطن العربي والعالم الإنساني:
1 ـ فيما يخصّ الكاتب:
1 )ـ نطالب وزارة الاشراف بالاعتناء بالكتاب التونسيين في ما يخصّ الحالات الاجتماعيّة وإعطائهم الأولوية في الانتدابات كلّ حسب مستواه ومجال اختصاصه بمفاصل الوزارة.
2 )ـ نطالب وزارة الاشراف في تحديد رخص استثنائية (ثقافية) خاصة بالكتاب تراعي على الأقل فترة تجميع وطبع الكتاب والسهر على اخراجه في الصورة المثالية التي يرغبها الكاتب.
3 )ّـ نطالب وزارة الاشراف بتخصيص منح شهريّة لغير العاملين من الكتاب في شكل قرض يستخلص حين وقوع انتداب الكاتب في وظيفة أو شغل قار.
4 )ـ نطالب وزارة الاشراف بتشريك نخبة من المبدعين الكتاب في لجنة دراسة ملفات المهرجانات الأدبية والفكرية. ورسم الخطوط والقواعد الرئيسيّة لإقامة مثل هذه المهرجانات بما يتماشى ومشروع الثقافة الوطنيّة الحرّة والمتنوعة والجادة والمسئولة.
5 )ـ تخصيص ميزانيّة واضحة ومحددة تخص الكتاب في مجمل مراحله وجزء منها يعود لكلّ جمعيات العمل المدني الخاصة بالكتاب وللمهرجانات وغيرها.وإقامة المعارض القارة والدوريّة.
2 ـ فيما يخصّ الكتاب:
أ )ـ الترفيع في مجموع عدد النسخ المقتناة بعنوان شراء الوزارة من الكتاب في إطار الدعم المباشر الخاص بالكتاب الذين يطبعون كتابهم على نفقتهم ألخاصة(ونوصي بهذه النقطة أساسا لأنّ دور النشر والمطابع المتوحشتين يدعيان أن الكتاب ليس له رواج وربح مادي ويتقاضون من الكاتب قيمة الطبع وتكاليفه كاملة (بما فيها القيمة الربحية) ويحتفظون أيضا بالمبيعات الخاصة بلجنة الدعم والشراء لخاصتهم مستثنين المالك الأصلي للمشروع (الكاتب) الذي كلّ همه هو وصول صوته للناس. ويستسهلون الغنيمة الباردة الغافلة عوض الاشتغال على مجال التوزيع والبحث عن منافذ ترويج الكتاب ولا نحسدهم في ذلك إن ربحوا)
ب )ـ تركيز وحدة توزيع الكتاب المدعوم (الذي تدعمه الوزارة بعد الترفيع في نسب النسخ المقتناة) ويمكن الشروع مبدئيا بإعادة إحياء المكتبات المتجولة (تلك المركبات التي نخرها السوس في مستودعات الوزارة) مع إضافة قسم من مشمولاتها هو بيع الكتاب المدعوم.
ـ وأيضا تخصيص مكتب داخل فضاء دور الثقافة والمكتبات العمومية يعنى ببيع الكتاب المدعوم.
تنبيه: الكتاب المدعوم الذي نقصده هو كلّ كتاب فكري أو أدبي أو علمي مترجم وكذلك الترجمات التي يشملها الكتاب الإبداعي أدبيا كان أم فكريّا فقط. ونستثني الكتب المدرسية الموازية مدعومة كانت أو غيره.
ج )ـ في خصوص لجنة دعم الكتاب من خلال آلية الشراء:
ـ إعادة هيكلة اللجنة بحيث يكون أعضائها كالتالي:
1 عضوين من النقاد المشهود لهم بالنزاهة والقيمة العلميّة
2 عضو مختصّ في تقنيات الطبع والقيمة المعياريّة للكتاب
3 عضو ممثل للكاتب وهو عضو عامل من كلّ جمعيات العمل المدني المهتمة بالكتاب والكتاب تكلفه رسميا هذه الجهة التي تشرف عليه (ونعني بذلك كلّ من إتحاد الكتاب ورابطة الكتاب الأحرار ونقابة الكتاب)
ملاحظة:يمكن للكاتب الذي لا يرغب في الانتماء لأحد هذه الجمعيات المذكورة أن يحضر أشغال اللجنة ساعة دراسة منجزه ولكن ليس له حقّ التدخل المباشر بل يرفع ردوده في شكل طعن في القرار.يلتمس فيه إعادة دراسة منجزه على اعتبارات يعددها في طعنه في غضون 15 يوما. ويتم إعادة دراسة منجزه بحضوره ويكون قرار اللجنة في جميع الحالات نهائيا وباتا ولا يمكن إعادة مراجعته.
ملاحظة 2: تكوين لجنة ثانية بذات التركيبة يقدم لها مشاريع الكتب التي ينوي الكتاب طبعها عند الناشرين وتأشر على هذه المشاريع بصنفين (للطبع أو للمراجعة)وتعتمد تأشيرتها في دور النشر بحيث يقع نشر الكتاب على حساب الدار وكلّ المنافع المادية العائدة من الكتاب تعود للدار عدى حقوق الكاتب والمتمثلة عند العموم(أي بدون ذكر الحالات الخاصة للكتاب المشهورين الذين لهم صيغهم التعاقدية التي يرعبونها والتي تخصهم والتي لا تشمل عموم الكتاب في تونس بل هم حالة استثنائيّة)
ـ 100 نسخة للكاتب في الألف الأولى من نسخ الكتاب المطبوعة.
ـ 50% من عائدات الكتاب عند إعادة طبعه بحساب عدد النسخ المطبوعة وباعتبار التسعيرة المذكورة على الكتاب.
ـ وبشرط أن لا يدفع الكاتب لا عند تقديمه المشروع للدار ولا بعده أي مليم لقاء طبع أو ترويج أو اشهار كتابه.
د )ـتدخل وزارة الاشراف لدى وسائل الإعلام المملوكة للدولة على الأقل لتخصيص حصص تعرّف بالكتب الجديدة التي تطبع على حساب الكتاب ونفقتهم الخاصة دون سواهم. ويشرف على هذه الحصص ويعدها نخبة من الكتاب الأعضاء في أحد الجمعيات المذكورة أعلاه والممثلة للكتاب دون غيرهم والذي تكلفه هذه الجمعيات رسميا بالقيام بهذه المهمة مع مراعاتها للجانب الأكاديمي والمعرفي لهؤلاء المكلفون ونزاهتهم وإلمامهم بالكتب المقدمة حتى يقوموا بدورهم التعريفي بدقة بأسلوب ترغيبي يتماشى والعقلية العامة للمتابع والقارئ التونسي.
ه )ـ تركز وزارة الاشراف مصلحة خاصة تسهر على متابعة المعارض الخاصة بالكتاب في العالم وتراسلهم وتسهر على إقامة معارض خاصة بالكتاب التونسي المدعوم من طرف الوزارة (وخصوصا منه ما طبع على النفقة الخاصة) وإقامة ندوات تعرف بالكتاب والكاتب التونسي. ونحن في حاجة لذلك نتيجة اهتمام دور النشر والمطابع بترويج كتب يعاد طبعها لمشارقة وعناوين خاصة بها وتستثني بقية الزخم الكبير من الكتب التي (لا تعنيها كما تقول).
3 ـ في خصوص دور النشر والمطابع:
أ ـ مقاطعة كلّ الدور التي يتبين لنا أنها تستغل الكاتب ولا تقوم بدورها الرئيسي في طبع وترويج الكتاب وتقديم حقوق الكاتب في شكلها الطبيعي وحسب ما هو معمول به ومتعارف عليه عربيا على الأقل إن لم نقل عالميا في هذه المرحلة والمتمثلة في التالي:
1 الكاتب لا يقدم أي أموال ولا تكاليف لطبع الكتاب شعرا كان أو نثرا وتحت أي سبب أو علل يتعلل بها الطابع أو الناشر.و للكاتب حقه في نسبة مائة نسخة للتعريف بكتابه وإشهاره كطرف في العملية (عدى الإشهار الذي تقوم به دار النشر وهو واجب رئيسي ولا استغناء عنه ولا إغفال له تحت أي سبب أو مسمى).
2 في كلّ الحالات يقع طبع الكتاب في مرحلة أولى (ألف نسخة) وعند إعادة الطبعة يجب قانونا أن تتوفر موافقة الكاتب وأن يصرف له قيمة 50% من المبلغ الجملي لعدد نسخ الطبعات التالية.
3 ترويج الكتاب في كامل ولايات الجمهوريّة بمعدّل مكتبتين رئيسيتين في كلّ ولاية وفي هذه الحالة الوجوبية يعفى الناشر من تكلفة التوزيع وترجع له أرباح (أو نسبة الربح الخاصة بالموزع بحساب عدد المكتبات التي وزع فيها الكتاب) وكذلك التعاون مع شركات النقل الحكومية كالسكك الحديدية وشركة النقل بين المدن لتوفير تعريفة خاصة بحمولة الكتاب نحو الداخل وبقاع ولايات الجمهوريّة.
*تركيز وحدة انتقاء وربط بين الباحثين الجامعيين والناشرين الجادين تنتقي من بين البحوث الجامعيّة المتراكمة على رفوف أرشيف الجامعات (بحوث التبريز أو نيل شهادة الدكتورة وغيرها) حتى تكون مادة للطبع والنشر (بعد موافقة اصحابها طبعا).
وإذ ندين كلّ عمليات تشويه الإبداع التونسي من طرف بعض من يدعون المعرفة والثقافة والفنّ من المتهكمين في حصص تلفزية وإذاعيّة وحتى مكتوبة تحطّ من قيمة الإبداع الشعري خصوصا والنثري عموما فإننا ككتاب نتصدى لهذه الفعلة مستقبلا وذلك من خلال تكليفنا لوزارة الاشراف قسم النزاعات بمتابعة قضايانا في هذا الشأن وذلك من خلال مراسلتنا التي تتم عن طريق أحد الجمعيات المنية الممثلة للكتاب في تونس والمذكورة أعلاه. ويقع التتبع وفتح التحقيق والإحالة على العدالة بشكل فوري وقانوني تحت بند الإساءة والتعدي على حرمة كاتب. والمسّ من كرامة وشخص مواطن عن طريق التشويه.
*الآثار وتاريخ تونس (المعهد الوطني للآثار):
من منطلق الإيمان بالدور الرئيسي والمهم للتاريخ في ثقافة الشعوب وخصوصا شواهد هذا التاريخ والتي اصبحت وجهة اقتصادية (سياحية) قابلة للاستثمار. فإننا نوصي أولا بإرساء مجمع يعهد إليه "وفي زمن محدد" مدّ الوزارة بخارطة تونس الأثريّة (أي المناطق الأثريّة والتاريخيّة التي لم يقع البحث والحفر في مواقعها والتي يقوم البعض من خونة الوطن بالحفر فيها عشوائيا وبيع لقياتهم للخارج).
هذه الخارطة تكون أرضيّة عقد عقود شراكة مع جامعات عالميّة للبحث الحفري والتنقيب عن الآثار تمتّع هذه الشركات أو الجامعات بمدّة عرض للمكتشفات (بما يساوي مقدار مساهمتها البحثيّة والمالية في المشروع).ثم يقع استعادتها وتركيزها في البلاد مع بحوث مكتوبة تعرّف بتاريخنا الحقيقيّ.
وهذا يعتبر شكلا وطريقة من جملة الطرق لكنها الأسرع والأنجع والأكثر علمية. لأنها توفّر الخبرة لعناصرنا الوطنيّة وتمكننا من الضغط على المصاريف في هذه المرحلة حتى توفّر الميزانية الكافية لشراء المعدات البحثيّة العلميّة الحديثة وتكوين فرق عمل لها الخبرة الكافية لمواصلة البحث والتنقيب.
ملاحظة رئيسيه هذا البرنامج هو أرضيّة قابلة للتطوير والتأسيس وليس مشروعا متكاملا ونهائيا.
نص مشروع ومقترح المختار الأحولي08/01/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق