تاريخ: 6/4/2011
" أنت فاكر ان الثورة حتجيب لك فيلا و تركبك مرسيدس", عبرت احدى جيرانى عن رأيها فى الثورة بهذه الطريقة الساخرة, و هى تقلل من شان التظاهرات التى استمرت لثمانى عشر يوما و كانت ترى أنها لن تحقق ما نتمناه و انها لن تقود البلاد الا لمزيد من الدمار و الانحطاط و ستشمت بنا كل الامم و سيتكالب علينا الغرب و امريكا للنهش فى لحمنا الى غير ذلك من التبريرات التى نجح فلول النظام السابق فى بثها فى قطاع عريض لا يمكن ان نتغافل عنه و لازال هذا القطاع الى حد كبير رغم تحرجه الان من انكار ما استطاعت ان تصنعه الثورة الا انه يصر على ان مزيد من التصعيد هو تهديد للامن القومى و ضرب للاستقرار فى البلد و انا بدون اى رغبة فى الهجوم على هذا القطاع او تحزب و لكنه يمثل القطاع الصامت الذى لم يشارك فى الثورة و كان يرضى بحياته كما هى قبل الثورة و لا يجد غضاضة فى الاستمرار فى ظل النظام السابق إعمالا بمبدأ " اللى نعرفه احسن من اللى منعرفوش" !!
و لازالت فلول النظام السابق تروع هؤلاء بمقولات على وزن ان الاحتجاجات و الاعتصامات الفئوية و المظاهرات المليونية التى تدعو لها الحركات و القوى الوطنية و السياسية تهدد البلاد و تدفعها الى الخلف و اصحابها يريدون الخراب لهذه البلد و يدعون الى تهدئة دائمة فى حنين غريب الى عصر ما قبل الثورة !!
و تم الربط الغريب بين تلك الاعتصامات و الاحتجاجات و بين الاستقرار الامنى فى البلد و دفع العجلة الاقتصادية و مع علو هذه الاصوات بدأ قطاع اخر النظر بريبة الى الثوار المصريين باعتبارهم انحرفوا من مسار النهضة و دفع عجلة الانتاج الى مسار تعطيل مسار النهضة و محاولة دفع مصر الى الهاوية و شجعت هذه الاراء ان يصدر مجلس الوزارء قانون تجريم الاحتجاجات و الاعتصامات باعتبارها تعطل مسيرة التنمية و الاستقرار فى البلاد و ايضا ان تتعامل الشرطة العسكرية مع احتجاجات طلبة كلية الاعلام بالقاهرة بعنف كما كانت تفعل قوى الامن المركزى و كما تم فض اعتصام الكثير من المتظاهرين بالقوة من ميدان التحرير سابقا و حرق خيم الاعتصام و مطاردة الباعة المتجولين الذين كانوا يخدمون على المعتصمينو اصبح قطاع كبير مع الاسف الشديد يردد مقولات كانت تردد اثناء الثورة من قبل النظام الحاكم سابقا ان المعتصمين و المتظاهرين مجموعة من الناس التى تحترف الباطلة و البلطجة و الرغبة فى تعطيل حركة البلد و لا اهداف حقيقية وراء اعتصاماتهم و احتجاجاتهم, تجلى ذلك ايضا بقوة فى الاستفتاء على الدستور باعتبار قول نعم هى نعم للاستقرار و قول لا هى لا لاستقرار البلاد !!
و هذا القطاع العريض من الناس الذين لم يشاركوا فى الثورة و كانوا يشاهدونها من خلال شاشات التليفزيون يرون ان النائب العام فى محاكمة رموز الفساد و على راسهم مبارك و عدم القاء القبض على ضباط الشرطة المتورطين فى قتل متظاهرين او تغافل الداخلية و المجلس العسكرى عن الافراج عن المعتقلين السياسين و معتقلى الثورة امر لا يستدعى الالتفات و لن انجرف الى تسمية هذا بالانانية او عدم الشعور بالاخر لانه لا مجال للمزايدة فى الشان الوطنى فكلنا وطنين و كلنا يد واحدة و يتلتفون الى قطاع يكسب قوت يومه اليوم بيومه و ان هذه المظاهرات تقضى على فرص هؤلاء فى الحصول على قوتهم اليومى و تناسوا بشكل غريب الاف الاسر الذين لازالوا على امل ان تفرج السلطات عن ابنائهم و ذويهم معتقلى الرأى و قضايا سياسية و ايضا تغافلوا عن 1200 اسرة لازالوا فى انتظار المجهول بشان وضع ابنائهم و اقاربهم المعتقلين و لا يعرف لهم مكان او امكانية لزيارتهم و تناسوا اكثر من 800 اسرة لا تزال فى انتظار العدالة لتقتص منقتلة ابنائهم و يحترقون كل يوم على ضياع ابنائهم و احتمالية ان تذهب دمائهم هباء لان رموز الفساد المتورطة فى قتلهم لا تزال حرة طليقة !!
و يحاول ان يصدر لنا مجلس الوزارء قانون مطاطى فضفاض من اجل حرية اعتقال و فض اى احتجاجات او اعتصامات بحجة تعطيل مسيرة التنمية و الانتاج و انها ستكون سبب حقيقى فى انهيار الاقتصاد المصرى و نفاذ المخزون المصرى من القمح !!
و لكن ان هناك رجال اعمال اعتادوا ان يظلموا العاملين لديهم من خلال اجور بخسة لا تغطى الاحتياجات الاساسية للمواطن المصرى الكادح و قاء رموز الفساد فى مواقعهم حتى بعد الثورة يتربحون و يرتعون كأن شيئا لم يكن فهذا امر ثانوى و لا يستحق الوقوف عنده فخرج هذا القانون فى صالح كل رجال الاعمال و الفاسدين و طغى على حقوق ملايين العاملين و الموظفين المصريين الذين ينادون بحقوق عادلة و مشروعة من اجل حياة كريمة و آدمية و لم يطلبوا فى احتجاجتهم ان يسكنوا الفيلات او يركبوا المرسيدس كما قالت جارتى ساخرة, حقهم الطبيعى فى الا يقلقوا اذا كان المرتب او الاجر الذى يتقاضونه سيكفى الى اخر الشهر, حقهم الطبيعى فى الحصولعلى سلع غذائية باسعار تتناسب و حجم مرتبهم او اجرهم, حقهم الطبيعى فى سكن ادمى و ليش عشوائيات و علب سردين , حقهم الطبيعى فى ان يحصل ابنائهم على تعليم جيد بدلا من ان يجد ابنه او ابنته محشورة وسط اكوام من اللحم تتجاوز اعدادهم ال80 طالب فى الفصل الواحد , حقهم الطبيعى فى ان يكون لكل مواطن مصرى تأمين صحى جيد و الا يترك فريسة للامراض و المصائب الصحية لمجرد انه لا يملك ثمن علاج نفسه, حقه الطبيعى فى مياة شرب نظيفة غير ملوثة و منتجات غذائية مسرطنة و يتم التلاعب بها عن طريق الكيماويات و الهرمونات التى تفسدها وتضيع قيمتها الغذائية, حقه الطبيعى فى ان يكرب مواصلات نظيفة و الا يتدلى نصفه خارج الحافلة لانها تكتظ بعشرات الراكبين فى حين ان سيارة فارهة تمر من جانبه يركبها شخص واحد مبتسم الوجه, حقه الطبيعى ان يعبر عن رايه و لا يخاف على نفسه الاعتقال او ممارسة اعمال البلطجة عليه, حقه الطبيعى فى ان يعامل معاملة كريمة من جهاز الشرطة و الا يعترض للمهانة لمجرد انه مواطن شريف "ملوش ضهر او وسطة" !!
حقه الطبيعى حين يشتكى شخصا ما اعتدى عليه ان يجد اذنا تسمعه و تعيد له حقه و الا تصرفه صفر اليدين, و هل لو توقفت المظاهرات سيستتب الامن و يعود البلطجية الى السجون و تنتظم حركة المرور و سيعم الرخاء البلاد, هذا مرهون بالملف الامنى فى ظل تمرد ضباط الشرطة و امناء الشرطة عن النزول الى الشوارع لانه يعترضون على ضباط وجهت اليهم تهم قتل عن عمد اثناء الثورة و ان هذا ليس عدل !!
يتظاهرون و يحتجون فلا توجه لهم اى لائمة و تحقق لهم مطالبهم و مع ذلك يرفضون النزول الى الشوارع للقيام بمهامهم!!, عجلة الانتاج و الاقتصاد المصرى مرهون بالحالة الامنية الشبه غائبة عن شوارعنا, لان التجار يخافون على بضاعتهم من السلب و النهب و المواطن البسيط يخاف على حياته من بلطجة الخارجين على القانون لانه لا توجد شرطة فى الشارع تحميه, يحتجون علينا بان المظاهرات تسبب خسائر اقتصادية, اعتقد ان البورسة كشفت كذبهم البين و فى جلسة كل يوم تنتهى المعاملات على ارتفاع ملحوظ لمؤشرات البورصة المصرية, لا اتصور مع بورصة مؤشراتها تعطى كل تلك العلامات الايجابية و فى نهاية المطاف نقول ان الاقتصاد المصرى على وشك الانهيار !
ان محاولة ربط المظاهرات المليونية و الاحتجاجات و الاعتصامات التى تنتشر فى البلاد بالاقتصاد و الاستقرار الامنى هو اسخف تبرير من الممكن ان نسمعه من نظام ما بعد النظام البائد, لان كانت هذه اسليب و مبررات النظام السابق فهل يعيد النظام القائم حاليا انتاجها من اول و جديد !!
لا اتصور باى حال من الاحوال ان يخرج علينا قانون يجرم الاعتصامات و الاحتجاجات ان يكون هو السبب فى تعطيل عجلة الانتاج و لكن ان يظل العامل او الموظف يشعر بالظلم فى مكان عمله و بان يتحصل على راتب او اجر ضعيف لا يكفى احتياجات اليومية و ايضا ان يرى بام عينينه من هم اقل منه شانا يتسيدون مناصب عليا و يستغلونها لنهب عرق العمال من الانتاج و ان يجلس صاحب العمل واضعا الساق فوق الاخرى مزهوا بما حقق من ارباح صافية هذا الشهر على حساب شقاء العامل و الموظف هذا هو الذى يؤخر عجلة الانتاج و يشلها و يجعلها تقدم فى نهاية المطاف منتج فاشل ردىء " اتعمل من غير نفس" لا يصلح للصمود فى السوق العالمية او المنافسة الا على ميدالية افشل منتج لا يصلح للتصدير او حتى الاستهلاد فى السوق المحلى و لكن يتم ترويجه فى السوق المحلى رغما عنا لانه لا يجد له موقع فى خريطة السوق العالمية فعلى المواطن البسيط لاكادح ان يتحمل عبء جشع رجل الاعمال و رغبته فى التربح السريع الغير مشروع على حسابنا جميعا و فى الاخير يتم استصدار قانون لصالحه و لصالح الفاسدين فى القطاعات الحكومية للدولة و اما المواطن البسيط الكادح المخنوق من الظلم و الفقر عليه ان يصبر قليلا فالذى جعله يصبر لثلاثون عاما قادمة لماذا لا يكمل جميله و يصبر الى ان يتوفاه الله و جزاء الفقراء الجنة باذن الله !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق