سجل إعجابك بصفحتنا على الفيس بوك لتصلك جميع مقالاتنا

بحث فى الموضوعات

السبت، 9 أغسطس 2014

المقالات الاجتماعية: العنف الأسرى .. خطر خلف كل باب .. بقلم/ علياء طلعت

العنف المنزلى أو العنف الأسرى على غير ما نتوقع أو يتبادر فى ذهننا مباشرة ليست ظاهرة مقصورة على العالم العربى وحده بل ظاهرة عالمية ..

حيث تبعاً لحملة الأمين العام للأمم المتحدة لأنهاء العنف الضد المراة المسماه "لنتحد للقضاء على العنف ضد المراة " أن أكثر أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة شيوعاً على نطاق العالم هو العنف البدني الذي يلحقه بها ‏العشير. وتتعرض امرأة واحدة على الأقل من بين ثلاث نساء في المتوسط للضرب أو لممارسة الجنس ‏قسراً أو للإيذاء على نحو آخر من قبل العشير خلال فترة حياتها.‏

والعنف ضد المرأة لا ياخذ شكل الضرب فقط ، فهناك العديد من أساليب ممارسة العنف المنزلى والاسرى أولها طبعا البدنى بالضرب ، أو لفظى وأستخدام الاهانات ، أو نفسياً كأيذاء المشاعر ، أو جنسياً كالاغتصاب، ومن العنف كذلك ما يطلق عليه العنف الصحي كأجبار الضحية على الحمل والأنجاب وهي غير راغبة، أو ان صحتها لاتساعدها ذلك، ومن العنف الصحي كذلك منع الضحية او اعاقتها من الحصول على العلاج والرعاية الصحية المناسبين. ويضيف البعض انواعا أخرى من العنف كالعنف الاجتماعي ويمثلون عليه بتعليق الأزواج زوجاتهم فلا يمسكونهن بمعروف ولا يطلقونهن بأحسان، وربما منعوهن من رؤية ابنائهن بعد الطلاق ما يسبب لهن اذى نفسي بليغ، وقد يمتنع بعض الأزواج من دفع النفقة وهو ما يدخل تحت العنف الاقتصادي الذي يمثلون عليه كذلك بالأستيلاء على حقوق الضحية المادية وانكار حقوقها في الميراث.

مشكلة العنف الاسرى فى مجتمعنا العربى أنه لايستطيع حصره ولا تقييمه بسبب غياب الأحصاءات الدقيقة حول حجم المشكلة وأن التوثيق لا يحدث لكل الحالات بل بنسبة قليلة جداً بمقارنة بحالات العنف،يضاف الى ذلك ان مشكلة العنف الأسري تتم خلف أبواب موصدة وان مايجري خلف تلك الابواب يعد في نظر الكثيرين بما في ذلك ضحايا العنف الأسري اموراً خاصة لايجوز عرضها على الآخرين. ان المرأة التي تتعرض للعنف الأسري تتردد كثيرا قبل ان تبلغ الأجهزة الرسمية بل حتى اهلها خوفا من الفضيحة والطلاق او تجنبا لعنف أكبر قد يمارسه الزوج أذا عرف بشكواها.

ومن المثير للحزن أن هناك 102 دولة تفتقر إلى أي أحكام قانونية محددة لحظر العنف المنزلي. كما أن اغتصاب الزوج لا ‏يعد من الجرائم التي يعاقب عليها في 53 دولة على أقل تقدير. 

وللاسف ان هناك أنواع عديدة من العنف ترتكب تحت أسم الحماية أو العناية بالانثى فى العائلة أو فرض القواعد والتى يتم تقبلها فى المجتمع بشكل عادى جداً لأن فى مجتمعتنا من الطبيعى ان سن القوانين يكون على يد الرجال ومن هذه الأنواع من العنف الأجتماعي الذي من صوره حجب بعض الحقوق الأساسية للمرأة وربما منعها من التعليم والعمل وتقييد حركتها وعدم أخذ رأيها في اختيار الشريك وربما تزويجها من شخص يكبرها في السن. يلي ذلك العنف الأقتصادي ومن أمثلته سلب حقوق المرأة الأقتصادية كالأستيلاء على دخلها.

ومن اسباب تفشي العنف الأسري ضد المرأة كذلك عدم توفر عدد كاف من مراكز الأستشارات الأسرية التي تقدم المساعدة للمرأة ضحية العنف، وأفتقار المحاكم الشرعية الى عناصر نسائية في الجهاز القضائي (كباحثات قضايا ومحاميات) لمساعدة المرأة على التعامل مع قضايا العنف الذي تواجهه في المنزل. وتظل قضية الثقافة السائدة والعادات والتقاليد والفروق الصارخة بين الجنسين التي تهمش دور المرأة، وأبوية المجتمع، وذكوريته الطاغية، من الأسباب الرئيسية التي تخلق بيئة خصبة تساعد على انتشار العنف الأسري ضد المرأة، وانه مالم يحدث تحول ثقافي شامل في المجتمع العربي ووعي تام بحقوق المرأة الشرعية والاجتماعية فأن الحال ستبقى عليه وربما أسوأ.

والأسوأ من كل ماسبق تأثير العنف على الاطفال فمن المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشؤوا في أسر ينتشر فيها العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر طائفة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم.

أى أن عدم معالجة العنف الاسرى من الجذور لا يؤدى إلا إلى تفشيه وزيادته أكثر واكثر ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق